گزارش رسانه انگلیسی از ظهور یک آیت الله خمینی دیگر در عربستان/ پافشاری مقتدا صدر بر تشکیل دولت اکثریت ملی/ افشای افزایش تهدیدات علیه مخالفان سعودی مقیم لندن/ موافقت حزب الله با مشارکت در گفت‌وگوی ملی لبنان

بین الملل تابناک/ تحولات خاورمیانه: گزارش رسانه انگلیسی از ظهور یک آیت الله خمینی دیگر در عربستان، پافشاری مقتدا صدر بر تشکیل دولت اکثریت ملی، افشای افزایش تهدیدات علیه مخالفان سعودی مقیم لندن، موافقت حزب الله با مشارکت در گفت‌وگوی ملی لبنان و دعوت سازمان ملل از طرف‌های یمنی برای مذاکره، از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

گزارش رسانه انگلیسی از ظهور یک آیت الله خمینی دیگر در عربستان

نشریه انگلیسی اکونومیست در گزارشی به تغییرات اجتماعی در عربستان از زمان آغاز ولی‌عهد محمد بن سلمان پرداخت و نوشت که مقامات سعودی به «نهی از معروف و امر به منکر» روی آورده‌اند.

در این گزارش آمده است که حداقل سه بخش از جامعه عربستانی، از تغییرات جدیدی که محمد بن سلمان در این کشور آغاز کرده، عصبانی هستند و صرفا ترس از سرکوب، مانع شورش علیه او و بازگرداندن امور به شرایط قبلی شده است.

بن سلمان با رسیدن به منصب ولی‌عهدی عربستان در سال ۲۰۱۷ دست به تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی زد که بارزترین آن صدور مجوز اختلاط بین زنان و مردان در اماکن عمومی، اجازه رانندگی زنان و حضور آن‌ها در فعالیت‌های هنری و ورزشی است. در حوزه اقتصادی نیز تلاش شده است تا منابع درآمدی متنوع شده و منحصر به نفت نباشد، در این راستا پروژه‌های جاه‌طلبانه متعددی در دستور کار قرار گرفته است.

اما در حالی که محمد بن سلمان سعی دارد با این تغییرات چهره عربستان را در جهان بهبود ببخشد، اقدامات وی با سرکوب گسترده معترضان و بازداشت فعالان حقوق زن همراه شده و اقدامات او را تحت‌الشعاع قرار داده است.

نشریه اکونومیست در ادامه نوشت که مقامات سعودی در سی ام دسامبر سال گذشته میلادی، اعلامیه‌هایی در مساجد مکه و مدینه نصب کردند که از آن‌ها می‌خواست تا فاصله اجتماعی را به میزان دو متر رعایت کنند، اما کاملا روشن است که بن سلمان اصرار کمتری به این موضوع در دیگر اماکن دارد، به طوری که در ماه گذشته، نزدیک به ۷۰۰ هزار جوان عربستان در عرض چهار روز در کنسرت‌های موسیقی شرکت کردند، در حالی که ازدحام در مساجد به بهانه جلوگیری از شیوع کرونا ممنوع بود. در این باره یک معلم عربستانی به اکونومیست گفت که مقامات سعودی در حال «امر به منکر و نهی از معروف» هستند.

همچنین با وجود اینکه نظرسنجی در عربستان امری نادر است و به سختی می‌توان میزان رضایت یا ناخشنودی شهروندان عربستانی از اقدامات محمد بن سلمان را سنجید، نشریه اکونومیست نوشته است که حداقل سه گروه از جامعه عربستان از اقدامات به اصطلاح اصلاحگرانه ولی‌عهد کشورشان خشمگین هستند: اول سلفی‌ها و کسانی که روایت خودشان را از اسلام دارند، دوم برخی شاهزادگان و سوم مردم عادی که دنباله‌رو روحانیون سلفی هستند. بخشی از اعتراضات سلفی‌ها به کاهش اختیارشان برمی‌گردد؛ از جمله کاهش شدید قدرت سازمان «امر به معروف و نهی از منکر» که به عنوان پلیس دینی در عربستان قدرت زیادی داشت. همچنین دیگر به هنگام اذان اجباری به بستن مغازه‌ها نیست، زنان و مردان می‌توانند در یک مکان حضور یابند، در نماز جمعه صرفا باید یک خطبه خوانده شود و علمای دینی در شبکه‌های اجتماعی صرفا باید از پادشاه و ولی‌عهد تعریف و تمجید کنند و حق انتقاد و اعتراض ندارند.

