به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز (شنبه دوم آذر) در محل این تشکل برگزار شد، طی سخنانی گفت: از اول انقلاب تاکنون همه دولت مردان ایران تلاش کردند در اقتصاد کاری انجام دهند مخصوصا در این دو دهه اخیر تمامی توجهات قوای مختلف به اقتصاد بوده، ولی هنوز به یک راهکار که به آینده آن امیدوار باشیم نرسیده‌ایم.
وی افزود: اقداماتی از جمله خصوصی سازی گرفته تا دادن یارانه و یا تاسیس بانک‌های خصوصی در این سال‌ها انجام شده، ولی به نظر می‌رسد که باید کاری بنیادی در این حوزه انجام شود و نمی‌توان این مشکل اساسی را به اشخاص نسبت داد.
رضایی تصریح کرد: تمامی اشخاص و گروه‌های سیاسی که در این سال‌ها آمده‌اند و رفتند با مسائل مشترکی از جمله بیکاری، نوسان نرخ تورم درگیر بوده‌اند. همچنین به طور مثال در تمامی دولت‌ها در دوره دوم آن‌ها بدون استثنا نرخ ارز دو برابر شده است که اگر این روند ادامه پیدا کند کسی نمی‌تواند تضمین کند که در دوره دوم دولت آینده دلار به ۲۵ هزار تومان نرسد؛ بنابراین باید اقدامات بنیادی در اقتصاد صورت گیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در سه سال آینده نقدینگی کشور تقریبا دو برابر خواهد شد که اگر تولید به همین مقدار رشد کند این نقدینگی ایراد ندارد، ولی اگر تولید به همان میزان رشد نکند این نقدینگی در صنعت، کشاورزی، ارز، طلا و مسکن سرریز می‌کند و کسانی که از این دارایی‌ها محروم هستند بار دیگر دچار شوک می‌شوند؛ بنابراین باید کار جدی برای اقتصاد صورت گیرد.
وی گفت: این که اصلاح طلبان و اصولگرایان گفتگوی ملی براه بیندازند، ولی در انتهای این گفتگو‌ها مشکل جدی اقتصاد کشور حل نشود نتیجه‌ای برای مردم نخواهد داشت.
رضایی گفت: ایران در تاریخ خود همواره درگیر چالش‌های بزرگی بوده و در این دهه‌های اخیر به طور مرتب هر ۱۰ سال یک حادثه بزرگ برای کشور رخ داده است. از سال ۶۸ گرفته است که با رحلت امام حادثه بزرگی برای کشور رخ داد تا سال ۷۸ و ۸۸ و سال جاری که کشور با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
دبیر محمع تشخیص مصلخت نظام با بیان اینکه دو عامل جدی در این چالش‌ها تاثیر داشته، گفت: یکی اختلاف نخبگانی و دیگری دخالت خارجی که در بحث اول از آنجا که در این ۱۰۰ سال گذشته ایرانی‌ها بیدار شدند و به دنبال پیشرفت بوده‌اند همواره دو اندیشه اسلام گرایی و تکنوکراسی و غرب گرایی نقش داشته است و عامل دیگر دخالت خارجی و در راس آن‌ها آمریکا که نقش زیادی در تحولات کشور داشته است.
وی افزود: عمده چالش‌ها از جمله چالش پیشرفت از زمان عباس میرزا و پس از دوره پهلوی و پس از انقلاب نیز به نحو دیگر دنبال شده است. چالش‌های دیگر چالش آزادی، عدالت، فرهنگ دینی و سیاسی، استقلال و چالش ژئوپلیتیک است که از چالش‌های مهم در کشور ما است وضعیت کلی سرزمین ما را تحت شعاع خود قرار داده است.
رضایی گفت: این چالش‌ها هرچه عمیق‌تر شود مسیر پیشرفت مارا نسبت به کشور‌های دیگر هم هزینه ساز‌تر می‌کند هم طولانی تر؛ بنابراین مدیریت چالش‌ها از مهمترین مسائل پیش روی ما بوده و خواهد بود.
وی در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب چالش آزادی، استقلال و حکمرانی ساماندهی شد، ولی مسئله عدالت و پیشرفت هم چنان مورد بحث قرار دارد. در امر دفاع پیشرفت‌های ایران خارق العاده بوده و در بعد سیاست به قول دشمنان ما، ایران دارای مقتدر‌ترین رهبر عالی است. ما توانستیم حکمرانی سیاسی دفاعی امنیتی را به مقدار زیادی حل کرده و یکی از چالش‌های تاریخی خود را حل و فصل کردیم. نکته جالب این است که چالش‌های ذکر شده برگرفته از نظر انقلاب اسلامی یعنی ولایت فقیه بوده و توانسته مسئله انتخابات، حکمرانی دفاع، امنیت و آزادی را حل کند، اما در بحث پیشرفت اقتصادی و عدالت به این حکمرانی مطلوب نرسیده‌ایم.
