موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه در دوران حیات خود و چه پس از آن که بانک مرکزی با فعالیت آن‌ها مخالفت کرد، هزینه‌هایی را بر اقتصاد کشور و به خصوص مردم تحمیل کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته اعلام کرد که این موسسه‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارت‌های وارد شده این مبالغ را پرداخت کند.
به گزارش
تابناک اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه در دوران حیات خود و چه بعد از آنکه بانک مرکزی به صورت قاطعانه در مقابل آن‌ها ایستاد، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کردند. این موسسات در دوران حیات خود با پرداخت سود‌های کلان به سپرده گذاران نظم نظام بانکی را بر هم ریخته بودند و بعد از مقابله بانک مرکزی با آن‌ها نیز بحث سپرده گذاران و کافی نبودن منابع آن‌ها جهت پرداخت سپرده سپرده گذاران باعث شد تا تنش‌های اجتماعی ایجاد شود. این موسسات که عمدتاً در دهه هشتاد شمسی متولد شده بودند سپرده سپرده گذاران را در بازار املاک و مسکن وارد کردند. بعد از آنکه در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ رکود بر بازار املاک و مسکن حاکم شد این موسسات از یک سو در فروش این دارایی‌ها با مشکلاتی مواجه شدند و از سوی دیگر ارزش دارایی‌های موسسات کمتر شد.
به هر صورت رفته رفته بر حجم انبوه مشکلات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افزوده شد و سپرده گذاران با آگاهی از این مشکلات برای اخذ سپرده‌های خود به این موسسات مراجعه کردند، اما هر بار مراجعه آن‌ها را بیش از پیش ناامیدتر از رسیدن به سپرده هایشان می‌کرد. سرانجام نارضایتی سپرده گذاران موجب راهپیمایی‌ها و تجمعات خیابانی شد و نظم جامعه دچار چالشی جدی شد. حاکمیت برای آرام کردن شرایط در نهایت مجبور به مداخله در این موضوع شد. خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای تسویه حساب با سپرده گذاران در نظر گرفته شد. این خط اعتباری عملاً به معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی برای ساماندهی به این اوضاع بود. چاپ پولی که خود موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می‌کرد و در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر می‌شد. یعنی برای ساماندهی اوضاع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، همه مردم به نوعی از جیب خود هزینه کردند و این در حالی بود که همه مردم در پرداخت سود‌های این موسسات سهیم نبودند.
به هر صورت گذشته از آثار این خط اعتباری پرداخت شده برای ساماندهی اوضاع موسسات مالی غیرمجاز، موضوع دیگر رقم این خط اعتباری بود. حسن روحانی رییس جمهوری درباره میزان خط اعتباری تخصیص داده شد طی مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۶ گفت: دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است. همچنین در اسفند ماه ۱۳۹۶، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که خط اعتباری تخصیص داده شده ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما در آخرین اظهار نظر در مورد خط اعتباری تخصیص داده شده روز گذشته مورخه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که "این موسسه‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارت‌های وارد شده این مبالغ را پرداخت کند". با تقسیم ۳۶ هزار میلیارد تومان بر تعداد جمعیت ایران به این نتیجه خواهیم رسید که هر ایرانی بابت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کرده است.
شایان ذکر است که برای بزرگی عدد ۳۶ هزار میلیارد تومان باید گفت که طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه و براساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده در مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان میزان خسارات مربوط به سیل ابتدای امسال بوده است.
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه در دوران حیات خود و چه پس از آن که بانک مرکزی با فعالیت آن‌ها مخالفت کرد، هزینه‌هایی را بر اقتصاد کشور و به خصوص مردم تحمیل کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته اعلام کرد که این موسسه‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارت‌های وارد شده این مبالغ را پرداخت کند.
يك مشت ادم طماع براي سود بيشتر پولشون رو به اين موسسات سپردند و مردم تاوانش رو دادند .