به گزارش اکونومیست همچنان بخش زیادی از جامعه عربستان دنباله‌رو روحانیون سلفی هستند و به شدت از مراسمی که به بهانه سرگرمی در ریاض و جده برگزار می‌شود، انتقاد می‌کنند؛ مراسمی که انواع مظاهر فرهنگ غربی از مصرف مشروبات الکلی تا دعوت از خوانندگان غربی در آن‌ها دیده می‌شود.

تغییرات در سطح جامعه نیز گروه های مختلفی را ناراضی کرده است. یک پلیس بازنشسته در این باره گفت: اگر پیش از این دختری از خانه فرار می‌کرد، پلیس می‌توانست او را بازداشت کرده و به خانواده‌اش برگرداند، اما اکنون دوره این کارها گذشته و آن دختر می‌تواند از پلیس شکایت کرده و او را به زندان بیندازد. برخی شهروندان عربستانی معتقدند که اقدامات محمد بن سلمان تغیر تندروی به اعتدال نیست، بلکه تلاشی در راستای زدودن کامل دین از جامعه است.

منتقدان ولی‌عهد سعودی می‌گویند که او کشور را  کامل در قبضه خود گرفته و بر زندگی مردم مسلط شده است. انتقادها امکان علنی شدن ندارند. یک مفتی سلفی در این باره به اکونومیست گفت: «شاهزاده می‌تواند دهان‌ مخالفان را ببندد، اما نمی‌تواند آن‌ها را خفه کند.»

در همین حال بسیاری از شاهزادگان نیز از اقدامات محمد بن سلمان ناراضی هستند. محمد بن سلمان در مقابل طبقه آریستوکراسی (نخبه سالاری) سنتی ایستاده؛ هرچند خود در حال ایجاد طبقه جدیدی است. و تعدادی از شاهزادگان و تجار معروف را در سال ۲۰۱۷ به حبس انداخت و از آن‌ها پول‌های هنگفتی دریافت کرد. برخی شاهزادگان نیز از اینکه امتیازات ویژه قبلی آن‌ها از جمله پروازهای هوایی مجانی و خدمات رایگان پزشکی و برنده شدن در مزایده‌ها و مناقصات دولتی دیگر وجود ندارد، گلایه دارند و می‌گویند، محمد بن سلمان سیستمی که توافقی اداره می‌شد، از بین برده و خود به تنهایی بر آن مسلط شده است.

تجار و بازرگانان نیز از تشکیل نهادهای مختلف دولتی و تشکیلات بزرگ حکومتی که مانع فعالیت بخش خصوصی هستند به شدت گلایه دارند و می‌گویند که حمایت‌های دولتی کاهش یافته و مالیات‌ و عوارض چندین برابر شده است.

آیا فردی چون روح‌الله خمینی ظهور می‌کند؟

همزمان با این شرایط، قدرت مرکزی در مقایسه با گذشته کمتر پاسخگوست، در گذشته پادشاهان عادت داشتند تا در نشست‌های هفتگی به مشورت با افراد صاحب‌نظر بنشینند و به حرفشان گوش کنند، اما اکنون پادشاه و ولی‌عهد این رسم را کنار گذاشته‌اند.

اکونومیست در ادامه نوشت: «برخی می‌پرسند که آیا اقدامات محمد بن سلمان موجب تشکیل جریانی علیه او خواهد شد؟ در این باره باید گفت که فقط عده کمی معتقدند که روحانیون دینی تا ابد سکوت خواهند کرد. برخی می‌پرسند که آیا ممکن است شخصی چون روح‌الله خمینی رهبر انقلاب علیه شاه در ایران، در عربستان نیز ظهور کند؟»

یک مقام عالی رتبه سابق عربستانی در گفت‌و گو با اکونومیست، ضمن یادآوری ترور «ملک فیصل» به دست برادرزاده‌اش در سال ۱۹۷۵ گفت: «شاهزاده محمد می‌داند که خاندان پادشاهی چه کاری می‌توانند با او بکنند.»

همزمان برخی نیز امیدوارند که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا مقابل به پادشاهی رسیدن محمد بن سلمان را بگیرند.

اکونومیست سپس نوشت: «با کنار رفتن محمد بن سلمان، اقدامات او نیز از بین خواهد رفت، چرا که این اقدامات از بالا تحمیل شده‌اند و پایگاه اجتماعی ندارند. اما در کل احتمال تحقق سناریوهای گفته شده کم است، شاهزادگان مخالف در اقامت اجباری به سر می‌برند و هزاران روحانی دینی از جمله سلمان العوده پشت میله‌های زندان هستند. حتی منتقدان خارج‌نشین بن سلمان نیز از اینکه به سرنوشت جمال خاشقجی دچار شوند، ترس دارند.»

