دادگاه نظامی الجزایر صبح امروز (چهارشنبه) برادر عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور برکنار شده این کشور و مسئولان نظام سابق را به اتهام توطئه‌چینی علیه دولت و ارتش به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الجزائری "النهار"، دادگاه نظامی الجزایر برای سعید بوتفلیقه، لویزه حنون، رهبر حزب کارگر، محمد مدین، معروف به ژنرال توفیق، رئیس سابق سازمان اطلاعات الجزایر و نیز بشیر طرطاق، معاون وی حکم ۱۵ سال حبس صادر کرد.
دادگاه نظامی "البلیدة" در جنوب پایتخت الجزایر همچنین خالد نزار، ژنرال سابق و وزیر دفاع پیشین این کشور را به طور غیابی به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
این دادگاه همچنین علیه لطفی نزار، پسر خالد نزار و نیز فرید بن حمدین، بازرگان الجزایری نیز همان حکم ۲۰ سال حبس را صادر کرد.
تلویزیون دولتی الجزایر گزارش داد که عصر روز دوشنبه (۲۳سپتامبر) نخستین روز از محاکمه مسئولان نظام سابق الجزایر پایان یافت که چنین محاکمه‌ای در تاریخ دستگاه قضایی الجزایر بی‌سابقه است.
سعید بوتفلیقه، برادر کوچک‌تر و مشاور شخصی رئیس جمهور سابق الجزایر پس از نیم ساعت از آغاز محاکمه، جلسه دادگاه را ترک کرد.
ماده ۷۷ قانون اساسی الجزایر تاکید دارد، کسی که برای از بین بردن نظام حاکم یا تغییر آن و یا تحریک کردن شهروندان و مردم برای در دست گرفتن سلاح علیه دولت یا خدشه دار کردن تمامیت ارضی توطئه کند، با مجازات اعدام روبرو می‌شود. در ماده ۲۸۴ قانون الجزایر عنوان شده هر شخصی که دست به جرم توطئه چینی بزند یا امنیت تشکیلات نظامی را برهم بزند، حکم حبس از پنج تا ۱۰ سال به همراه اعمال شاقه علیه وی صادر می‌شود.
محاکمه این افراد به دلیل برجسته بودن جایگاه سیاسی‌شان و اینکه در گذشته از برجسته ترین شخصیت‌های نظام عبدالعزیز بوتفلیقه بودند، به عنوان "محاکمه قرن" شناخته می‌شود.
