پنج پله تا شکستن رکورد دولت سازندگی، تلاش فرانسه برای تخفیف تحریم ایران؟، رفتار خطرناک اسرائیل و مدیریت ایران، دانه‌درشت‌هایی که در پرونده پتروشیمی لو رفتند، حذف گزینه موشکی از بسته پیشنهادی فرانسه، آخوندی: روحانی به نفعش نبود دوباره بیاید، امریکا چقدر در بخش نظامی خود هزینه می‌کند، بیرانوند مرد سال فوتبال ایران، فروش نوزاد با شناسنامه فقط ۱۰۰ میلیون! و کشیده شدن مبارزه با مافیای خودرو به مجلس، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه سوم شهریور ماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزارش‌های تحلیلی از سفر ظریف به فرانسه و تلاش فرانسه برای تخفیف تحریم‌ها علیه ایران، پیگیری مافیای خودرو از کارخانه تا مجلس، سخنان روحانی در تجدید میثاق هیأت دولت با آرمان‌های امام درباره بی هزینه بودن انتقاد از دولت، درخواست استعفای وزیر صنعت در تیتر یک روزنامه و انتخاب علیرضا بیراموند به عنوان مرد سال فوتبال ایران محور‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
آیا شیب نرخ تورم سالانه کاهشی خواهد بود؟
اسعدالله رضایی، دکترای اقتصاد پولی در بخشی از یادداشتی با عنوان سیگنال‌های تورم نقطه به نقطه در روزنامه ایران نوشت: میزان افزایش نرخ تورم سالانه در ماه‌های اخیر روند کاهنده داشته است، به گونه‌ای که در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد میزان افزایش در نرخ تورم سالانه به ترتیب ۳.۷، ۳.۶، ۳.۴، ۲.۸ و ۱.۸ درصد بوده است. بررسی این روند نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی نرخ تورم سالانه هم با روند کاهشی مواجه خواهد شد. همچنین با مقایسه نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه در ماه‌های اخیر نیز می‌توان چشم‌انداز نرخ تورم سالانه را بیان نمود. نرخ تورم نقطه‌ای سریع‌تر به نوسانات قیمت (افزایش و کاهش) واکنش نشان می‌دهد و می‌توان از آن به‌عنوان شاخص پیش‌نگر نرخ تورم سالانه استفاده کرد.
همان‌گونه که در زمان شروع افزایش قیمت‌ها، ابتدا نرخ تورم نقطه‌ای شروع به افزایش نمود و سپس نرخ تورم سالانه به گونه‌ای که در ۱۶ ماه اخیر همواره نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از نرخ تورم سالانه بوده است، بنابراین با توجه به شروع روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌ای در ماه‌های اخیر انتظار می‌رود در ماه‌های آتی نرخ تورم سالانه هم روند کاهشی داشته باشد. اما فارغ از داده‌های آماری، زمانی که اعلام می‌شود شتاب تورم کاهش پیدا کرده است، به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کند شدن سرعت روند افزایش قیمت‌هاست. این بدان معناست که قیمت‌ها همچنان مشمول افزایش می‌شوند، اما به‌طور قطع با سرعت و شتاب کمتری شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود که البته این روند بتازگی آغاز شده و اگر شرایط اقتصادی با تغییر چشم‌گیری مواجه نشود همچنان می‌تواند در آینده ادامه داشته باشد.