در پایان این گزارش آمده است: عربستان به کشوری که مردمش به شدت کنترل می‌شوند، تبدیل شده است و با گسترش تکنولوژی‌های جاسوسی به نظر نمی‌رسد که انقلاب یا کودتایی رخ دهد.

پافشاری مقتدا صدر بر تشکیل دولت اکثریت ملی

رهبر جریان صدر شامگاه سه‌شنبه با انتشار توییت جدیدی نشان داد که هنوز با "کمیته هماهنگی" (دیگر گروه‌های شیعی) در خصوص تشکیل کابینه به توافقی دست نیافته است.

«مقتدا صدر» شامگاه چهارشنبه در توییتی گفت: ما در حال تشکیل یک دولت اکثریت ملی هستیم و درهای ما به روی برخی از آنها که هنوز درباره آنان، گمان نیک داریم باز است. از سوی دیگر، ما به هیچکس (هر که می‌خواهد باشد) اجازه نخواهیم داد شرکای ما را یا صلح داخلی را تهدید کند.

الصدر گفت: دولت بعدی دولت قانون است که در آن جایی برای تخلف، هیچ تخلفی و از جانب هیچ کس، وجود ندارد.

الصدر در پایان توییت خود نوشت: به جنگ فرقه‌ای یا خشونت، بازگشتی وجود ندارد، قانون حاکم خواهد بود.

در همین حال شبکه المیادین هم به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که "کمیته هماهنگی" در حال بررسی گزینه‌های تحریم فرآیند سیاسی یا تبدیل شدن به اپوزیسیون است.

"کمیته هماهنگی" شیعیان عراق «الاطار التنسیقی» شامل احزاب و گروه‌های شیعه شامل ائتلاف الفتح، «دولة القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله»‌ و دیگر احزاب شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به نتایج انتخابات داشتند.

جریان صدر در انتخابات اخیر بیش‌ترین تعداد کرسی یعنی ۷۳ کرسی و پس از آن ائتلاف تقدم ۳۷کرسی، ائتلاف دولة القانون ۳۳ کرسی و حزب دموکرات ۳۱ کرسی به دست آوردند. با این حال جریان صدر برای تشکیل کابینه نیاز به ائتلاف با دیگر فراکسیون‌ها دارد.

«جاسم البیاتی» از رهبران ائتلاف «دولة القانون» عراق، روز سه‌شنبه، (۱۱ ژانویه)، از تحرکات برخی شخصیت‌های تأثیرگذار شیعی خارج از فراکسیون‌های سیاسی برای پر کردن شکاف موجود میان کمیته هماهنگی و جریان صدر، پیش از تشکیل دولت و احیای وحدت در بیت شیعی خبر داد و تاکید کرد دولتی که فقط از حمایت نیمی از بیت شیعی برخوردار باشد، دوام نخواهد آورد.

وی در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد: شخصیت‌های شیعی تاثیرگذار (بدون اشاره به هویت آن‌ها) تحرکی جدی برای رفع شکاف میان کمیته هماهنگی و جریان صدر پیش از تشکیل دولت جدید آغاز کرده‌اند. توافق‌های سابق میان جریان صدر و کمیته هماهنگی به دلایلی مرموز و مبهم، شکسته شده است.

البیاتی با تاکید بر این‌که، حضور در دولت بعدی باید از طیف شیعه باشد، هشدار داد: در صورت محروم کردن نیمی از شیعیان از حضور در دولت بعدی، این دولت دوام چندانی نخواهد داشت.

«محمود الصیهود» عضو کمیته هماهنگی، پیشتر گفته بود که طی نشست نخست پارلمان عراق، یک توطئه بزرگ برای تکه‌تکه کردن بیت شیعی صورت گرفت؛ با این حال هنوز امید ترمیم و بازگشت روابط میان کمیته هماهنگی و جریان صدر وجود دارد.

التهاب و تنش سیاسی در عراق چند روز پیش با شدت و حدت بیشتر، خود را در صحن علنی مجلس نمایان ساخت و نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار می‌شد، به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد. اما با وجود حواشی مختلف، در نهایت محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان دست یافت و حاکم الزاملی و شاخوان عبدالله به عنوان دو معاون وی انتخاب شدند. امری که با اعتراض و مخالفت کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی همراه شد و اعلام کردند که دلیل نقض صورت گرفته در قانون اساسی، نتایج این نشست را به رسمیت نمی‌شناسد و موضوع را به صورت قضائی پیگیری خواهد کرد.

