به گزارش «تابناک»، متن این جوابیه که به امضای امیرحسین بهروز، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور رسیده، بدین شرح است:
متاسفانه در طول سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۳ تعداد ۸۹۴ نفر با عناوینی که در آئیننامههای استخدامی وجود نداشته است به صورت «پیمانی مشروط»، «دستیارعلمی» و «قراردادی» در دانشگاه مشغول به خدمت شدهاند و مشخص نبودن وضعیت استخدامی این افراد یکی از معضلات دانشگاه بود. علیرغم عدم انطباق وضعیت اشتغال این افراد با قوانین و ضوابط مقرر و متأسفانه فقدان حداقل شرایط عضویت هیأت علمی در برخی از آنان از جمله شراط سنی ورود به خدمت، تقریباً اقدام مؤثری برای تعیینتکلیف این افراد بهعمل نیامده بود.
یکی از اهداف عمدة مدیریت جدید دانشگاه توقف کامل جذب هرگونه نیروی انسانی اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی و ساماندهی نیروهای انسانی موجود و تطبیق وضعیت اشتغال آنان با ضوابط و مقررات بوده است و به همین دلیل تعیین تکلیف این قبیل افراد که دارای همکاری علمی با دانشگاه در طی چند سال بوده و همچنان بلاتکلیف مانده بودند در اولوبت کاری مدیریت دانشگاه قرار گرفت.
تا پایان فروردین ماه سال جاری ۶۷۷ نفر از کل ۸۹۴ نفر افرادی که به صورت «پیمانی مشروط»، «دستیار علمی» و «قراردادی» با دانشگاه همکاری داشتهاند به شرح ذیل تعیینتکلیف شدهاند:
الف) ۵۸۸ نفر هماکنون دارای حکم استخدامی پیمانی هستند. با مساعدت، همراهی و موافقت هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، احکام استخدامی این افراد صادر شده و هماکنون به عنوان عضو هیأت علمی پیمانی مشغول به خدمت هستند.
ب) تعداد ۲۸ نفر به دلیل آنکه بازنشستة سایر دستگاههای اجرایی بودهاند و یا صلاحیتهای علمی و عمومی آنان به هیچوجه با توجه به شاخصهای زمان استخدام، توسط مراجع ذیربط احراز نشده بود، قرارداد آنان تمدید نشده است.
ج) تعداد ۲۸ نفر شخصا از ادامه همکاری با دانشگاه استعفاء دادهاند.
د) پروندة ۳۳ نفر از این افراد مورد تأیید هیأت مرکزی جذب وزارت علوم قرار نگرفته است و فرصت پیگیری و تجدیدنظر به ایشان داده شده و لذا احکام این افراد نیز تا تعیین تکلیف نهایی تمدید شده است.
۵- پروندة تعداد ۲۱۷ نفر از مجموع ۸۹۴ نفر به شرح ذیل درحال بررسی است:
الف) به تعداد ۴۷ نفر فرصت داده شده است که وضعیت آموزشی و پژوهشی خود را تقویت کنند تا پروندة آنان در مراجع ذیصلاح مجدداً مطرح شود.
ب) مراحل تکمیل تعداد ۱۷۰ پرونده نیز در دانشگاه انجام شده و آماده برای طرح در جلسات هیأت مرکزی جذب وزارت علوم است که در صورت تصویب، احکام استخدامی آنان صادر خواهد شد.
صرف شرکت در فراخوان چنانکه در آراء متعدد دیوان عدالت اداری نیز درج شده است، دلالت بر حق استخدامی به عنوان عضو هیأت علمی نمیکند. شرکت در فراخوان شرط لازم است، اما کافی نیست. همچنانکه اخذ ردیف استخدامی ایجاد حق استخدام نمیکند و باید علاوه بر آن صلاحیتهای علمی و عمومی منطبق با ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی احراز شود.
معتبربودن محل اخذ مدرک دانشگاهی، احراز حداقل میانگین نمرات و یا داشتن شرط سنی موضوعاتی نیست که هماکنون هیأت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب کرده باشد و این شاخصها از ابتدا وجود داشتهاند. متأسفانه برخی از افراد در همان زمانی که در دانشگاه اشتغال به کار پیدا کردهاند، فاقد این شرایط حداقلی بودهاند، بنابراین نه شاخص جدیدی به دانشگاه ابلاغ شده است و نه قانون عطف به ماسبق شده است. اگر هم احیاناً فردی فاقد برخی از این شرایط باشد میتواند منطبق با دستورالعملهای ابلاغی وزارت متبوع، با تقویت فعالیتهای پژوهشی خود کسری امتیازات لازم اعم از کبر سن یا ... را جبران کند.