به گزارش «تابناک»، به فاصله کمتر از هشتاد روز تا پایان سال ۹۷ و در شرایطی که نرخ تورم در سال جاری به شدت افزایش یافته و مسائلی مانند بحران ارزی و بازگشت تحریمها، تلاطمهای شدیدی در معیشت بسیاری از خانوارهای ایرانی پدید آورده، برای بسیاری از مردم، پایان سال حکم پنجرهای را دارد که میتوان به آن امید بست.
امیدواری از جنس افزایش حقوق و دستمزدها که اگر با ثبات قیمتها همراه شود، میتواند اندکی شرایط اقتصادی خانوادهها را بهبود بخشیده و تا حدی، آب رفته را به جوی بازگرداند؛ اتفاقی که بر اساس قانون، از یک مسیر مشخص میگذرد و یک مبنای ویژه دارد: نرخ تورم.
نرخی که هرچند به باور عموم مردم، بسیار بالا رفته و این میزان را میشود با بیان مثالهای ساده نیز نشانش داد، اما دولتمردان با استفاده از متر و معیارهایی ویژه و گاه عجیب محاسبه و اعلامش میکنند و در نتیجه، همیشه ابهام آفرین و حتی شائبه برانگیز است.
صحبت درباره شائبههایی است که گاه در مقاطعی، برخی مسئولان بر آنها صحه گذاردهاند؛ مسئولانی که وقتی قرار میشود درباره چرایی افزایش فقر یا کاهش سطح درآمد خانوارها یا هر مسأله مرتبط با حقوق و دستمزد ناکافی سخن بگویند، از اشتباهات صورت گرفته در تعیین دستمزد سالانه در ادوار مختلف سخن میگویند و طرحهایی برای جبران آن ارائه میدهند، اما به خودشان که میرسد، مبنایی غیر از نرخ تورم رسمی لحاظ نمیکنند.
وضعیتی که برای تعیین حقوق و دستمزد سال آتی وخیمتر هم شده است، چراکه از یک سو در لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال آتی ۲۰ درصد تعیین شده و از سوی دیگر، بانک مرکزی در اقدامی سؤال برانگیز، اعلام نرخ تورم را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
اقدامی که مسئولان بانک مرکزی آن را ناشی از اختلافاتی دانستهاند که میان نرخ تورم اعلامی توسط این مرجع و نرخ تورم مرکز آمار وجود دارد و باید درباره آن تصمیم گیری شود. اختلافی که البته قدمتی طولانی دارد و از این روی، رسیدگی به آن، آن هم به فاصله کوتاهی تا پایان سال، عجیب و حتی نگران کننده به نظر میرسد.
از این روی میگوییم نگران کننده که میدانیم حقوق و دستمزد کارگران برای سال بعد در جلساتی تعیین میشود که پیش از پایان سال آغاز میشوند و معمولا روند تعیین دستمزد در آن، بسیار پرچالش و زمان بر است، تا جایی که برای نمونه میشود به تعیین دستمزد سال ۹۷ اشاره کرد که در سال ۹۶ به نتیجه کامل نرسید و در اتفاقی نادر، به بعد از نوروز ۹۷ موکول شد.
مشکلاتی که فارغ از پنهان شدن نرخ تورم از عموم، بی شک در سال جاری افزایش یافته و در نتیجه روند تعیین میزان افزایش دستمزد برای سال ۹۸، بغرنجتر از هر زمانی خواهد بود. اوضاعی که اگر توقف اعلام نرخ تورم را هم به آن اضافه کنیم، میتواند بحرانی جلوه کند و حتی مخالفتهایی را سبب ساز شود.
مخالفتهایی برگرفته از عدم شفافیت در روند تعیین میزان افزایش دستمزد سالانه که برخی دولتمردان تلویحا وعده اجرایی شدنش را داده بودند، اما حالا با مخفی شدن نرخ تورم، گامی بزرگ در جهت عکس آن برداشته شده و در کمال ناباوری، با سکوت همگان روبه رو شده است؛ سکوتی که باید امیدوار بود آرامش پیش از توفان نباشد.
سلسله اتفاقاتی که برخی بر این باورند احتمالا به افزایش جزئی حقوق و دستمزد کارگران برای سال آتی گره خواهد خورد؛ افزایشی که برخی انتظار داشتند با توجه به مشکلات اقتصادی اخیر و پیرو آن، پدید آوردن مشکلات وسیع معیشتی برای مردم، به صورت اضطراری در نیمه سال جاری هم رقم بخورد اما ظاهرا برای پایان سال هم خبری از آن نخواهد بود.