مدیریت شهری و توجه به اصل تضاد منافع، ضمن شفاف سازی، راهکاری مناسب برای کاهش زمینه‌های فساد اداری در حوزه شهری است که با بهره مندی از مکانیزم‌های پیشگیرانه، می‌توان به ایمن سازی در این حوزه دست یافت و از جمله این سالم سازی‌ها، نادیده انگاری تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها راهکار مهم این ماده، جلوگیری از تخلفات ساختمانی، افزایش بنا، ساختمان‌های بدون پروانه ساخت و از جمله تغییرکاربری‌هاست. کمیسیون اداری از بدو تاسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و هر نوع تخلفات در ساخت و ساز‌های غیرقانونی است.
به گزارش «تابناک»؛ قانون گریزی در صنعت ساختمان سازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شکل عادی به خود گرفته و ماهیت حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، محصور به موارد قانونی بوده و شاکله این کمیسیون جزو مراجع اداری، استثنایی به شمار می‌رود. ماده ۷۷ قانون شهرداری و بند یک ماده ۱۰۰ همان قانون، همواره تشکیل این کمیسیون را جهت حل اختلاف بین مودیان و شهرداری پیش بینی کرده است که احکام صادره آن ماهیت مستقل دارد. تاکنون رسیدگی به اختلافات مطروحه در این کمیسیون، نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر پیمانکاران ـ که هر سال تخلفات ساختمانی را با احداث سازه‌های غیراستاندارد در محیط شهری دارند ـ داشته باشد. همچنین ضعف نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرقانونی توسط پلیس ساختمان، که مبنای عمل آن‌ها حفظ نظم در شهرسازی و اجرای دقیق مقررات ساخت و ساز‌هاست، باید بدون تبعیض، با متخلفین برخورد قانونی کند و از این طریق، ضمن ایجاد آرامش روانی در میان شهروندان، زمینه سازی توسعه نامتوازن شهری را فراهم آورند.
عدم شفافیت قوانین و مقررات ساخت و ساز‌ها در جهت توسعه مناطق مختلف شهری، می‌تواند روزنه ورود به فساد در حوزه شهرسازی باشد. از آنجایی که عملکرد این کمیسیون، نیاز به اصلاح اساسی دارد و تاکنون این کمیسیون، با نگاه درآمدزایی برای شهرداری با حصول توافق و صدور احکام در قالب جریمه به حیات خود ادامه داده است و از قضا، از وظیفه ذاتی خود ـ که پیشگیری از تخلفات ساختمانی بوده ـ فاصله گرفته و این نوع مماشات با متخلفین، سبب رشد بی‌رویه فساد و شکل گیری گسترده آن از جمله وجود مسکن‌های خالی از سکنه، سربه فلک کشیدن آپارتمان ها، گرانی مسکن، کمبود مسکن برای مستاجرین و سایر عوامل مرتبط شده، تبعات اجتماعی آن، طبقات ضعیف جامعه را نشانه می‌گیرد و به این شکل، شکاف یا تبعیض طبقاتی با رشد مضاعف پدیدار میشود.
به نظر می‌رسد، ماده ۱۰۰ شهرداری منسوخ شده و این قانون، نیاز به بازنگری قانونگذار دارد. ماده ۱۰۰ همواره با توسعه شهری که با سرعت در حال تغییر و تحول منطبق است از کارآمدی کمتری برخوردار بوده و زمان تدوین و تنقیح این قانون فرا رسیده است. با توجه به تجربیات چهل ساله در صدور احکام تخلفات ساختمانی، کاستی‌ها و نواقص این ماده ارزیابی شده و بازنگری آن در اوضاع کنونی سهل است. از آنجایی که انجام این عمل، احیای حقوق عامه را به همراه دارد و نقش بسزایی در مدیریت شهری داشته و بازنگری در قانون فعلی برای توسعه در حوزه شهری، سبب به روز شدن قوانین و مقررات خواهدشد و با این شیوه نگاه به قانون، ضمن اینکه فلسفه شکل گیری صحیح به ماده ۱۰۰ شهرداری داده میشود، از تخلفات سرسام آور در زمینه مسکن نیز به صورت چشمگیری کاسته میشود.
نصب تابلوی پروانه ساختمان در پروژه‌های ساختمان سازی شهری، امری ضروری به نظر می رسد که اغلب پیمانکاران از درج این تابلو در جوار پروژه‌های خود اجتناب می‌کنند. بر اساس ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، شهروندان، امکان نظارت قانونی بر ساختمان سازی‌ها در کنار مهندسین ناظر زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی، به همراه گشت فنی شهرداری‌ها را دارند تا بدین گونه در نظارت، کنترل کیفی ساخت و ساز‌ها مشارکت داشته باشند و از این طریق، اندکی از تخلفات مسکن و نقض حقوق شهروندی کاسته شود.
سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با همکاری شهرداری در اخذ مجوز و نحوه ساخت و ساز همکاری دارند منجر به ساخت بنا‌های استاندار، منطبق با توسعه شهری و رعایت حقوق شهروندی می‌شوند. یکی از مصادیق حقوق عامه، رعایت کیفیت ساخت و ساز‌ها بوده، به نوعی استانداردسازی در توسعه شهری منجر به رفاه، افزایش معاشرت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، حفظ فرهنگ شهرنشینی، یکسان سازی استفاده از خدمات رایگان در حوزه شهری و سایر خدمات عمومی سبب ساز قانون گرایی و رعایت نظام اجرایی با تقویت بر عملکرد نهاد‌های نظارتی، به استمرار و پایداری فرهنگ شهرنشینی با اتکای به حفظ ارزش‌های انسانی منطبق با منظر مناطق شهری و روستایی میشود و بی‌شک تخلفات حادث شده در ساخت و ساز‌های بی‌رویه و غیراستاندارد، حاکی از تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بوده و ارائه راهکار حل این مشکل از طریق اصلاح قوانین میسر خواهد بود؛ بنابراین، باید بیش از پیش قانون گذار نسبت به رفع موانع قانونی و کسر قانون تلاش کند تا شهروندان در تامین مسکن و رفاه عمومی در تقابل تبعیض و تعارض قرار نگیرند.
به نظر حقیر فقط یک راه وجود دارد و آن تجمیع جرایم ماده صد و توزیع بر اساس جمعیت و عدم توسعه یافتگی شهر ها است و دیگر موازین 
بسیار بسیار نکته مهمی است