افشای افزایش تهدیدات علیه مخالفان سعودی مقیم لندن

تحقیقات روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» از افزایش روند تهدیدات علیه مخالفان سعودی در لندن در سایه حکومت سرکوب گرایانه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و رویکرد او مبتنی بر سرکوب و نابودی مخالفان صلح‌جو در داخل و خارج از عربستان پرده برداشت.

 این روزنامه انگلیسی نوشت، یحیی العسیری، دبیرکل سابق حزب مخالف تجمع ملی چاقوی بزرگی را بر لبه پنجره آشپزخانه خود پیدا کرد و به دنبال آن تهدیدات در سایت‌های شبکه‌های اجتماعی علامت چاقو و کلمه -به زودی- منتشر شد.

این روزنامه همچنین نوشت، در میان مخالفان سعودی تبعیدی در لندن ترس‌هایی در خصوص تکرار سناریوی قتل شنیع جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی در کنسولگری کشورش در ترکیه در اکتبر ۲۰۱۸ وجود دارد.

طبق نوشته این روزنامه انگلیسی، بی توجهی پلیس انگلیس، دولت سعودی را ترغیب کرده که مزدورانش را به سمت انجام اقدامات خشونت‌بار در حق مخالفان سعودی در لندن پیش ببرد. پلیس انگلیس از تحقیق در خصوص کمپین تهدید علیه یحیی العسیری و جست‌وجوی اثر انگشت بر روی چاقو یا بررسی دوربین مداربسته خودداری کرد؛ با علم بر اینکه العسیری با تهدیدات قتل و تصاویر حامل عبارت «برای روبه‌رو شدن با بن سلمان به عربستان باز خواهی گشت»، مواجه شد.

پیشتر شبکه جهانی «آیفکس» گزارش داد، نظام سعودی سابقه جاسوسی از شهروندان و سرکوب مخالفان مدنی را دارد.

این شبکه جهانی ضمن اشاره به جنایت‌های ولیعهد عربستان در تشدید روند کمپین امنیتی و اقدامات سرکوب گرایانه علیه شخصیت‌های آکادمیک، حقوقدانان و فعالان سعودی، اعلام کرد، عربستان از زمان روی کار آمدن بن سلمان تاکنون همچنان شاهد بازداشت‌های گروهی گسترده است و هدف اصلی کمپین امنیتی بن سلمان، نابودی مخالفان صلح‌جو است.

نظام سعودی از قانون جرایم اطلاعاتی برای سرکوب فعالان و از بین بردن آزادی عقیده و بیان برای تقویت حکومت استبدادی خود استفاده می‌کند.

قانون جرایم اطلاعاتی یکی از ابزارهای سرکوب است که ولیعهد عربستان علیه کسانی که نظرات خود را در سایت‌های شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند، استفاده می‌کند.

با ظهور شخصیت‌های فعال در سایت‌های شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر و اسنپ چت، مقامات سعودی نسبت به آزادی بیان و سرکوب آزادی‌ها محتاط‌تر شده‌اند.

از بارزترین بندهای این قانون در خصوص سرکوب آزادی بیان، ماده شش است که در آن قید شده هر شخصی که به نظم عمومی آسیب برساند و در اینترنت در این زمینه تولید محتوا کند به سه میلیون ریال جریمه نقدی و به سه سال حبس محکوم می‌شود.

همانطور که در ماده هفت این قانون آمده است، هر شخصی که برای یک سازمان تروریستی یک سایت اینترنتی در فضای مجازی ایجاد کند به پنج میلیون ریال جریمه نقدی و ده سال حبس محکوم می‌شود.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر بر تشدید اقدامات سرکوبگرانه در عربستان، علی‌رغم آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان در سایه ادامه احکام سنگین، ممنوع‌السفری و نقض‌های شکنجه تاکید کرد.

این مرکز اعلام کرد، سرکوب مخالفان، فعالان حقوق بشر و منتقدان مستقل توسط مقامات آل سعود به رغم آزادی برخی از فعالان برجسته در ابتدای سال ۲۰۲۱ با همان شدت ادامه دارد.

در همین راستا، عبدالله العوده، از مخالفان، از راهکارها و وسایل مخالفان سعودی برای تغییر نظام حاکم در عربستان پرده برداشت.

