فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله)
عملیات بانکی
سؤال 1986 -شخصى فقط بخاطر اعتماد و حفاظت پولش را در حساب قرض‌الحسنه بانك مى‌گذارند و بانك به طريق قرعه جوايزى به صاحبان حساب مى‌دهد اين جايزه حلال است يا حرام (خصوصاً اگر نظر ضمنى هم بجايزه داشته باشد و در صورت حلّيت در مازاد مؤونه خمس به آن جايزه ميرسد) .
جواب: ظاهراً در صورتى كه دادوستد مبنى بر شركت دادن او در قرعه‌كشى براى جايز نباشد جايزه حلال است و در مازاد بر مصرف در مؤونه خمس به آن تعلّق مى‌گيرد.
سؤال 1987 -اگر كسى با قصد دريافت سود پولى در حساب خود در بانك بگذارد گرفتن اضافى جايز است يا خير؟
جواب: اگر با قرار دريافت سود باشد اگر چه به زبان هم نياورند جايز نيست.
سؤال 1988 -سپردن پول در بانكهاى جمهورى اسلامى بقصد اخذ بهره معين چه حكمى دارد؟
جواب: قرض بشرط سود مطلقا حرام است بنابراين اگر سپردن پول و دادوستد آن بر مبنا و شرط پرداخت بهره باشد ربا و حرام است.
سؤال 1989 -سپردن پول در صندوقهاى قرض الحسنه به قصد دريافت جوايز غير معين چه حكمى دارد؟
جواب: اگر سپردن پول به بانك قرض الحسنه به شرط شركت دادن قرض دهنده در قرعه‌كشى جوائز نباشد و خود بانك براى تشويق قرض‌دهندگان جوائزى معين كند و قرض دهنده پول را به قصد قرض الحسنه بلا شرط بدهد اشكال ندارد هر چند قرض دهنده از برنامه جوائز بانك مطلع باشد.
سؤال 1990 -پولى كه در بانك به رسم كوتاه مدّت بدون قيد يا شرطى گذاشته مى‌شود بعد از مدتى مبلغى بصاحب پول مى‌دهند به رسم على الحساب آيا جائز است يا خير بيان فرمائيد؟
جواب: اگر بطريق مضاربه شرعيه پول را به بانك بدهد و يا وكالت بدهد كه بانك از طرف او معاملات شرعيّه انجام دهد اشكال ندارد ولى وام به شرط سود ربا و حرام است.
سؤال 1991 -در جمهورى اسلامى ايران كه وضع بانكها تغيير كرده گذاشتن سپرده و گرفتن ماهيانه مبلغى چه صورت دارد و نيز گرفتن وام از بانك و دادن مبلغ بعنوان كار مزد يا چيزى ديگر چه صورت دارد؟
جواب: اگر بانك با آن پول معاملات شرعى انجام دهد و شرائط آن معاملات را هم رعايت كند و مراجعه‌كننده هم بانك را وكيل در انجام آن معاملات كند اشكال ندارد و اگر قرض بشرط سود بدهد ربا و حرام است. و اللّٰه العالم.
سؤال 1992 -قسمتى از مقرّرات مادّه واحده بانك ملّى ايران ذيلاً درج ميگردد خواهشمند است ملاحظه فرمائيد با توجه به مقرّرات جارى بانك سپرده‌ها به نظر جنابعالى صحيح است يا خير صراحتاً اعلام نظر فرمائيد متشكرم.
(مادّه واحده بانك ملّى ايران به وكالت از طرف سپرده‌گذار با داشتن حق توكيل وجه سپرده را طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع حاصله را پس از كسر حق الوكاله طبق آئين‌نامه و مقرّرات مربوط يا داشتن حق مصالحه منافع بين بانك و سپرده‌گذاران به تناسب مبلغ و مدّت بكار گرفته شده تأديه خواهد نمود) .
جواب: اگر سپرده‌گذار با توجه بمفاد ماده واحده مسئولين بانك را وكيل كند اشكال ندارد. و اللّٰه العالم.
سؤال 1993 -بانكها در جمهورى اسلامى تحت عناوين شرعيّه «مضاربه- مساقات-مزارعه-شركت-جعاله و. . .» با مشتريان و بالعكس قرارداد منعقد ميكند و هر ماه على الحساب 14% يا كمتر و بيشتر در اختيار مشتريان قرار داده ودر پايان مدت تصفيه حساب ميكند نظر باينكه مردم عادى و مشتريان عموماً شرايط و قيود مندرج در برگۀ قرارداد را مطالعه نمى‌كنند و نوعاً به امضاء كردن اكتفاء مى‌كنند و بدين وسيله رضايت خودرا در پذيرش كليّه شرايط و قيود اعلام ميدارند آيا صرف امضاء كردن يا قبول كليّۀ شرايط بطور شفاهى با آنكه از خصوصيات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند سبب تحقق عقود مذكور و مشروعيّت آنها مى‌شود يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانكها يا متعاقدين مى‌باشد.