در تبیین و بررسی علل بروز این رخداد یعنی کاهش شتاب نرخ تورم عواملی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان اینگونه برشمرد. نخست باید به یکی از عوامل مهم و اثرگذار یعنی ثبات نسبی در نرخ ارز اشاره کرد که در ماه‌های اخیر به وضوح خود را نشان داده است. این رخداد بدان معناست که با ثبات نرخ ارز قیمت کالا‌هایی که ارتباط مستقیم با ارز دارد، از تغییرات قیمتی کمتری برخوردار شده و تا حدودی به ثبات رسیده‌اند. نکته بعدی آنکه بیشترین کاهش قیمت را در کالا‌هایی همچون میوه و سبزیجات شاهد بوده‌ایم. کالا‌هایی که در فصل برداشت و عرضه بیشتر قرار دارند. این یعنی مثبت بودن تولید داخلی زمینه کاهش قیمت را فراهم کرده است. عامل مهم دیگر به سیاست‌های دولت در کنترل و مدیریت قیمت‌ها ارتباط دارد. در واقع دولت در چند ماه گذشته با تمرکز بیشتر بر کالا‌های اساسی و خوراکی توانسته ثبات نسبی در قیمت این اقلام ایجاد کند که البته گزارش مرکز آمار هم که پیش‌تر به توصیف آن پرداختیم، گواه این مدعاست. در واقع نه تنها دولت توانسته تورم کالا‌های خوراکی را کنترل کند بلکه در مرداد ماه شاهد تورم منفی در این نوع کالا‌ها بوده‌ایم.
دولت تا ۱۴۰۰ جبران کند
سیدمحمد بحرینیان، جانشین سردبیر رسالت در سرمقاله امروز این روزنامه با یاد کردن از هفته دولت نوشت: در یک سال گذشته، بارزترین و ارزنده‌ترین اقدام دولت در عرصه سیاسی و بین‌المللی، کاهش گام‌به‌گام تعهدات برجامی است. اگرچه پیش از این نوشته‌ایم که این کاهش تعهدات، درواقع بازگشت به عقب و در راستای جبران مافات است و جای خوشحالی ندارد، اصلاح روند غلط گذشته، هرچند دیر اتفاق افتاده باشد، درخور تقدیر است. تنها نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که روند عزت‌مندانه کاهش گام‌به‌گام تعهدات برجامی، باید با گردش نگاه به داخل و ظرفیت‌های درونی کشور همراه شود و در میانه راه، معطل وعده‌های بی‌سرانجام اروپایی نماند.
نقدها، اما به دولت در این مقال نمی‌گنجد، اولاً بنا نیست در هفته دولت به‌نقد شخص رئیس‌جمهور و وزرا و معاونین وی بپردازم و هم این وجیزه مختصر، ظرفیت بررسی کارنامه نه‌چندان مطلوب دولت به‌ویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ را ندارد، اما مسئله اساسی تأکید بر روی موضوع غنیمت شمردن فرصت‌هاست. متأسفانه گاهی، برخی اظهارنظر‌ها و کنش‌های مسئولان دولتی، چنین به ذهن متبادر می‌کند که از نگاه برخی از آن‌ها، هیچ زمانی، وقت کار نیست. سالهای ابتدایی دوره هشت‌ساله که مشغول بهانه‌تراشی و انداختن تقصیر‌ها به گردن پیشینیان‌اند، در سالهای میانی درگیر انتخابات ورأی آوری مجدد و حواشی پس از آن‌اند و سالهای پایانی هم که فرصت خود را پایان‌یافته می‌دانند. دقیقاً همین نگاه بود که واکنش رهبر معظم انقلاب را در دیدار اخیر هیئت دولت برانگیخت، به‌ویژه آنجا که ایشان تأکید کردند «دو سال باقیمانده از دوران دولت، مدت‌زمان کمی نیست و باید به‌دوراز گرفتار شدن در برخی آفات، مسائل مهم کشور را اولویت‌بندی و اولویت‌ها را یک‌به‌یک پیگیری کرد.»
شهید رجایی که نام‌گذاری هفته دولت، درواقع احترام به مقام شامخ او به‌عنوان تنها رئیس‌جمهور شهید تاریخ انقلاب اسلامی است، کمتر از یک سال نخست‌وزیر و کمتر از یک ماه رئیس‌جمهور بوده است و همین زمان کوتاه کافی بوده تا همگان از او و فعالیت‌هایش به نیکی یاد کنند. از سوی دیگر، امیرکبیر بااین‌همه اقدامات مؤثر و تاریخ‌ساز، تنها سه سال صدراعظم بوده است.
