به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود مدعی شد که ایران در ارائه پاسخ‌های «معتبر فنی» به سوال‌های آژانس درباره پیدا شدن مواد هسته‌ای در ایران طی سه سال گذشته ناکام بوده است. در این گزارش گفته شده که اورانیوم غنی شده ایران به ۱۸ برابر حد مجاز در برجام رسیده است. در حال حاضر ۴۳.۱ کیلیوگرم اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد دارد که تقریبا افزایشی ۱۰ کیلوگرمی داشته و مقدار اندکی از آن نیز به اورانیوم فلزی تبدیل شده است. اما در ایران سخنگوی وزارت خارجه کشورمان این گزارش را بازتاب دهنده واقعیت گفتکوهای مابین ایران و آژانس ندانسته است.
حسن بهشتی پور کارشناس مسائل هسته ای در گفتگویی با خبرآنلاین می‌گوید: گزارش جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی به هر حال گزارشی منفی علیه ایران است. آژانس انتظار داشته که ایران به سوالاتش پاسخ بدهد. طبق قرار قبلی ایران حداکثر قرار بود در سه ماه پاسخگو شود. یا این پاسخ ها برای آژانس قانع کننده نبوده یا به طور کلی جوابی به سوالات نداده است.
اثر این گزارش را می توان در جلسه شورای حکام دید که ظرف چند روز آینده برگزار خواهد شد و فضاسازی که شده احتمالا صدور قطعنامه علیه ما را بالا می‌برد. قطنامه شورای حکام طبق اساسنامه باید ارای آن به اتفاق آرا صادر شود. یعنی هر ۳۵ کشور رای مثبت بدهند. اما از سال‌ها ۸۵، ۸۶ که این شورا قطعنامه علیه ایران صادر کرد و پرونده را به شورای امنیت ارجاع داد،قطعنامه نه با اتفاق ارا که با اکثریت آن صادر شد. یعنی اکثر کشورها رای به صدور قطعنامه علیه تهران داده بودند.
آنها از آن زمان یک رویه جدید درست کرده و آن را ادامه داده‌اند. در شرایط فعلی نیز علی‌رغم موضع منفی برخی کشورها مانند چین و احیانا روسیه احتمالا قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر خواهد شد. صدور این قطعنامه شروعی جدید برای پرونده سازی علیه ایران است. ایران پیش تر نیز تجربه چنین روندی را داشته است. برگ به برگ این پرونده‌ها و قطعنامه‌هایی که صادر می‌شوند، یک نوع مستندسازی علیه ایران است. هرچقدر ما این قطعنامه ها را قبول نداشته یا آنها را ظالمانه بدانیم یا معتقد باشیم که سیاسی کاری آژانس بوده، تأثیری برای پیامدهای منفی آن طبق حقوق بین الملل نخواهد داشت و یک امتیاز منفی بزرگ برای ایران به شمار می رود.
البته از نظر اقتصادی این قطعنامه ها تاثیری بر ایران ندارد چرا که در حال حاضر ریسک اقتصادی در کشور ما به عدد هفت یعنی بدترین ریسک سرمایه گذاری رسیده است. بنابراین از نظر اقتصادی از این بدتر نخواهد شد. اما از لحاظ بین المللی و تهدید منافع ملی و اینکه احتمال دارد باعث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شود، منفی است و ما باید تلاشمان را بکنیم تا از تکرار این تجربه ها جلوگیری کنیم و اجازه تکرار تاریخ را ندهیم.
