میزان افزایش اولیه حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار در ضوابط مالی ناظر بر لایحه بودجه ۱۵ درصد تعیین شد.
به گزارش «تسنیم» بررسی جزییات ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و پیش بینی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار پانزده (۱۵) درصد تعیین می‌گردد. در این مصوبه تاکید شده، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
گفتنی است، در ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ابتدا افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها بیست (۲۰) درصد تعیین شده بود که بعد از تغییر رقم افزایش حقوق کارمندان دولت در روند بررسی بودجه در مجلس، میزان افزایش حقوق کارگران نیز در جلسات شورای عالی کار تغییر کرد.
