در پرونده‌های بزرگ امنیتی و اقتصادی متهمان فقط باید از وکلای تبصره ماده ۴۸ که وکلای مورد تأیید قوه قضائیه هستند، استفاده کنند؛ این قید، یک امکان ویژه برای این گروه از وکلا با تعداد کمی بیش از ۱۰۰ نفر ایجاد کرده و مورد مخالفت و اعتراض جامعه وکالت است.
به گزارش «تابناک» از طرفی در سند امنیت قضایی که اخیراً از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده آمده است: «همه متهمان حق دارند وکیل انتخاب کنند و تحمیل وکیل به آن‌ها خلاف قانون است» که این عبارت با روح وکلای تبصره ماده ۴۸ منافات دارد.
همچنین در استجازه دوم از مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، متهمان کلان اقتصادی حق انتخاب آزادانه وکیل را پیدا کرده‌اند که باز هم با موضوع علت موجودیت وکلای تبصره ماده ۴۸ در تضاد است.
سهیل طاهری، عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز با استناد به این دو موضوع،بیان می دارد:
به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند؛ اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»
وفق این تبصره متهم در جرایم مذکور در این تبصره صرفاً مجاز به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه است لذا اولاً حق انتخاب وکیل به صورت آزادانه که از حقوق اساسی و اولیه متهم بوده و در اصل ۳۵ قانون اساسی، سند امنیت قضایی، منشورحقوق شهروندی و مقررات بین‌المللی از جمله سند هاوانا، میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده، نقض شده است، ثانیاً برای تعداد معدودی از وکلا ایجاد رانت شده است.
متعاقب انتقاداتی که از جانب حقوقدانان، وکلا و حتی قوه قضاییه بر این تبصره و تحدید حقوق دفاعی متهم به‌عمل آمد، این تبصره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم به این نحو تغییر و برای تصویب به صحن ارسال شد که تاکنون تصویب نشده است: «در جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول بند‌های الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون (آیین دادرسی کیفری) است همچنین جرایم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرایم تروریستی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در صورتی که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت بیشتری باشد این تصمیم در قالب قرار صادر می‌شود. این قرار قابل اعتراض است.»
از مقایسه دو متن فوق این نتیجه حاصل می‌شود که اگرچه تحدید حقوق و آزادی متهم در خصوص الزام او به انتخاب وکلای معین مورد تأیید قوه قضاییه حذف شده است؛ اما محدودیت‌های جایگزینی بر حق انتخاب وکیل متهم در جرایم مذکور در این تبصره اعمال شده که وضعیت حقوق دفاعی متهم را محدودتر کرده است.
به موجب این مصوبه کمیسیون، اولاً تا ۲۰ روز می‌توان مانع ملاقات متهم با وکیلش شد، ثانیاً مقام قضایی می‌تواند این محدودیت را تا هر زمان لازم بداند با صدور قرار، توسعه دهد؛ ثالثاً جرایم اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد ریال نیز مشمول این محدودیت شد، رابعاً این قرار قابل اعتراض است.
این در حالیست که با وجود ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز «صدور قرار عدم دسترسی به پرونده» ضرورتی به ایجاد این محدودیت‌های شدید برای حقوق دفاعی متهم به نظر نمی‌رسد.
اخیراً قوه محترم قضاییه در اقدامی اصلاحی و روو به جلو، ضمن تقاضای تمدید و اصلاح استجازه مربوط به دادگاه‌های اقتصادی، موجب حذف تسری این تبصره به جرائم اقتصادی که به موجب استجازه قبلی ایجاد شده بود، شد؛ بنابراین اولاً تبصره ماده ۴۸ در حال حاضر، تا اصلاح یا حذف آن از طریق مجلس حیات حقوقی دارد؛ ثانیاً اصلاحات پیشنهادی تاکنون نتوانسته معضل را حل کند؛ ثالثاً به نظر می‌رسد بهترین اصلاح، حذف این تبصره باشد.
این که ما متهم را از حق داشتن وکیل ولو یک لحظه محروم کینم با عدالت قضائی منافاد دارد