دولت وفاق ملی در پی حمله به بندر غرب این کشور مشارکتش در مذاکرات نظامی در ژنو را تا زمانی که جامعه جهانی "موضعی صریح" درخصوص "تجاوزات طرف مقابل" اتخاذ کند، به حالت تعلیق درآورد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، شورای ریاستی وابسته به دولت وفاق ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد، هرگونه مذاکراتی بدون آتش‌بس دائمیِ شامل بازگشت آوارگان و تضمین امنیت پایتخت و شهرهای دیگر در قبال هر تهدیدی بی‌معنی است.
این دولت از جامعه جهانی خواست به اجرای قطعنامه‌هایش پایبند بوده و تدابیر بین‌المللی قاطع و ملموسی را در خصوص شورش تجاوزگرانه و کشورهای حامی آن بگیرد.
دولت وفاق ملی با بیان اینکه "صلح زیر بمباران ممکن نیست" افزود: در چارچوب حق دفاع مشروع و قانون بین‌المللی و امکاناتی که داریم به بازدارندگی مقابل متجاوز ادامه می‌دهیم تا متجاوزان را به عقب نشینی وادار کنیم.
این دولت بی‌توجهی بین‌المللی درباره اهانت به قطعنامه شورای امنیت و اهانت مکرر به مصوبات کنفرانس برلین را محکوم کرد.
نیروهای شرق لیبی (ارتش ملی لیبی) اعلام کردند به بندر دریایی در طرابلس، پایتخت حمله کردند و انبار مهمات را هدف گرفتند. ارتش ملی لیبی که مستقر در شرق این کشور است و سرکردگی آن را خلیفه حفتر به عهده دارد، جزئیاتی از مهمات هدف گرفته شده ارائه نکرد.
پیشتر ارتش بدون اعلام جزئیاتی گفته بود، یک کشتی ترکیه را که حامل سلاح برای دولت وفاق ملی بوده هدف گرفته است.
بندر طرابلس دروازه اصلی عبور غذا، سوخت، گندم و واردات دیگر به منطقه پایتخت است که شاهد درگیری و عملیات ارتش شرق لیبی است که از ابتدای آوریل برای تسلط بر این شهر وادر عمل شده است.
مسؤولان بندر گفتند، مقامات بعد از حمله روز سه‌شنبه تمام کشتی‌ها از جمله نفتکش‌ها را به خارج از بندر منتقل کرده‌اند و نیروهای ارتش شرق می‌گویند، چهار موشک به این بندر شلیک کرده‌اند.
به گفته دیپلمات‌ها، ترکیه از ژانویه کشتی‌های حامل انواع سلاح از جمله سلاح‌های سنگین را به طرابلس و بندر مصراته در غرب لیبی فرستاده است. ارتش حفتر هم‌پیمان دولت موازی در شرق نیز حمایتی از اردن، امارات، مصر و مزدوران روس دریافت می‌کند زیرا بنادر شرق و فرودگاه‌هایش خارج از کنترل دولت طرابلس هستند.
حمله روز سه‌شنبه در حالی بود که افسران دولت وفاق ملی و ارتش شرق در چارچوب مذاکرات دو جانبه در ژنو به منظور برقراری آتش‌بس دائمی دیدار داشتند..
غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی نیز اظهار کرد: دو طرف برای بار دوم نشستن دریک سالن را رد کردند و ما امیدواریم شاهد پیشرفت باشیم..
سلامه افزود: وضعیت میدانی در سایه آتش‌بس بسیار شکننده است و هیچ طرف تاکنون از مبدا پذیرش آتش‌بس عقب‌نشینی نکرده است و ما به دنبال سازوکاری برای پیشرفت هستیم.
اما یک مقام دولت وفاق ملی گفت، به نظر نمی‌رسد حفتر آماده مذاکره باشد.
محمد علی عبدالله، مشاور دولت وفاق ملی گفت: مردم، شهرک‌ها، شهرها و زیرساخت‌های اصلی غیرنظامی در معرض حملات حفتر و امارات، مصر، اردن و روسیه هستند ما نیاز به تحرک واقعی و جدی داریم.
سلامه گفت، آتش‌بس پیش‌شرط احراز پیشرفت در مسائل دیگر نظیر نحوه توزیع درآمدهای نفتی کشور به طور بهتر نیست و مذاکرات اقتصادی به شکل مثبتی در جریان است.
فرستاده سازمان ملل تاکید کرد: بعد اقتصادی خوب پیش می‌رود اما بعد نظامی وضعیت دشواری دارد.
وی خاطرنشان کرد، شروطی را از سوی مردم قبایل هم‌پیمان ارتش خلیفه حفتر درباره پایان دادن به تعطیلی بنادر صادر کننده نفت در شرق دریافت کرده اما آنها شروط کلی هستند باید در مذاکرات سازمان ملل در ژنو در روزهای آینده مورد بررسی قرار گیرند.
