این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر علاوه بر چند نرخی بودن ارز، یک دلیل دیگر این است که همیشه تامین نیاز ارزی صادرکننده در زمان هایی که خودش احتیاج داشته، با تاخیر بوده و یا انجام نشده و یا حتی به قیمت بازار آزاد تامین شده است. یعنی اینکه کسی که ارز خودش را واگذار کند و دوباره خودش در صف خرید ارز قرار گیرد، از چالش هایی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
حسینی هاشمی در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم بازنگری در سازوکار حساب های ارزی در نظام بانکی اشاره داشت و افزود: یک مشکل دیگر در مسیر بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور این است که امروزه اگر واردکننده بخواهد ارز خود را به بانک ها بسپارد، روال به گونه ای است که این ارزها به صورت ریال به وی برگردانده می شود. بنابراین با توجه به اینکه یکی از سازوکارهایی که می تواند منابع ارزی را افزایش دهد، افتتاح حساب ارزی در بانک هاست، پیشنهاد می شود که همچون بسیاری از کشورها، این حساب های ارزی به گونه ای افتتاح و پشتیبانی شود که هر زمان صاحب حساب درخواست دریافت ارز خود را داشت، اگر به صورت یورو حساب را باز کرده است به صورت یورو به وی تحویل داده شود و اگر به دلار بوده، باید به صورت دلاری با او تسویه حساب انجام شود و به هیچ وجه نباید با وی به صورت ریال یا حواله و یا به نرخ نیمایی محاسبه و تسویه انجام شود.
این صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی معتقد است: این روش یک منبع بزرگ ارزی خواهد بود؛ به این شکل که با پشتیبانی بانک مرکزی، حساب ارزی در بانک ها افتتاح می شود و هر وقت شخص صاحب حساب، درخواست ارز داشت، بدون وقفه ای، ارز را به هر صورتی که خواست، به وی تحویل دهند. حال این ارز چه منشا داخلی داشته باشد و چه منشا خارجی؛ این روش می تواند به جذب این منابع کمک کند. در حقیقت باید نظام بانکی به سمتی حرکت کند که حساب ارزی و حساب ریالی توسعه پیدا کند و بین این دو نوع حساب، به جهت ارائه خدمات تفاوتی وجود نداشته باشد.
وی پیش بینی کرد که در حال حاضر بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس در صندوق ها، خانه ها و ... به عنوان سرمایه گذاری و ذخیره مردم، وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه نگهداری این حجم ارز در خانه ها، با ریسک بالایی همچون سرقت، مواجه است، پیشنهاد این است که سازوکار جذابی برای عرضه این منابع به بانک ها ارائه و برنامه ریزی شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به عملیات ریپو به عنوان یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای تقویت و جذب منابع ارزی به چرخه اقتصادی و بانکی کشور اظهار داشت: الان در دنیا در بستر معاملات و عملیات ریپو و سلف، منابع ارزی جذب شبکه بانکی می شود.
حسینی هاشمی افزود: به عنوان مثال در برخی از کشورها، یک فردی که منابع ارزی در اختیار دارد، به بانک مراجعه می کند و با توجه به اینکه در حال حاضر به منابع ارزی خودش احتیاج ندارد و در عوض شش ماه بعد به این ارز نیاز دارد، ارز خود را به بانک می فروشد و در مقابل، به نرخ شش ماه آینده، امروز ارز مورد نیاز خودش را پیش خرید می کند. در حقیقت امروز منابع ارزی یک شخص به بانک فروخته می شود و برای شش ماه آینده، با نرخ مشخص در زمان حال، پیش فروش می شود تا در زمان مورد نظر (شش ماه بعد)، ارز مورد نیاز فرد متقاضی، بدون تغییر نرخ و وقفه، به وی پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: مزایای این کار این است که شخص ارز خود را در خانه نگهداری نمی کند و از ریسک سرقت، به دور خواهد بود و همچنین معادل ریالی آن را دریافت می کند تا بتواند برای برنامه اقتصادی و تولیدی، تامین مالی کند و از طرفی مطمئن است که شش ماه آینده، تحت هر شرایطی، منابع مورد نیاز ارزی خودش تامین خواهد شد. در حقیقت یک شخصی که ارز در خانه یا در خارج از کشور دارد، این منابع را در یک حساب ارزی با ضمانت و تعهد بانک مرکزی در یکی از بانک ها قرار می دهد و در بستر عملیات ریپو یا سلف، در ماه های آینده نیاز ارزی خودش را تضمین و تامین خواهد کرد.
حسینی هاشمی تاکید کرد: در حقیقت باید توسط بانک مرکزی و دولت، سازوکاری عملیاتی شود که ارزی در خانه نماند و جذب چرخه اقتصادی کشور شود. اگر این منابع چند میلیارد دلاری جذب شود، چرخه عرضه و تقاضای ارز هم روند متعادلی پیدا خواهد کرد و در نتیجه نرخ ارز هم تعدیل خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته شاهد خروج منابع ارزی از کشور بودیم افزود: این منابع به چند طریق از کشور خارج شد؛ یکی از این روشها، از طریق بزرگنمایی در واردات بود. یعنی به عنوان مثال، مشتری یک میلیون دلار کالا میخرد ولی فاکتوری که ارائه می کند نشان می دهد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، کالا خریداری شده است. بنابراین در اینجا به نام خرید کالا، ۵۰۰ هزار دلار، از کشور خارج شده است. در نتیجه باید با سازوکار مشخصی، منافع این کار برای واردکننده، بی اثر شود تا منابع ارزی از کشور خارج نشود. یا در روش دیگری، کم نمایی در صادرات داشتیم؛ مثلا یک شخصی ۱۰ میلیون دلار کالا صادرکرده بود، ولی رقم صادراتی را ۷ میلیون دلار اظهار می کرد. در نتیجه ۳ میلیون دلار، خارج از کشور باقیمانده است و به بیان دیگر، از چرخه اقتصادی خارج شده بود. در نتیجه این موارد، باعث کاهش خزانه ارزی کشور می شود.
بنابراین پیشنهاد این است که بانکداری ما بر اساس معیارهای بین المللی به سمت افتتاح حساب های ارزی به صورت دلار، یورو، لیر و ... حرکت و برنامه ریزی کند تا هر شخص متقاضی، در کنار حساب ریالی خود، یک حساب ارزی دلاری و یورویی و ... داشته باشد. حسینی هاشمی گفت: در این راستا پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به سمتی حرکت کند که با ارائه بستر مناسب، قبول ارزهای خارجی در فروشگاه ها، رستوران و مراکز خدماتی داخل کشور، بلامانع و قانونی شود. زیرا می دانیم که اکثر صرافی ها، نماینده خروج ارز از کشور هستند، در نتیجه اگر یک رستورانی در شهری همچون تهران از مشتری های خارجی که به کشورمان سفر کرده اند و یا کارکنان سفارت ها، به جای ریال، ارز دیگری همچون دلار را دریافت کند، این مسیر منتج به عرضه این منابع ارزی به شبکه بانکی و به حساب ارزی آن رستوران می گردد. در حقیقت به صورت مویرگی برای تجهیز منابع ارزی کشورمان، یک راهکاری قابل اجرا ارائه می شود.
وی در پایان در گفتگو با ایبِنا تاکید کرد: باید برای اینکه منابع ارزی که در اختیار مردم است و یا خارج از کشور وجود دارد، جذب شبکه بانکی کشور شود، به سمت توسعه و ایجاد جذابیت حساب های ارزی با حفظ مالکیت و احترام به دارنده ارز، حرکت کنیم.
