مجلس برای مذاکره شرط و شروط تعیین می‌کند

۳۶ نماینده مجلس شورای اسلامی، طرحی را امضا کردند که به موجب آن، مذاکره مسئولان و مقامات مشروط به مجوز پارلمان خواهد شد؛ طرحی که به نظر می‌رسد با جرم‌انگاری به دنبال بازگشت مجلس به راس امور و جلوگیری از تکرار اشتباهات موافقت‌نامه برجام است.

به گزارش تابناک، دوم تیرماه طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی که هدف اصلی آن، جلوگیری از هرگونه شروع به مذاکره یا اقدام به مذاکره از سوی مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی است؛ اقدامی تازه برای ایجاد سازوکاری تعیین‌کننده از سوی قوه مقننه جهت نظارت بیشتر بر اقدامات قوه مجریه در امور سیاست خارجی.

نمایندگان موافق این طرح معتقدند که مقامات آمریکا، همواره از راه های مختلف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشورمان اقداماتی نظامی، اطلاعاتی، ضدحقوق بشری و اعمال تحریم را مستقیم یا در پوشش فعالیت‌های اقتصادی، علمی، پزشکی، بیولوژیکی و صنعتی خود انجام داده‌اند که از مصادیق برجسته آن اقدام تروریستی مقامات آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی است؛ جنایتی که دولت آمریکا و شخص رییس جمهوری وقت این کشور، مسئولیت آن را به عهده گرفت.

نمایندگان امضاکننده این طرح همچنین به سخنان رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه در موارد متعدد مقامات و نهاد‌های نظام جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده به عنوان واهی تروریست معرفی و آنان را با همین بهانه تحریم کرده، اشاره می‌کنند.

از دیگر موارد مورد تاکید نمایندگان متقاضی این طرح، بدعهدی مقامات آمریکایی است؛ آنان در توضیح علت این بدعهدی می‌گویند: «علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران محتوای برجام را به گونه دیگری جلوه داده و مفاد واقعی برجام را برای نمایندگان واضح و کامل بیان نکرد که این منجر به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی شد.»

۳۶ نماینده امضا کننده این طرح، سرانجام چنین توضیح می‌دهند که برای جلوگیری از سوء استفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتی و عدم استفاده از تبلیغات در خصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای اسلامی، لازم و ضروری است هر دولتی قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمریکایی، ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به تصویب مجلس برساند و پس از اجازه مجلس مجاز خواهد بود که برای مذاکره اقدام کند.

اما خارج از صحن مجلس، به باور برخی کارشناسان، مطرح شدن چنین طرحی، آن هم در خلال مذاکرات وین، باعث تضعیف تیم مذاکره کننده می‌شود، البته عده‌ای دیگر هم بر این باورند با توجه به تجربه برجام و برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، باید چنین طرحی بدل به قانون شود تا از وارد آمدن هر گونه ضرری به کشور جلوگیری شود.

این طرح هم‌اکنون با یک ماده واحده و سه تبصره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است؛ در ماده واحده آن به صراحت آمده است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.»

در تبصره‌های آن هم مجازاتی برای متخلفان پیش بینی شده است؛ از جمله این که «تخلف از احکام این قانون، مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار خواهد بود.»

در نهایت به نظر می‌رسد که بخشی از این طرح، ناظر بر رویکرد دولت فعلی است؛ اما باید دید آیا با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رییسی، نظر نمایندگان تغییر خواهد کرد یا خیر؟

هنوز سرنوشت دقیق مذاکرات وین مشخص نشده و همچنان ایران در حال مذاکره با طرف‌های اروپایی و چین و روسیه برای نحوه بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران است، ولی بدیهی است که تیم دیپلماسی مربوط به هر دولتی به حمایت نیاز دارد که یکی از مهمترین حامیان این تیم، همان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.

در زمینه نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در فضای کنونی حاکم بر مذاکرات هسته ای، حسین نوش آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: باید تیم مذاکره کننده قاطعانه بر موضع فعلی خود ایستادگی کرده و از حق تضییع شده مردم دفاع کند. همچنین تیم مذاکره کننده بر اساس قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها حرکت کنند. تیم مذاکره‌کننده باید از حقوق ملت ایران دفاع کنند، چون آمریکایی‌ها در مواجهه با مقاومت و سرسختی ایران است که به خواسته‌های ما عمل و تمکین خواهند کرد.

چندی پیش هم جمعی دیگر از نمایندگان مجلس، طرحی را تهیه کردند که به موجب آن، ورود خبرنگاران خارجی به ایران محدود و انتشار اخبار رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی مستوجب مجازات خواهد شد.

طبق ماده واحده این طرح ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم علیه کشور ایران به خاک جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و رسانه‌های داخلی مجاز به انتشار اخبار رسانه‌های مذکور نیستند. تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار است.

با توجه به اوضاع کنونی حاکم بر مذاکرات ایران با کشور‌های عضو برجام، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس قبل از تهیه هر گونه طرحی، منافع مردم را بسنجند و با هدف تامین حداکثری منافع ملی حرکت کنند.