دیوان بین‌المللی دادگستری، مستقر در شهر لاهه هلند، روز چهارشنبه با حضور نمایندگان ایران و آمریکا برای رسیدگی به پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران تشکیل جلسه داد.
به گزارش «تابناک»؛ دیوان عالی آمریکا سال ۲۰۱۵ حکم به حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران داد و قرار شد این دارایی‌ها به خانواده‌های قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ میلادی پرداخت شود.
«عبدالقوی احمد یوسف»، رئیس دیوان، با رد استدلال آمریکا گفت که خروج از عهدنامه مودت، اثری روی صلاحیت دیوان مذکور برای بررسی پرونده شکایت ایران ندارد. او گفت دیوان به اتفاق آرا ایراد آمریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران را رد کرده است.
رئیس دیوان تصریح کرد، عهدنامه مودت در تاریخ طرح دعوی معتبر بوده و بنابراین، دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
در پایان این جلسه، با موافقت دیوان، مقرر شد رأی نهایی درباره شکایت ایران در جلسه‌ای که تاریخ آن مشخص نیست، اعلام شود.
رسیدگی به شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی ایران از شانزدهم مهرماه سال جاری، در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا بیستم مهر ادامه داشت.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرده بود که این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند، ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.
سرانجام در شانزدهم مهرماه سال جاری نخستین جلسه دادگاه تشکیل شد و نماینده آمریکا طی سخنانی در دادگاه مدعی شد: اتهام‌هایی که ایران به آمریکا وارد کرده واهی و البته قابل بررسی است. ادعای ایران بر اساس پیمان مودت یک نوع سوءاستفاده از دادگاه است. تمام مشکلات ما نمی‌تواند بر اساس آن پیمان بررسی شود. ایران سابقه بدی دارد و اصلاً نمی‌تواند بنا بر آن پیمان از ما شکایت کند. حتی نماینده آمریکا در جلسه دادگاه ادعا کرد که کشورش صلاحیت قضائی برای دیوان بین‌المللی دادگستری را قائل نیست.
برحسب برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط دادگاه لاهه، نماینده ایران نیز در وقتی که برای ایران اختصاص داشت دفاعیات خود را ارائه داده و به ادعاهای آمریکا پاسخ داد. محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و نماینده کشورمان در این پرونده و همچنین تیمی از وکلا و مشاوران حقوقی، هیأت حقوقی ایران در دادگاه را تشکیل می‌دادند.
در جریان رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا در مورد توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران، تیم حقوقی کشورمان در دادگاه لاهه استدلال‌های آمریکا در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور در اعتراض به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی توسط دولت واشنگتن را رد کرد.
همچنین نماینده آمریکا در جلسات دادگاه تلاش کرد با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.
در روند بررسی شکایت ایران به طور کلی طی چهار جلسه طرفین یعنی هم نمایندگان حقوقی ایران و هم آمریکا دفاعیات خود را مطرح کردند.
پیش از این نیز طی سال جاری دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) شکایت ایران از آمریکا درباره بی توجهی به مفاد پیمان مودت را بررسی و در اعلام نظر خود در بررسی شکایت ایران علیه تصمیم ماه می ۲۰۱۸ آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران تأیید کرد که تحریم‌های واشنگتن علیه تهران خسارات جبران‌ناپذیری برای مردم ایران ایجاد می‌کند و واشنگتن باید هر چه سریع‌تر این تصمیم خود را به گونه‌ای بازبینی کند که محدودیت‌های اعمال شده بر ایران موجب بروز خسارات جبران ناپذیر برای مردم این کشور در حوزه تأمین دارو، کشاورزی و حمل و نقل هوایی نشود.
همچنین دادگاه لاهه تأیید کرد در این مرحله این دیوان نیازی به احراز کامل صلاحیت خود برای صدور قرار موقت لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران ندارد اما ایران حق دارد در اینجا از پیمان مودت برای شکایت علیه این تحریم‌های واشنگتن استفاده کند.
دلار زودتر بیا به زیر 10 تومان میخوام بخرمت 
اومدم 