صرف‌نظر ازآنچه در ۶ سال گذشته بر کشور رفته است، دو سال زمان کمی نیست. دولت اگر با حرکت جهادی و نیت الهی به اولویت‌بندی و حل مسائل کشور بپردازد، همکاری و حمایت همه‌جانبه آحاد ملت را نیز به همراه خواهد داشت و در پایان دوره با دعای خیر مردم بدرقه خواهد شد، ان‌شاءالله.
مراقب باشیم مفسدان با معجزه پول، مبارزه با فساد را خنثی نکنند
جعفر گلابی، روزنامه نگار در ستون سخن روز روزنامه آرمان ملی به جای سرمقاله در مطلبی با عنوان مبارزه سخت با معجزه پول! نوشت: فسـاد اقتصادی کـه اغلـب همـه فسـادها را تغذیـه می‌کند و خود ازفسـاد‌های دیگـر خـون می‌مکـد و به حیـات خـود ادامـه می‌دهد، دردی بـزرگ و بنیان برانـداز و سرطان آساسـت. شـوربختانه مبارزه بـا آن از اصعب مشـکلات اسـت و گاهی این تصـور را ایجـاد می‌کند که غیر قابـل درمان اسـت و بایـد رنج وظلـم و ذلـت حاصـل از آن را پذیرفت! متاسفانه به واسطه شدت مشاغل سیاسـی وطوفان حوادث گوناگون از ابتدا هم قدرت ویرانگریاش تشـخیص داده نشـد و حاال که شمشـیرش آخته شـده و جولان می‌دهد و مبـارز می‌طلبد، وقت و هزینـه و تلفـات و قربانـی زیـاد می‌گیرد و معلوم نیسـت کـه تا چه حد و کی شکسـت بخـورد و آرام بگیرد؟
متاسـفانه درسـت در زمانی که کرکس شـوم فسـاد اقتصادی خیز برداشـته بود تا به پرواز در آید و به همه جا سـیر وسـفر کند لجام‌های حداقلی از گردنش بر داشـته شـد و مجال پیدا کرد که ترک تازی کند و فربه شـود! سازمان برنامه و بودجه که بـرای سـامان دخل وخرج کشـور ابـزاری کارآمد اسـت منحل شـد، دولت وقت که برنامه کارشناسـی برای مبارزه با مفاسـد اقتصادی نداشـت از بعد سیاسـی به شـدت مورد حمایت قرار گرفت و مجلس هـم تـوان الزام بـرای اعمـال وظایـف قانونـی خـود را پیدا نکـرد و در مجموع نهادهـای نظارتی نتوانسـتند از بیدار شـدن غول خفته فسـاد جلوگیری کنند. حالا در اوج تحریم‌های آمریکا و هویدا شـدن برخی از ابعاد و گسـتره فسـادها، قوه قضائیه با شدت و وسعت بیشـتری به میدان آمده اسـت تا با این بلای خانمانسـوز مبارزه کند. اما این مبارزه کـه در اصل بـرای مردم امید آفرین اسـت از دو سـو به تنگنا دچار اسـت.
مشـکل اول اینکه هنگام پیگیری هـا وبرخوردها، مدیریت‌های اجرایی سـالم که در بسـیاری از مواقع نیازمند شهامت و جسـارتند تا با سـرعت تصمیم‌های مهم و بعضا هزینه سـاز بگیرند دچار انـواع احتیاط هـا و ملاحظه‌ها می‌شـوند و گاهی تاثیـر و قدرت مانـور خـود را به کلـی از دسـت می‌دهنـد و روزمرگی را بـه تحصیل خطـر و دردسـر ترجیح می‌دهنـد. پ. مشـکل دوم قـدرت مانور فسـاد و مفسـدان اسـت که به سـرعت بـا روش هـای گوناگـون و عجیب و غیر قابـل بـاور و بعضـا بی رحمانـه راههـای جدیـد را پیـدا می‌کنند، هـم بـه فسـاد دامـن می‌زننـد هـم خـود از دام قانـون می‌گریزنـد!
