ماجرای قتل دختری توسط پدرش موجب شد تا شاهد واکنش های گسترده از مقامات و مسئولان ارشد کشوری تا فعالان مدنی در شبکه های اجتماعی باشیم. همچنین این واقعه دلخراش موجب شد تا غبار فراموشی از دو طرح و لایحه مهم درباره کودکان و منع خشونت علیه زنان زدوده شود.
به گزارش «تابناک»؛ در مورد ماجرای دلخراش قتل رومینا اشرفی و مجازات پدر وی، بیشتر کارشناسان و رویه قضایی و متن قانونی حاکی از این است که در چنین حالتی پدر قصاص نشده و مستوجب پرداخت دیه و تحمل مجازات تعزیری از نوع حبس می باشد. این حکم برگرفته از قواعد و احکام فقهی و اسلامی هست و اکثر فقها دارای چنین نظری هستند.اما برای فهم بهتر این موضوع بهتر است تا ریشه ای و اساسی به آن توجه شود.
رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله تالشی دو سال پیش دلباخته یکی از پسران شهر خود شده و به دلیل مخالفت خانواده با ازدواج آنها از منزل فرار کرد، اما با پیگیری‌های خانواده محل اختفای آنها ردیابی و سپس توسط پلیس دستگیر شدند. پس از بازگشت رومینا به خانه، در روز یک خرداد ماه پدر دختر ۱۴ ساله خود را به قتل می‌رساند. لازم به ذکر است که دستگاه قضائی با تعیین نماینده ویژه و اعزام آن به استان گیلان رسیدگی به این پرونده را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.
در همین ارتباط دکتر محمد علی معیر محمدی عضو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت و پژوهشگر و مولف کتب حقوق اسلامی به «تابناک» گفت: «مجازات قتل عمدی در فقه امامیه قصاص است. برای اجرای مجازات قصاص شروطی ذکر شده است. مشهور فقهای امامیه از جمله شرایط اجرای قصاص را انتفای رابطه ابوت دانسته اند. حتی برخی از آنها ادعای عدم خلاف و اجماع در مساله نموده اند. انتفای ابوت یعنی نبود رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول؛ لذا اگر قاتل پدر مقتول باشد برای کشتن او قصاص نمی شود. یعنی در جایی که قاتل پدر باشد، گرچه نفی مجازات قصاص برای پدری که فرزند خود را کشته است، نافی سایر مجازاتی که برای جنبه عمومی و خصوصی این جرم وجود دارد نخواهد بود؛ یعنی بر فرضی که مجازات قصاص را وفق فتوای مشهور فقهای امامیه برای پدری که فرزند خود را کشته است، منتفی بدانیم سایر مجازات‌ها از جمله تعزیر، دیه و کفاره به قوت خود باقی است. این موضوع یعنی حرمت قتل از لحاظ تکلیفی و وضعی وجود خواهد داشت.»
وی در ادامه افزود: «در این میان با توجه به عدم خلاف در مساله بین فقهای امامیه فرضی دیگر مطرح است؛ که این فرض در بین فقهای معاصر نیز قائلی دارد. همچنین برخی از فقهای عامه نیز بر این فرض فتوا داده اند. فرض دایر بر این است که انتفای ابوت در قصاص از شروط مطلق نیست. به این توضیح که در مجازات پدر جهت قتل عمدی فرزند قصاص به عنوان مجازات اصلی جاری است و آن در شرایطی است که عنصر روانی جرم محرز گردد. یعنی در قتل عمدی همانطور که برای احراز اصل قتل نیاز به احصای عنصر روانی جرم است در اینجا نیز احراز عنصر روانی نقش عمده در اثبات مجازات قصاص برای پدر خواهد داشت. یعنی با توجه به عنصر روانی اگر قتل فرزندی از روی عدوان و سوء پیشینه اغراض شخصی صورت بگیرد شامل قصاص خواهد بود ولیکن یعنی تنها روایات وارد شده در نفی قصاص پدر مشعر بر فرض سوء نیت و قصد غیر تأدیبی پدر هستند. در واقع روایات وارده در انتفای ابوت انصراف به حالتی دارد که پدر قصد تأدیب دارد؛ و اگر قصد پدر چیزی به غیر از تأدیب باشد اصل اولی در مورد مجازات قتل عمدی برای پدر نیز جاری خواهد بود.»