رضایی خاطرنشان کرد: در رابطه با پیشرفت اقتصادی در کشور‌های دیگر دنیا اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که ما نمی‌توانیم پیشرفت‌های آن‌ها را کپی کنیم، چون جامعه مدنی در کشور ما جواب نمی‌دهد، اما در کشور‌هایی که هم اکنون اعتراضات به نظام سرمایه داری وجود دارد از جمله فرانسه و ۱۰ سال قبل در جنبش وال استریت در آمریکا مسئله سرمایه داری با چالش جدی روبرو شده است.
وی یادآور شد: امروز لیبرالیزم و دموکراسی در آمریکا رو در روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. آقای مکرون اخیرا گفته بود اگر ما منطق تحولات جهان اطراف خود را نفهمیم اروپا با فروپاشی روبرو خواهد شد بنابراین وقتی ما برای مسئله استقلال و امنیت خود با راهکار مردم سالاری دینی و حکمرانی ولایت فقیه موفق بودیم باید با همین نگاه، اقتصاد کشور را سر و سامان دهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همان طور که ولایت فقیه به چالش‌های سیاسی سامان داد و در این ۴ دهه اخیر هیچ توطئه خارجی نتوانست پایه‌های سیاسی کشور را متزلزل کند باید در حوزه اقتصادی نیز به این دستاورد برسیم.
وی گفت: تشکیل ایالت‌های اقتصادی بدون دخالت مستقیم و تاثیر گذار سیاست و مسائل سیاسی می‌تواند یکی از راهکار‌ها مناسب برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. این ایالت‌های اقتصادی می‌توانند با اختیار دادن به شهر‌ها و استان‌ها در حوزه اقتصادی ظرفیت‌های بومی کشور را شکوفا کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در کشور ما اقتصاد مانند سیاست باید تابع ولایت فقیه باشد و الگوی مردم داری ما نیز ایالت‌های اقتصادی باشد تا همانند عرصه امنیتی و دفاعی به موفق در عرصه اقتصادی نیز برسیم؛ بنابراین بنده طرفدار آزادی اقتصادی هستیم، ولی اقتصاد آزاد را یک سم مهلک می‌دانم. اقتصاد لیبرال در یک جمله یعنی صبح تا شب منتظر باشی که در‌های سرمایه گذاری خارجی یا فناوری به روی کشور باز شود.
رضایی تاکید کرد: اگر بخواهیم اعتماد به نفسی که در برقراری امنیت و مسائل دفاعی به دست آورده‌ایم را در حوزه اقتصادی نیز نهادینه کنیم باید ظرفیت‌های موجود در استان‌های مختلف کشور را به شکوفایی برسانیم و شهر‌های مختلف کشور را به رقابت مثبت اقتصادی با یکدیگر ترغیب کنیم. این مسئله یکی از اصول شاخص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است.
وی با بیان اینکه بدون این اقدام، تعویض دولت‌ها و مجالس نمی‌تواند تاثیری چندانی در امور اقتصادی کشور ایجاد کند، گفت: علت اینکه ما رویه پیاده شده در امور دفاعی و نظامی خود را رویه مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی می‌دانیم این است که در این حوزه‌ها امروز به استقلال کافی رسیده‌ایم.
رضایی افزود: حکمرانی اقتصاد دو بعد اصلی دارد، یکی رهبری اقتصادی و دیگری مدیریت اقتصادی که قطعا نمی‌توان این دو اصل را از یکدیگر تفکیک کرد و نمی‌شود بین رهبری اقتصادی و مدیریت اقتصادی اختلاف ایجاد شود چراکه در صورت از بین رفتن هماهنگی میان این دو هزینه و زمان تحقق پیشرفت اقتصادی افزایش می‌یابد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: تغییرات سیاسی باید از اقتصاد جدا شود و اجازه ندهیم که با تغییرات در دولت و مجلس تغییرات بنیادین در روند اقتصادی کشور ایجاد شود. البته شرط تحقق این رویه حرکت بر مسیر ولایت فقیه به عنوان راهبر اصلی کشور است.
رضایی در پایان گفت: علت اختلاف برداشت در برخی مسائل از جمله نظر برخی سیاسیون درباره اینکه می‌گویند برخی اقدامات مجمع تشخیص به گونه‌ای است که گویی نهاد قانون گذاری جدید ایجاد شده این است که آن هماهنگی که در حوزه سیاسی امنیتی دفاعی کشور وجود داشته و موجب اقتدار کنونی کشور در این حوزه‌ها شده در حوزه اقتصادی وجود ندارد.