جواب: صحت در كليه عضو المعاملات توجه طرفين و تعيين نوع معامله در رعايت شرايطى كه در صحت آن معتبر است لازم است و بامضاء ناآگاهانه و خالى از قصد نوع و شرايط معامله اكتفا جايز نيست. و اللّٰه العالم.
سؤال 1994 -پول را جهت حفظ و نگهدارى در بانك به حساب مى‌گذاريم پس از مدتى بانك مقدارى سود به صاحب حساب مى‌پردازد آيا اشكالى دارد و در صورت اشكال اگر چنين پولى را دريافت نموده‌ايم بايد چه كرد؟
جواب: چنانچه پول را فقط جهت نگهدارى در بانك بگذاريد و منظور شما گرفتن سود نباشد بطورى كه اگر بانك سود را ندهد مطالبه نمى‌كنيد اشكال ندارد.
سؤال 1995 -پرداخت سود بانكها با تضمين سود و فروش اوراق با سود تضمينى چه حكمى دارند؟ و جرائم دير كرد اقساط وام بانكى چطور؟
جواب: اگر پرداخت سود تحت عنوان يكى از معاملات شرعى با مراعات شرائط شرعى آن باشد مانعى ندارد و الّا جائز نيست و گرفتن جرائم ديركرد اقساط جائز نيست مگر اينكه در ضمن عقد شرط شده باشد و براى مهلت و تأخير در مطالبه نباشد.
سؤال 1996 -بانكها وامهايى به عنوان مضاربه و شركت و امثال ذلك در اختيار افراد قرار مى‌دهند و مقدارى سود دريافت ميدارند و در مقابل تأخير در پرداخت اقساط، ديركرد مى‌گيرند بفرمائيد اينگونه وامها شرعاً چه صورتى دارد؟
جواب: در مضاربه شرط دريافت سود سهم صاحب سرمايه از عامل به اقساط اگر چه سود حاصل نشده باشد صحيح نيست بلى نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جايز است لكن گرفتن ديركرد به صورت مرسوم فعلى جايز نيست و در اين صورت اگر در ضمن عقد شرط كنند كه اگر در پرداخت قسط تأخير كند فلان مبلغ معين را بدهد جائز است بشرط اين كه به اذن در تأخير و تأجيل معجّل در مقابل پرداخت زياده برگشت نكند.
سؤال 1997 -آيا مادر مى‌تواند در ضمن قراردادى كه با بانك منعقد مى‌كند بگويد: من اين مبلغ پول را به صورت امانت در اختيار بانك مى‌گذارم و بانك متعهد است در صورتى كه فرزندم به سن رشد رسيد، آن را تحت اختيار او قرار دهد و تا زمانى كه او به سن قانونى نرسيده، اين امانت در تصرف بانك مى‌باشد و حق دخل و تصرف با خودم (مادر) است؟
جواب: واگذاشتن پول به عنوان امانت صحيح نيست چون بانك آن را نگه نمى‌دارد و در آن تصرف مى‌كند و بر مالى كه در گردش و تصرف است امانت صدق نمى‌كند و اگر مال به عنوان هبه به فرزند صغير تمليك شود حصول ملكيت براى صغير متوقف بر قبض ولىّ شرعى (پدر و جدّ پدرى و با فوت آنها مجتهد جامع الشرائط) است بنابراين اگر مادر در حالى مى‌خواهد پول در بانك براى فرزند صغير بگذارد كه با شوهر خود زندگى مى‌كند مى‌تواند با گفتگوى قبلى مال را به عنوان هبه به فرزند، به پدر او كه ولى شرعى است بدهد و او ولايةً قبض نمايد و در اين خصوص نوشته‌اى تنظيم نمايند با گواهى محضر رسمى و قانونى و بعد پول را به نام فرزند در بانك بگذارد چون قبض ولى شرعى محقق نشده به ملكيت مادر باقى است و نتيجه‌اى براى فرزند ندارد و در اين مورد بهتر اين است كه پول را به نام خود در بانك بگذارد و وصيتنامۀ رسمى تنظيم نمايد و در آن وصيت كند كه بانك آن را به فرزندش بدهند در اين صورت اگر مبلغ مذكور زايد بر ثلث كل تركه نباشد تمام آن و الاّ با عدم امضاء ساير ورثه مبلغى از آن كه معادل با ثلث باشد به فرزند او داده مى‌شود. و اللّه العالم