گویـا برخـی از مـا ایرانیـان خبـره کشـف راه هـای دور زدن قانون‌ها و مختـل کـردن روندهـای طبیعـی هسـتیم و در این زمینـه گاهی نبـوغ به خـرج می‌دهیم! شـاید تا حالا کمتر کسـی می‌دانسـت که برخی از پولـداران و معلمان خصوصی و هنرپیشـه‌ها در اوج ترافیک، آمبولانس‌ها را به خدمت می‌گیرنـد و برای عبور سـریع از میان انبوه خودروهـا عرصـه را بر بیمـاران اورژانسـی تنـگ می‌کننـد! اگر همه آمبولانس‌ها را میـان راه متوقف کنند تا راسـت آزمایی شـوند قطعا جان بسـیاری از بیماران به خطـر می‌افتـد و اگر جلوی آن نایسـتند فردایـی نـه چنـدان دور آمبولانس‌ها بـه تاکسـی‌های رسـمی از ما بهتران تبدیل می‌شـوند که ایشـان در سفر‌های شـهری دراز بکشند و اسـتراحت هم بکننـد!
می بینیم کـه مبارزه بـا فسـاد و رانتجویی و کلاه بـرداری تـا چه حـد گسـترده، پیچیده و سـخت و حسـاس و حتـی خطرآفرین اسـت. هنوز کمتر دیده شـده اسـت که مفسـدان و مافیاهـا جسـارت ورود بـه کانال هـای خشونت آسـا علیـه رقیبان و افشـاکنندگان خود را پیدا کننـد، ولی باید بـه هوش باشـیم که پول معجـزه می‌کند و دارندگانـش بـرای اسـتمرار تنعم‌های افسـانه‌ای خود هر کاری می‌کنند. کسـی که در باسـتی هیلز یک ویلای ۲۵۰ میلیـارد تومانـی دارد، بـرای حفظش بـه راحتی صد میلیـون و ۵۰۰ میلیـون و یـک میلیـارد خـرج می‌کند و کسـی که بـا خانـواده خود برج هزاران میلیاردی سـاخته اسـت، چرا همه ابزار‌های قانونی و غیر قانونی و روابـط خـود را به کار نگیـرد که گردی بـر دامـن امپراتوری اموالـش ننشـیند؟ شـاید مـا هـم روزی بـه فاصله‌های وحشـتناک طبقاتـی رضایـت دهیم و حتـی برایش فلسـفه درسـت کنیـم، ولی همیـن معادله ستم آسـا هم باید بـه خود قاعـده‌ای بگیـرد و هرکس در هر مقامـی هزینه ملک و مکنت خـود را پرداخت کنـد. به هرحال هرچنـد برخورد‌های قضایـی آخرین حلقه مبارزه با مفاسـد اسـت و بسـتر‌های بسـیار می‌خواهد و نظارت‌های مدنی و مردمی مستحکم نیاز دارد ولـی در همین مرحله هم شـرط مبارزه با مفاسـد اقتصادی دقت، عدالت، قاطعیت، جلوگیری شـدید از دخالت سلایق سیاسی در آن و عدم تبعیض در رسیدگی هاسـت. باید در نظر داشـته باشـیم که اگـر این مبـارزه حسـاس بـه هردلیـل حداقـل موفقیت نسـبی به دسـت نیاورد و اسـتمرار پیدا نکنـد و لوازمش جمع نشـوند خدای ناکرده میکروب هـای فسـاد در برابر پادزهرهـا مقاوم خواهند شـد و زلزله مفاسـد را به سـونامی تبدیل خواهنـد کرد.
تورم با این ساختار اقتصادی در کشور وجود دارد هرگز پایین نمی آید در سالهای گذشته هم اگر پایین آمد با اعمال غیر اقتصادی بود که زیانش بیشتر از سودش بود