معیر محمدی تصریح کرد: «قانونگذار نیز با عنایت به قول مشهور فقهای امامیه دیدگاه عدم قصاص پدر در فرض قتل فرزند را مورد پذیرش قرار داده است. مادۀ ٣٠١ قانون مجازات اسلامی در همین راستا اشعار می دارد: «قصـاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پـدری مجنـی علیـه نباشـد...».
در مـادۀ ٣٠٩ از این قانون نیز آمده است: «این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنـی علیهاست، باید در دادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مـورد، بـا سوگند، ولی دم یا مجنی علیه یا، ولی او ثابت می شود.»
این در حالی است که وفق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»
لذا همانطو که گفته شد در در فرض مساله تعزیر پدری که فرزند خود را کشته است به جای خود باقی است. اما با توجه به شیوع حوادث فرزند کشی در جامعه و میزان بر هم زدن نظم جامعه و همچنین تأثیر گذاری این گونه حوادث در جامعه در تبعیت سایرین از مرتکبین این جرم می توان تعزیر مناسب تری را با عنوان مجرمانه مذکور وضع نمود.
مضافاً اینکه چه بسا در ذیل روایات وارد شده در کشتن فرزند توسط پدر و همچنین مجازات قاتل در مواردی که قصاص به هر نحوی از انحاء منتفی می شود، مجازات برای جنبه عمومی جرم نبوده و مربوط به همان سوء نیتی است که قاتل در عنصر روانی ارتکاب جرم داشته است.»
همچنین احمد حاجی ده‌آبادی، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران معتقد است: حکم اولیه قتل عمد قصاص است. همان طور که خداوند در سوره مائده می‌فرمایند جان در برابر جان. ولی هر قاعده‌ای استثنایی دارد، مثلا کشتن دیوانه قصاص ندارد. اگر دیوانه نیز فردی را بکشد، باز هم قصاص ندارد و یا وقتی نابالغ بی اراده‌ای کسی را بکشد، عملش خطا به شمار می‌رود و قصاص ندارد. یکی از این استثنا‌ها مطابق با روایت شیعه و سنی در مورد مشابه پدر رومینا است. پدر قصاص ندارد. ما عقیده داریم هر حکمی مصلحتی داشته است، مجازات پدر دیه است. همچنین تعزیر که ۳ تا ۱۰ سال زندان است و کفاره جمع یعنی دو ماه پی در پی روزه و غذا به شصت فقیر و در زمانی که برده وجود داشت در این مورد آزاد کردن چندین برده نیز بود. دیه نیز امسال ۳۴۰ میلیون تومان اعلام شده است. اما مساله این است که برخی به اشتباه می‌گویند پدر حق دارد بچه اش را بکشد، ولی این حق وجود ندارد. اینکه پدر در صورت کشتن فرزند قصاص نمی‌شود بحث دیگری است، ولی کسی حق ندارد کسی را بکشد.
ماجرای قتل دختری توسط پدرش موجب شد تا شاهد واکنش های گسترده از مقامات و مسئولان ارشد کشوری تا فعالان مدنی در شبکه های اجتماعی باشیم. همچنین این واقعه دلخراش موجب شد تا غبار فراموشی از دو طرح و لایحه مهم درباره کودکان و منع خشونت علیه زنان زدوده شود.
هیچ جای قرآن برای قتل عمد بخششی قائل نشده است. نمی دونم این فتواها از کجا میاد؟ هر کس مومنی را بکشد خشم و لعنت خدا و عذاب دوزخ بر واجب است فرق ندارد پدرش باشد یا غریبه. 
دقیقا، این قوانین فقط موجب خراب تر شدن دین مبین اسلام در سطح جهانی می شود! 