سؤال 1998 -اين جانب مقدارى زمين در شهرستان داشتم كه بعد از اعلام دولت مبنى بر دادن وام مخصوص به كارمندان آن را فروختم و در بانك مسكن گذاشتم تا وام مسكن بگيرم، حالا كه نوبت وام رسيده مى‌گويند حرام است يا اشكال دارد و از طرفى من در برخى مسائل از امام خمينى (ره) عدول كرده‌ام و در بعضى مسائل مقلد ايشان مانده‌ام والان مقلد شما هستم. حالا نمى‌دانم وام بنده چه حكمى دارد از طرفى چون در فروش زمين ضرر كرده‌ام و اكنون نيز مشكل مسكن دارم و به دشوارى افتاده‌ام راه چاره چيست؟ لطفاً راهنمايى كنيد ضمناً در استخاره خريد خانه بد و براى وام و ساختن خانه خوب آمده است، لطفاً مرا راهنمايى فرمائيد تا مشكل مسكن من حل شده و به حرام نيز نيافتم.
جواب: وام با سود ربا و حرام است و استخاره براى انجام عمل حرام معنى ندارد. اشكال اين عمل از دو جهت است اول گذاردن پول در بانك مسكن و بعبارت ديگر قرض دادن آن به بانك به شرط اينكه بانك وام مسكن به او بدهد اين معامله ربوى حرام است ولى حال كه انجام شده وام‌دهنده ميتواند به بانك اعلام كند كه از حق عرفى الزامى كه بر بانك دارد صرف نظر كرده است و بانك خود مختار است در اين صورت اگر بانك خودش وام مسكن را به او بدهد ظاهراً اشكال ندارد، و دوم از جهت اينكه بانك مسكن بخواهد چيزى زيادتر از اصل وام از وام‌گيرنده دريافت كند در اين صورت اين مسائله هم اگر بصورت وام به شرط سود باشد ربا و حرام است و اگر بعنوانى از عناوين شرعيه مثل مشاركت و حتى فروش اسكناس به مبلغى بيشتر انجام شود ظاهراً رفع اشكال مى‌شود.
سؤال 1999 -من جانباز جنگ تحميلى هستم و براى ساختن منزل مسكونى بانك مبلغى وام پرداخت مى‌كند ولى چند در صد بهره مى‌گيرد آيا جايز است (لازم به ذكر است كه من نمى‌دانم بنابر چه ضوابطى آن بهره را مى‌گيرند) .
جواب: قرض به شرط سود ربا حرام است بلى چنانچه پول را قرض ندهد بلكه به عنوان يكى از معاملات شرعى با مراعات شرائط شرعى آن معامله باشد اشكال ندارد.
سؤال 2000 -در عمليات بانكى بدون ربا در سيستم بانكى جمهورى اسلامى ايران اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانكى تحت عنوان يكى از عقود مشاركت-مضاربه-جعاله-فروش اقساطى و غيرهم وجهى در قبال تضمين معتبر يا ترهين ملك و امثال آن بنام تسهيلات بانكى دريافت كند و آن وجه را در راه غير از آنچه با بانك قرار داد داشته مصرف كند آيا مرتكب فعل حرام شده يا آن عمل حلال است؟ به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد كند و وجه اعطائى را صرف خريد سهام شركتها يا سرمايه‌گذارى در جاى ديگر يا خريد اتومبيل يا تأمين جهيزيه عروسى فرزند خود نمايد. اگر منفعتى از اين راه بدست آورد مشروع است يا خير؟ اگر منفعت بدست آمده را روى اصل وجه بگذارد سپس به صورتى تمام يا قسمتى از آن را مطابق قرار داد اوليه با بانك مصرف كند چه حكمى دارد؟ اكنون اگر بانك از مصرف وجه اعطائى در راه غير قرار داد مطلع شود شرعاً چه وظيفه‌اى دارد؟
جواب: اگر گرفتن وجه از بانك مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشترى آن را در مورد ديگرى مصرف نمايد بانك پس از اطلاع مى‌تواند قرار داد را فسخ و وجه خود را مطالبه كند ولى معاملاتى كه مشترى بذمّه انجام داده باطل نيست.
