وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور تحت تاثیر اعتراضات خیابانی موسوم به جنبش جلیقه زرد ها ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، برونو لومر در جریان سخنرانی خود در یک برنامه تلویزیونی گفت که تظاهرات خیابانی اخیر این کشور که به جنبش اعتراضی جلیقه زردها مشهور شده است، در بازه زمانی سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ و نخستین ماه سال ۲۰۱۹ خسارت سنگینی به رشد اقتصادی فرانسه زده است که حدود ۰.۲ درصد برآورد می‌شود.
ماه گذشته نیز صندوق بین‌المللی پول با هشداری مشابه گفته بود که با توجه به تداوم اعتراضات مردمی در این کشور، پیش بینی خود از رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را به ۱.۵ درصد برای سال ۲۰۱۹ کاهش داده است. در عین حال مجلس فرانسه ضمن محکوم کردن برخورد خشونت‌آمیز پلیس این کشور با معترضان، خواهان خویشتن داری بیشتر طرفین شده است.
جلیقه زردها به برنامه اقتصادی دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برای افزایش بهای سوخت و اصلاح نظام بازنشستگی این کشور اعتراض دارند. با این حال ماکرون قبول کرده است حداقل سطح دستمزدها را افزایش دهد و از برنامه قبلی خود برای افزایش نرخ مالیات عقب نشینی کرده است.
لو مر در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: دیگر نمی‌توان اثر اعتراضات جلیقه زردها را کتمان کرد، نتیجه این بحران پیدایش یک بن‌بست است. وی افزود: هزینه اقتصادی این بحران بسیار افزایش یافته است و اکنون این مساله از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
به گفته آناتولی، تاکنون ۱۱ کشته، بیش از ۲۰۰۰ زخمی و ۸۴۰۰ بازداشتی، نتیجه اعتراضات مردمی در فرانسه بوده است. هم چنین ۱۷۹۶ نفر از معترضان به جرم اغتشاش حکم حبس دریافت کرده‌اند.