عبدالله العوده تصریح کرد، فعالان مخالف در سازمان فکری «داون» آمریکا و همتایان آنها در انگلیس، حزبی سیاسی تاسیس کردند و آن را مجتمع ملی نامیدند.

العوده، مدیر تحقیقات عربستان و امارات در داون گفت، آیا فعالان مخالف سعودی آماده تغییر نظام حاکم در آن هستند؟

وی تاکید کرد، این تغییر به همگان اجازه می‌دهد از آزادی‌ها و آزادی‌های اساسی استفاده کنند و هدف اصلی، ایجاد یک سیستم دموکراتیک است که مانند هر سیستم دموکراتیک منعکس کننده مردم عربستان، ارزش‌ها و آزادی اساسی آنهاست.

وی ادامه داد: من بر این باورم که آن باید بخشی از تاریخ باشد. ما به عنوان شهروندان سعودی درخواست آزادی داریم. ما خواهان آزادی تجمع ملی و آزادی در تشکیل احزاب و همچنین آزادی مسالمت آمیز هستیم.

وی همچنین اظهار کرد: ما می‌خواهیم انتخابات مجلس و پارلمان را داشته باشیم که بودجه و پول به جیب یکی نرود، بلکه به دست مردم برسد و در خدمت منافع خود به عنوان مردم عربستان باشد.

العوده در پاسخ به هر طرحی برای نابودی نظام سعودی و تبدیل آن به نظام جمهوری یا سلطنت مشروطه گفت: این طرح شامل باز کردن آغوش ما به روی قشرهای مختلف جامعه عربستان است. محمد بن سلمان برای جامعه سعودی و منطقه به منزله خطر است و تا زمانی که او هست، عامل ایجاد بی‌ثباتی نیز وجود دارد.

موافقت حزب الله با مشارکت در گفت‌وگوی ملی لبنان

جنبش حزب الله لبنان امروز سه‌شنبه موافقت خود را با مشارکت در گفت‌وگوی ملی این کشور اعلام کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از «محمد رعد» رئیس فراکسیون پارلمای «الوفاء للمقاومه» (وفاداری به مقاومت) گزارش داد که «موضع ما، تأیید کننده دعوت برای گفت‌وگوست.»

رعد تأکید کرد که حزب الله موافق است در این گفت‌وگو شرکت کند و «تأکید کردیم که کشور در زمان سختی و محدودیت، نیاز بیشتری دارد که گفت‌وگو را قطع نکند.»

وی همچنین گفت، «ما صاحبان این کشور هستیم. ما به عنوان مردم لبنان، آن را خواهیم ساخت.»

در همین ارتباط، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان اوایل دی ماه جاری خواستار گفت‌وگوی ملی فوری به منظور حصول توافق درباره سه مساله و تصویب آن اعم از تمرکززدایی اداری و مالی گسترده، استراتژی دفاعی برای حمایت از لبنان و طرح بهبود مالی و اقتصادی شد.

وی با تأکید بر بر ضرورت برگزاری نشست کابینه در سریع‌ترین زمان ممکن، این سؤال را مطرح کرد که با چه منطق و قانونی جلسات کابینه تعطیل و فعالیت آن به دلیل مساله‌ای که اختلافات اساسی نیست، متوقف می‌شود؟

از ۱۳ اکتبر گذشته پس از اصرار دو وزیر وابسته به جنبش حزب‌الله و جنبش أمل برای بررسی پرونده تحقیقات انفجار بندر بیروت و برکناری قاضی «طارق البیطار»، جلسات کابینه به حالت تعلیق درآمده است.

دعوت سازمان ملل از طرف‌های یمنی برای مذاکره

فرستاده سازمان ملل به یمن از طرف‌های درگیر در این کشور خواست تا برای کاهش تنش نظامی وارد مذاکره شوند.

به گزارش النشره، هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن در پایان سفر خود به انگلیس، در بیانیه‌ای که از سوی دفترش منتشر شد، گفت که تشدید تنش نظامی نمی‌تواند به راه‌حل‌های پایدار منجر شود.

وی طرف‌های درگیر یمنی را به یک گفت‌وگوی سیاسی پایدار با هدف توقف درگیری‌ها و یافتن راهی برای دستیابی به یک راه حل جامع سیاسی دعوت کرد.

گروندبرگ تاکید کرد که سازمان ملل آماده و مایل به حمایت از این روند سیاسی بوده و هست.

وی افزود: حمایت سازمان یافته و مستمر جامعه بین المللی و کشورهای عضو شورای امنیت برای موفقیت این تلاش ها ضروری است.