سؤال 2001 -سودى كه از بانكها هر ماه به صاحب پول مى‌پردازند مى‌شود با ماليات و عوارض ديگر مصالحه نمود يا نه؟
جواب: مورد اشكال است.
سؤال 2002 -چرا بانكها معمولاً يك نرخ مشاركت را براى كليّه عقود در نظر مى‌گيرند آيا با وجود تفاوت عقود مختلف در بازدهى و ريسك آن كه طبيعتاً درجات يا نرخهاى مشاركت متفاوتى را مى‌طلبد با نفس بانكدارى اسلامى مطابقت دارد يا خير؟
جواب: در عقود مشروعه نحوه معامله در حدود مشروع بستگى به تراضى متعاملين دارد، و متعاملين ملزم به اينكه مقدار بازدهى را در نظر بگيرند نمى‌باشند.
سؤال 2003 -اين جانب براى بازسازى و نوسازى منزل پدرى از بانك مسكن و در سال 68 وام گرفته‌ام آيا مشاركت بانك با اين جانب و خريد اقساطى اين جانب از بانك اشكال دارد يا خير و به طور كلّى وامى كه براى تعميرات و يا بناى جديد از بانك مى‌گيريم در مدت 15 سال به صورت اقساط اشكال دارد يا خير؟
جواب: از جملۀ طرق شرعيه تخلّص از ربا اين است كه بانك خانه شما را يا قسمتى از آن را نقداً از شما واقعاً بخرد و سپس آن را اقساطى به شما بفروشد ولى اگر معامله صورى باشد و در واقع وام به شرط سود باشد ربا و حرام است.
سؤال 2004 -افرادى هستند كه در بانك مسكن پول پس‌انداز مى‌كنند تا از طريق قرعه‌كشى صاحب خانه شوند. اين روش خانه دار شدن براى افرادى كه پول زيادى ندارند تا يكجا خانه بخرند و از اين طريق عمل مى‌كنند چه حكمى از نظر شرع مقدس اسلام دارد؟
جواب: در فرض سؤال، چنانچه پول را به داعى اينكه او را در قرعه‌كشى شركت دهند و احتمالاً صاحب خانه شود در بانك بگذارد مانع ندارد ولى اگر به شرط شركت دادن در قرعه‌كشى باشد در حكم ربا است و جائز نيست.
سؤال 2005 -آيا بانكها شرعاً مى‌توانند پولى را كه در بانك به امانت گذارده شده با دستور دادگسترى و يا ادارۀ تأمين اجتماعى خودشان بدون اجازۀ صاحب حساب برداشت نمايند؟
جواب: پولهايى كه در بانك گذارده ميشود حكم امانت ندارد چون به حال خود باقى نمى‌ماند و در تغيير و تبديل و مورد استفادۀ اشخاص است بلكه قرض دادن به بانك است و به هرحال برداشت پول بدون اجازۀ صاحب خود حساب جائز نيست و در واقع برداشت نمى‌شود و بانك ضامن پرداخت آن به صاحب وجه است بلى در بعض موارد مثل اينكه مجتهد جامع الشرائط حكم به افلاس شخصى بكند و از تصرف در اين گونه اموالش ممنوع شود پرداخت آن به صاحب حساب جائز نيست و بايد طبق دستور مجتهد جامع الشرائط عمل شود. و اللّٰه العالم.
سؤال 2006 -بانك ميگويد مثلا بيست هزار (20000) تومان براى گرفتن سكه نام‌نويسى كنيد، پس از مدت دو ماه كه براى گرفتن سكه ميرود، ميگويد مثلا دو هزار تومان ديگر بدهيد، آيا گرفتن سكه اشكال دارد، (يا اينكه در بازار قيمت آن بيشتر است) همچنين اسم نوشتن براى ماشين كه بعد از مدت دو سال تحويل مى‌دهد و بخاطر پولى كه قبلا گرفته بوده، قيمت را كمتر از قيمت روز حساب مى‌كند؟
جواب: اگر از اوّل قيمت سكه را تعيين نكنند چون معامله واقع نميشود بانك ميتواند در موقع تحويل، قيمت را تعيين و بر مبناى آن ثمن را تعيين كند و براى كسى كه قبلا پول بحساب ريخته اشكال ندارد بلى اگر اين مبلغ را ببانك بدهد بشرط اينكه در موقع معين سكه به او بفروشد اشكال ربا دارد و همچنين پول براى ماشين دادن بشرط اينكه در موقع ماشين به او بفروشند اشكال دارد. و اللّه العالم
