کرونا تمام جوانب جامعه جهانی و ایرانی را روز به روز بیشتر دچار تغییر می کند. همه روابط شخصی و تعاملات اجتماعی را دستخوش تغییر می کند و بر نحوه عملکرد نهاد‌های حکومتی اثر گذاری می کند. از وزارت بهداشت گرفته که با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردم است تا نیروهای نظامی که با خودروهای خود که پر از محلول ضدعفونی شده به خیابان‌ها آمده تا دیوار‌ها و خیابان‌ها را از شر ویروس کرونا خلاص کنند. نهاد دادگاه و دادگستری هم از این ویروس در امان نمانده است.
به گزارش «تابناک»؛ در ابتدای شیوع ویروس کرونا و آغاز این بحران بیولوژیکی با توجه به اینکه عدم حضور وکیل در راس ساعت مقرر در دادگاه، باعث از بین رفتن حقوق موکل و اصحاب دعوا می‌شود و از سوی دیگر تخلف انتظامی است و علاوه بر مسئولیت اداری و انتظامی، بعضا باعث مسئولیت مدنی و جبران خسارات موکل از سوی وکیل هم خواهد شد، جمعی از وکلا از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بودند تا محاکم دادگستری تعطیل شود.
قوه قضاییه هم برای پیشگیری از شیوع این ویروس در محاکم و مشکلات ناشی از آن در بخشنامه‌ای که توسط معاون قوه قضاییه صادر شد، دستوراتی به مراجع قضایی کرد. در این بخشنامه اعلام شد به طرف‌های دعوا که جلسه دادرسی آن‌ها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شده، باید به صورت پیامکی ابلاغ شود که مطالب و دفاعیات خود را به صورت مکتوب (لایحه) به دادگاه‌ها تقدیم کنند، مگر جا‌هایی که رئیس دادگاه حضور آن‌ها را لازم بداند.
همچنین دورکاری پرسنل قضایی و اداری قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد و در صورت امکان، زمان دادگاه‌ها تجدید و به پس از بحران موکول شود. وقت رسیدگی برای پرونده‌های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین و از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود. انتقال زندانیان بین زندان‌ها و حوزه‌های مختلف قضایی انجام نشود. از حضور افراد غیرمرتبط با پرونده و همراهان در دادگاه‌ها جلوگیری و به توصیه‌های ستاد ملی مدیریت کرونا توجه شود.
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان می‌دارد، وکلا و کارشناسان رسمی به دلیل شیوع بیماری کرونا و تزاحم این موضوع با وظیفه قانونی خود در مواد ۴۱، ۲۶۲ و ۲۶۳ از قانون آیین دادرسی مدنی دچار مشکل شده اند و بر اساس ماده ۴۱ قانون مذکور وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود؛
۱ - فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
۲ - ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
۳ - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
۴ - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به‌آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
به اعتقاد وی به نظر می‌رسد، وضعیت فعلی منطبق با بند چهار از ماده یاد شده باشد؛ به همین دلیل وکیل می‌تواند بنا به عذر مذکور در محکمه حاضر نشود؛ اما نکته قابل توجه این است که وکیل باید موضوع را کتبا به اطلاع محکمه برساند و در غیر این صورت به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.
این امر در گذشته فقط بوسیله پست امکان پذیر بوده، اما امروزه با توجه به راه اندازی سیستم ارسال لایحه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی مخصوص وکلا نیز قابل انجام است.
در خصوص کارشناسان رسمی نیز مطابق با مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ از قانون فوق الذکر باید در مواردی که دادگاه تعیین می‌کند نسبت به ارائه نظریه خود اقدام کنند و در زمانی که محکمه مشخص کرده حاضر شوند.
در غیر این صورت، چنانچه کارشناس نتواند به دلیل موقعیت فعلی کشور به موقع به وظیفه خود عمل کند یا در وقت تعیین شده در محکمه حاضر شود، باید موضوع را بوسیله لایحه به اطلاع دادگاه مربوطه برساند و استمهال نماید که خوشبختانه این امکان نیز از طریق سامانه مخصوص کارشناسان رسمی قابل انجام است.
