منظور از تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده و انواع آن از قبیل: حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست.
به گزارش «تابناک» ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف) تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهّد تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
همچنین در تبصره آن پیش بینی شده: هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند (والدین یا سرپرست قانونی) تعهّد انجام اموری از قبیل: موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید.
۱ - معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصّان و همکاری با آنان.
۲ - فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.
۳ - اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
۴ - جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.
۵ - جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معیّن.
با این توصیف کلیه موارد فوق تدابیر و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند که، دادگاه آن‌ها را برای اطفال بزهکار مقرّر داشته و سابقه‌ای در قانون مجازات اسلامی ندارند. در این مادّه می‌بینیم که تسلیم طفل به، ولی یا سرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی‌گیرد و دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد.
ب- تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستور‌های مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده «۱۱۷۳» قانون مدنی.
مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
۳. ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
همچنین قانونگذار در بند ب. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است، که البته چنین تصمیمی منافاتی با قیمومت و ولایت طفل ندارد.
لیکن بند پ. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی به بیان اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان پرداخته و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است. در ادامه و در بند ت. اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم پیش بینی شده است. النهایه مطابق بند ث. از ماده مذکور به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۵ اطفال و نوجوانان اشاره شده است.
منظور از جرم تعزیری درجه ۱ اعمال مجازات‌هایی مانند حبس بیش از بیست و پنج سال، درجه ۲ شامل حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال، یا درجه ۳ حبس بیش از ده تا پانزده سال، درجه ۴ حبس بیش از پنج تا ده سال و در نهایت درجه ۵ ناظر به حبس بیش از دو تا پنج سال است.
