در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله‌کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد؛ برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد؛ مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل.
به گزارش «تابناک» یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.»
طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد.
مثلاً اگر کسی خانه‌ای را برای تأسیس مکان فساد خریداری کند، هر گاه به هنگام معامله تصریح کند که این خانه را برای آن جهت می‌خرد، معامله باطل است، اما اگر این امر را برای طرف بازگو نکند، معامله صحیح خواهد بود.
این ماده از این جهت که پی بردن به انگیزه معامله‌کننده جز با بیان خود و عادتاً دانسته نمی‌شود، این فایده را دارد که در موارد غیر مصرح، دادگاه را از کاوش و جستجو در نیت معامله‌کننده که معمولاً به نتیجه نمی‌رسد، آزاد می‌کند.
در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقد است که طرف دیگر بر آن آگاهی داشته باشد، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر.
معامله به قصد فرار از دین
ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ شده است، مقرر می‌کرد که «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.»
قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع است که منظور از آن همان انگیزه فرار از دین است، اما بین جهت نامشروع (مفاد ماده ۲۱۷) و انگیزه فرار از دین، دو تفاوت اساسی زیر موجود است:
نخست اینکه جهت نامشروع سبب بطلان عقد است؛ در صورتی که انگیزه فرار از دین در ماده ۲۱۸ سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشأ عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است.
از این رو معامله غیرنافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار می‌گرفت که اگر آن را تنفیذ می‌کردند معامله کامل می‌شد و اگر آن را رد می‌کردند، معامله برای همیشه باطل می‌بود. بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران وجود نداشت.
دوم اینکه جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد، در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله می‌بود.
نحوه احراز انگیزه فرار از دین
انگیزه فرار از دین هر چند از امور روانی و نوعاً مخفی است، اما می‌تواند به کمک قراین و اوضاع و احوال کشف شود.
از آن جمله است:
۱- تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار.
۲- فروختن مال به ارزانتر از قیمت واقعی.
۳- شخصیت طرف معامله، مانند آن که مدیون، اموال خود را به یکی از خویشاوندان خود، یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهد.
۴- گواهی گواهان دایر بر اقرار مدیون در مورد وجود آن، قاضی را در مورد این انگیزه قانع سازد.
تفاوت بین معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
در معامله به قصد فرار از دین، معامله‌کننده مدیون، قصد انشای معامله را دارد؛ منتها از آن جهت معامله می‌کند که اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند.
اما در معامله صوری، اصولاً قصد انشای معامله موجود نیست. بلکه صرفاً صورتی از معامله ارایه می‌شود؛ بنابراین در این نوع معامله، در حقیقت هیچ گونه معامله‌ای محقق نمی‌شود. بدین جهت معامله صوری بر خلاف معامله به قصد فرار از دین باطل خواهد بود.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی در اصلاحات سال ۱۳۶۱ نسخ، اما بعداً در اصلاح ۲۱ آبان سال ۱۳۷۰ قانون مدنی با عبارت زیر برقرار شد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». به طوری که ملاحظه می‌شود، ماده ۲۱۸ جدید نتوانسته است جای ماده ۲۱۸ سابق را که سدی در راه سوء استفاده بعضی از اشخاص بود، بگیرد. زیرا بدون وجود این ماده نیز معلوم بود که معامله صوری به علت فقدان قصد انشا، باطل است و آنچه مورد ماده ۲۱۸ سابق بود، معامله با قصد انشا، اما به منظور فرار از دین و محروم ساختن طلبکاران بود که این معامله باطل نبود بلکه سرنوشت آن در اختیار طلبکاران قرار داشت که می‌توانستند آن را ابطال یا تنفیذ کنند.
به علاوه ماده ۲۱۸ مکرر نیز جای ماده ۲۱۸ سابق را نتوانسته است بگیرد؛ زیرا مقررات ماده به بستانکاران اجازه می‌دهد که قبل از وقوع معامله به وسیله مدیون، با اثبات این که مدیون در حال فروش اموال و انتقال اموال خود به منظور فرار از دین است، بتوانند اموال مزبور را برای استیفای حقوق و مطالبات خود به وسیله دادگاه بازداشت کنند؛ نه اینکه پس از معامله، ابطال آن را از دادگاه بخواهند.
در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ در ماده ۴ این قانون مقرراتی نزدیک به ماده ۲۱۸ سابق وضع شده که خلا ناشی از نسخ ماده مزبور را تا حدودی برطرف کرده است.
این ماده بیان می‌دارد: هر کسی با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد، به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
همچنین در صورتی که انتقال‌گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود. در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.
دیوان عالی کشور: انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست