«ثبت شرکت ها» را از قوانین ناسخ و منسوخ نجات دهید!

به گزارش «تابناک»؛ نخست، از جهت ثبت کامل و دقیق مشخصات و موضوع فعالیت و محل فعالیت شـرکت‌ها بـه گونـه‌ای کـه بتوان با مراجعه به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاعات لازم را در مورد یک شرکت و نحوه فعالیت آن به دست آورد و دوم، عدم ثبت شرکت‌هایی که به واقع قصد فعالیت ندارند یا در روند تشکیل آن‌ها اقداماتی برخلاف قانون انجام شده است.

هم اکنون ثبت شرکت‌ها در ایران به گونه‌ای است کـه مـانعی بـرای ثبـت شرکتی کـه در واقـع وجـود نـدارد، ایجـاد نمی‌کند؛ در نتیجه هر شخصی می‌تواند با اعلام به ادارات ثبت شرکت‌ها، اقدام به ثبت شـرکت کنـد و ایـن ادارات ابـزار کافی برای بررسی صحت و سقم اطلاعات ارائه شده را ندارند.

این وضعیت که ناشی از اعتماد قـانون گـذار بـه اظهـارات درخواست کننده ثبت شرکت است، سبب شده تا شرکت‌هایی که به واقع تشکیل نشده اند یا در صورت تشکیل در عمـل فعالیتی نداشته اند، ثبت شوند و ثبت آن‌ها راه را برای سوءاستفاده‌های دیگر باز کنـد.

ایـن مسـأله ایجـاب مـی کنـد کـه مقررات ثبت شرکت‌ها آسیب شناسی شده و راهکار لازم برای اصلاح وضعیت موجود ارائه شود. همچنین در زمینه ثبت شرکت‌ها مقررات متعددی وجود دارد که مبهم بوده و ناسخ و منسوخ آن‌ها معلوم نیست و در مورد وضعیت ثبت شرکت‌ها در ایران سردرگمی ایجاد می‌کنند؛ بنابراین، اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها و در واقع تدوین قانون جامع و واحدی برای ثبـت کلیـه اشـخاص حقـوقی اهمیت می‌یابد.

ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها مقرر می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.» در مقابل، ماده ۵۹۱ قانون تجارت می گوید: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن مملکت است.» فاصله تصویب این دو ماده در حدود یک سال بوده و چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت‌ها به تصویب رسیده است، بسیاری از حقوقدانان نتیجه گرفته اند که ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها به موجب ماده ۵۹۱ قانون تجارت نسخ شده است.

همچنین با اینکه ثبت شرکت‌ها به موجب ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها و ماده ۱۹۵ قانون تجارت الزامی است، برای عدم ثبت شرکت صرفاً ضمانت اجرای پرداخت جزای نقدی در ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها پیش بینی شده و مشخص نیست از نظر حقوقی چه ضمانت اجرایی بر عدم ثبت شرکت قابل اعمال است.

نه در قانون تجارت و نه در قانون ثبت شرکتها، به بطلان شرکت به دلیل عدم ثبت، تصریح نشده است؛ هرچند می توان با استناد به ماده ۱۹۸ قانون تجارت ابطال عملیات شرکت را درخواست کرد. در نتیجه این عدم تصریح در بین حقوقدانان در مورد بطلان یا عدم بطلان شرکت به دلیل عدم ثبت، اختلاف نظر ایجاد نموده است که همین تشتت می تواند به آرای دادگاه‌ها نیز منتقل شود.

قوانینی که دیگر به‌روز نیستند

مقررات ثبت شرکت‌ها عموماً قدیمی هستند و در نتیجه پاسخگوی برخی نیاز‌های روز در عرصه تجـارت نیستند. در حالی که برای تسهیل امور تجاری لازم است قوانین با نیازمندی‌های روز همگام باشند. تسـریع و تسـهیل در ثبت شرکتها، یکی از شاخص‌های بهبـود رتبـه تجـاری کشـور اسـت و بهبـود رتبـه تجـاری اثـر مسـتقیم در جـذب سرمایه گذاری خارجی دارد.

یکی از مهمترین ایرادات وارده بر مقررات موجود در زمینه ثبت شرکت ها، پذیرش نظام اعلامی در ثبت شرکت هاست؛ به این معنی که اداره ثبت شرکت‌ها در ثبت شرکت صرفاً براساس اعلام متقاضی ثبت و مدارک ارائه شده توسط او اقدام می‌کند و اختیار و ابزار لازم برای بررسی صحت و سقم اظهارات و مدارک ارائه شده ندارد.

در برخی از کشور‌ها نظام تفتیشی بر ثبت شرکت‌ها حاکم است و مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف به احراز صحت اطلاعات ارائه شده است. اجرای نظام اعلامی در ایران سبب شده است تا شرکت‌هایی که فقط اسماً تشکیل می‌شوند و در واقع فعالیتی ندارند، به طور فزایند‌ه ای ثبت شوند.

فقدان نظارت بر ادامه فعالیت شرکت‌های ثبت شده

مسأله دیگر این است که اداره ثبت شرکت‌ها پس از ثبت شرکت هیچ ابزار و ساز و کار نظارتی بر فعالیت یا عدم فعالیت شرکت‌ها ندارد. بدیهی است که فعالیت یا عدم فعالیت یک شرکت بستگی و ارتباط به سهامداران و شرکا و مدیران آن دارد و اداره ثبت شرکت‌ها مرجعی نیست که بتواند در این خصوص برای شرکت‌ها تعیین تکلیف کند؛ اما پیش بینی اختیار و امکانات لازم برای این اداره به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص وضعیت فعالیت شرکت و حتی ارزیابی صحت و سقم اطلاعات راجع به تغییرات در شرکت، جایگاه اداره ثبت شرکت‌ها را ارتقا می‌بخشد و اداره ثبت شرکت‌ها را از یک مرجع کم اثر و تشریفاتی به یک مرجع واقعی و جدی در نظارت بر شرکت ها، حداقل در بخش مربوط به خود، تبدیل می‌کند.

در حال حاضر نقش اداره ثبت شرکت‌ها در حد مشروعیت بخشیدن اسمی به شرکت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی است که به نوعی مجبور به ثبت خود در نزد آن اداره هستند. البته لازم به توجه است که باید در قوانین در مورد عدم ارائه اطلاعات صحیح به ثبت شرکت‌ها یا عدم فعالیت شرکت‌ها ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی شود.

در برخی از قوانین مانند قوانین برنامه توسعه، قانون رفـع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون اصلاح قـانون مالیـات هـای مسـتقیم و ... مقـررات جدیـدی در راستای تنظیم امور و تسریع توسعه اقتصادی کشور پیش بینی شده است که با ثبت شرکت‌ها و نظارت بر آنهـا ارتبـاط دارند. بنابراین، مقررات قانون ثبت شرکت‌ها نیز باید برای هماهنگی با آن‌ها اصلاح شود.

با توجه به ضرورت‌های اشاره شده در بالا، اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت و لایحه‌ای در ۶۸ ماده جهت ارائه به دولت توسط قوه قضاییه تهیه شد که البته براساس گفته معاونت حقوقی قوه قضاییه، حدود یازده ماه در دولت معطل مانده و هنوز کامل تعیین تکلیف نشده است.

معطلی یازده ماهه یک لایحه در دولت

روز گذشته، حجت الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به طراحی و تکمیل ۷۰ مقرری، دستورالعمل، بخشنامه و لایحه، از معطل ماندن برخی لوایح ارسالی به دولت خبر داد و از آیت‌الله رئیسی خواست بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه و با توجه به اتمام مهلت قانونی سه ماهه دولت و مدت تمدیدی آن، دستورهای لازم را جهت ارسال مستقیم این لوایح به مجلس صادر کند.

حجت الاسلام مصدق در ادامه خاطرنشان کرد: لوایح «شورا‌های حل اختلاف» و «صیانت از حقوق زنان» چند ماه و لایحه «ثبت شرکت‌ها» نیز یازده ماه در انتظار تعیین تکلیف و ارسال به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت قرار دارند.

بر اساس ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر در سه ماه تقدیم مجلس‌شورای اسلامی نماید. همچنین بر اساس تبصره الحاقی که در سال ۹۲ تصویب و تایید شد، در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند مستقیم لایحه را به مجلس ارسال کند.

حال بر اساس آنچه گفته شد، تعیین تکلیف لوایحی همچون لایحه نحوه ثبت شرکت‌ها ـ که دارای وصف اساسی بوده و می‌توانند راه حل بسیاری از ابهامات و ایرادات قانونی باشند ـ باید در دستور کار قرار گیرد و براساس قانون اگر مهلت‌های ذکر شده رعایت نشد، رییس قوه قضاییه براساس اختیارات قانونی، هرچه سریع تر چنین لوایحی را به مجلس ارسال کند.