به گزارش ایسنا، سایت ویدیویی یوتیوب همه ویدیوهایی که حاوی اطلاعات نادرستی درباره واکسنهای کووید ۱۹ مورد استفاده و تایید شده از سوی مقامات پزشکی داخلی یا سازمان جهانی بهداشت است را ممنوع می کند. این اقدام گسترش سیاست مربوط به واکسنهای کووید ۱۹ است.
این سرویس ویدیویی می گوید کاربران نباید ویدیوهایی را منتشر کنند که در آن ادعا می شود واکسنها اثرات جانبی بجز اثرات جانبی تایید شده از سوی مقامات دارند. محتوایی که ادعا می کند واکسنها شیوع بیماری را کاهش نمی دهند یا باعث کمتر شدن ابتلا نمی شوند یا ویدیوهایی که حاوی اطلاعات نادرست درباره مواد واکسن هستند، مسدود خواهند شد.
شرکت ویدیوی آنلاین یوتیوب که متعلق به آلفابت است، همچنین کانالهای متعلق به فعالان برجسته ضد واکسن نظیر رابرت اف کندی و جوزف مرکولا را ممنوع کرده است. حرکت یوتیوب و سایر غولهای فناوری نظیر فیس بوک و توییتر علیه نشردهندگان اطلاعات نادرست درباره واکسن در پی انتقادات از عدم اقدامات کافی این شرکتها برای جلوگیری از انتشار چنین محتوای در سایتهایشان انجام می گیرد.
اما با وجود این که یوتیوب موضع گیری سخت گیرانه ای در خصوص نشر اطلاعات نادرست انجام می دهد، با تبعاتی در جهان روبرو می شود. کانالهای آلمانی زبان شبکه دولتی روسی آر تی به دلیل نقض سیاست اطلاعات نادرست کووید ۱۹ توسط یوتیوب حذف شده اند. روسیه روز چهارشنبه این اقدام را سرکوب اطلاعاتی کم سابقه خواند و تهدید کرد یوتیوب را مسدود خواهد کرد.
اقدام یوتیوب در حذف کانالهای این شبکه روسی باعث ایجاد خط جدیدی از تنش در رویارویی دولت روسیه با غولهای فناوری خارجی و تلاش برای کنترل بیشتر اینترنت شده است. رگولاتور ارتباطات دولتی روسیه (روس کومنادزور) به شکل مکتوب از گوگل درخواست کرد محدودیتهای یوتیوب علیه کانالهای آر تی رفع شوند. اگر چنین اقدامی انجام نشود روسیه ممکن است دسترسی به یوتیوب را به صورت کامل یا جزئی محدود کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: روسیه می تواند تدابیری را برای وادار کردن یوتیوب به تبعیت از قوانین این کشور اعمال کند. به نظر می رسد قانون در این مورد نقض شده است.
مسکو در یک سال گذشته فشار بر شرکتهای فناوری خارجی را افزایش داده و شرکتهای شبکه اجتماعی را به دلیل کوتاهی در حذف محتوایی که غیرقانونی شناخته می شوند جریمه کرده و حتی سرعت دسترسی به توییتر را کند کرد.
بر اساس گزارش رویترز، روسیه روز چهارشنبه گوگل را به دلیل کوتاهی در حذف محتوایی که از نظر مسکو غیرقانونی است، ۶.۵ میلیون روبل (۸۹ هزار و ۵۳۴ دلار) جریمه کرد.
