به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، معصومه ابتکار روز دوشنبه در سلسله نشست‌های گفت وگوی بین نسلی با موضوع عدالت جنسیتی، بر این موضوع که عدالت جنسیتی به معنای قرار داشتن هر چیزی در جای خود است، اظهار داشت: عدالتی در حیطه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که کم از بحث برابری نیست ضمن اینکه برگرفته از فرهنگ بومی، رویکردی متناسب‌تر داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه مفهوم، کاربرد و عملکرد عدالت از برابری صرف بهتر است، خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان در دولت دوازدهم تلاش کرد عدالت جنسیتی را در هشت محور آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی، اجتماعی، امنیت، حقوق و خانواده مدنظر قرار داده و برای هر کدام، ۱۷۶ شاخص تدوین کرده است.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: تلاش کردیم تعریف ما از عدالت جنسیتی هم با واقعیت‌های کف جامعه و هم با فرهنگ بومی منطبق و هم رویکرد عدالت محور داشته باشد. بر همین اساس شاخص‌های عدالت جنسیتی کاری ایرانی و اسلامی است که با وجود مقابله و مخالفت‌های فراوان، در ستاد زن و خانواده تصویب شد.
ابتکار با بیان این موضوع که شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی هم با همکاری مشترک معاونت امور زنان و مرکز آمار تدوین شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت آینده این کار را ادامه دهد که خوشبختانه در گفتگو با رییس جمهور منتخب قول ادامه مسیر داده شد در غیراینصورت سازمان‌های مردم نهاد قوی یعنی جامعه مدنی می‌توانند آن را ادامه دهند.
شاخص‌های عدالت جنسیتی به دلیل نبود آمار‌های دقیق به کندی پیش می‌رود
وی در بخشی دیگر از سخنان خود، فردا (سه شنبه) مصادف با روز عرفه را روز آگاهی و معرفت نفس دانست و یادآور شد: عید قربان هم فرصت جدیدی است برای اینکه بتوانیم خودخواهی‌ها و نفسانیت و تک محوری را به پای نگاه بزرگ انسانی کنار بگذاریم تا در آن قامت تجلی پیدا کنیم.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه شاخص‌های عدالت جنسیتی با شاخص‌های جهانی هم خوانی دارد، زیرا تجربه مشترک است، خاطرنشان کرد: بخشی از شاخص‌ها هم بومی و سازگار با فرهنگ کشور است، اما اینکه چرا وضعیت ما مطلوب نیست چند دلیل دارد و دلیل عمده این است که متاسفانه بعد از حاشیه‌های ایجاد شده برای سند ۲۰۳۰، در جمع آوری آمار دچار مشکل هستیم، زیرا نگاه‌های خاص عنوان کردند که آمار درست نباید جمع آوری شود.
به گفته وی، در دولت دوازدهم شاخص مدیریت زنان از پنج درصد به ۲۵ درصد رسیده و ۹۶ معاون وزیر و ۱۷ معاون استاندار و فرماندار زن داریم که دستاورد بزرگی در بحث جلب مشارکت زنان و ورود زنان به دایره مدیریتی است.
ابتکار در تشریح عملکرد معاونت امور زنان در حوزه توان افزایی زنان به لوایح حقوقی حمایتی از زنان همانند لایحه جامع بحث حضانت کودکان توسط مادران و همچنین لایحه امکان دسترسی مادر به حساب سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت فرزند خود اشاره کرد و گفت: افزودن نام مادر در کارت ملی فرزند هم با مقاومت و مخالفت‌های زیادی که بی دلیل بود انجام می‌شود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به مشارکت‌های بین المللی معاونت امور زنان با سایر کشور‌های جهان یادآور شد: برخلاف نگاه برخی، این نوع مشارکت‌های بین المللی قرار نیست بر روی استقلال فرهنگی ما تاثیر بگذارد. ضمن اینکه با سیاست در‌های بسته و توهم نفوذ بیگانگان نمی‌توان کار کرد؛ این بدبینی‌ها گریبان جریانات مدنی و ملی را می‌گیرد و آثار آن محدودیت‌هایی است که پیش می‌آید و مردم گرفتار می‌شوند.
ابتکار افزود: جنگ روانی و خبر فیک در مورد اخبار ایران و دولت زیاد است و نباید هر حرفی که زده می‌شود را به سادگی باور و قضاوت کرد. این شاخص‌ها بر مبنای مشکلات و ضرورت‌های جامعه شکل گرفته است و می‌خواهیم وضعیت زنان بهینه شود. باور داریم که تغییر گفتمان رایج در مورد زنان نتیجه تلاش‌ها و شاخص‌های دولت دوازدهم است ضمن اینکه این سیاست‌ها وقتی وارد برنامه شود بخش از مشکلات زنان حل می‌شود.
وی تاکید کرد: باید با ادامه تعاملات و حضور در مجامع بین المللی و حضور موثر در سازمان‌های بین المللی تاثیرگذاری داشته باشیم و منافع کشور را دریابیم که امیدواریم این روند در دولت بعدی و معاونت زنان هم ادامه یابد.
ابتکار با بیان اینکه در ۳۱ استان سند ارتقای وضعیت زنان ابلاغ شده و در حال اجرا است، تصریح کرد: در جهت توان افزایی زنان، موافقتنامه‌های بسیاری با دستگاه‌های مختلف منعقد شده که ۹۵ درصد آن اجرا شده است. این تحول بزرگی است و انتظار ما استقرار و استمرار آن است. دیگر بهانه کمبود امکانات هم وجود ندارد، چون ما کوچکترین دستگاه دولت از لحاظ ساختار و بودجه هستیم، اما با جذب مشارکت‌های مردم نهاد قدم‌های بزرگی برداشتیم.
