برخی‌ به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند؛ می‌گویند با ۱۰ هزار دلار چه خودرو‌هایی می‌خواهد وارد کشور شود؟ / زیان خودروسازان با افزایش قیمت جبران می‌شود؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ امید قالیباف در نشست خبری در خصوص قرعه کشی خودروها با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده، در حالی که در مدت زمان پارسال، این رقم ۳۹۰ هزار دستگاه بوده، تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۵۰ درصد خودروسازان افزایش تولید خواهند داشت. در خصوص واردات نیز تاکنون ۲۰۰ درخواست واردات خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال شده که عمده این درخواست‌ها ناقص و بدون توجه به الزامات آیین نامه واردات بوده است. در این زمینه افراد و شرکت‌ها را به وزارتخانه خواسته‌ایم تا فراینده مربوطه را تکمیل کنند؛ بنابراین، برخی درخواست کنندگان خواستار تمدید مهلت واردات شدند و ممکن است قدری بیشتر به طول بینجامد.

سخنگوی وزارت صنعت تصریح کرد: برخی در جامعه به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند، به طوری که می‌گویند با ۳۰۰ میلیون تومان یا ۱۰ هزار دلار چه خودروهایی می‌خواهد وارد کشور شود؟

وی اظهار داشت: به‌ صراحت اعلام می‌شود تا این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو از هند و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است. واردکنندگان تاکنون با برندهای خوب اروپایی و کره‌ای در رده خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار مذاکره کرده‌اند که خودروهای بسیار با کیفیت است که می‌توانند استانداردهای ۸۵گانه ما را پاس کنند.

سخنگوی وزارت صمت در ادامه در خصوص جزئیات لایحه اسقاط خودرو با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: تا سال گذشته، رکوردهایی تا ۱۵۰ هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو نیز ثبت شده بود، اما به‌تدریج کاهش یافت، به گونه ای که از ابتدای امسال تا امروز، فقط ۱۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است. تشویق‌ها و تنبیه‌های در نظر گرفته شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری لازم را در این زمینه داشته باشد، از سوی دیگر پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده را نمی‌گیرد و قیمت‌های آنها نیز افزایش یافته است؛ بنابراین، شاهد انباشت خودروهای فرسوده در کشور هستیم.

به گفته وی، اکنون حدود ۳.۵ میلیون دستگاه خودرو فرسوده و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در شهرها وجود دارد و هر چند در قانون مقرر شده بود، تولیدکنندگان ۲۵ درصد تولیدات خود را صرف گواهی اسقاط کنند، در مجموع این رویه قفل و منجر به افزایش قیمت گواهی اسقاط در سال‌های اخیر شده بود؛ لایحه‌ای که روز گذشته وزیر صمت در مجلس از آن دفاع کرد و مصوب شد، به خودروساز می‌گوید به ازای قیمت هر خودرو یک درصد ارزش آن را به صندوق محیط زیست واریز کند تا از محل آن به دارندگان خودروهای فرسوده تسهیلات داده شود.

وکیل مدافع صنعت خودرو نیستیم

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه از نظر این وزارتخانه کیفیت خودروها قابل قبول نیست، تاکید کرد: وزارتخانه نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را ندارد؛ اما ساز و کارها و کمک‌هایی طراحی شده تا ارتقای کیفیت محصولات آنها اتفاق بیفتد.

قالیباف بیان داشت: در خصوص کیفیت خودرو پروژه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی شده که برای کوتاه مدت، پروژه‌هایی باید تعریف شود که ناظر بر رفع عیوب محصولات باشد، اما برای بلندمدت ایجاد پلتفرم‌های جدید خودرویی که محصولات آنها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت یادآور شد: در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو، شاهد انعقاد ۷۰۰ میلیون یورو تفاهم نامه بین خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی و روسی و مطرح شدن صادرات خودروهای شاهین و تارا به این کشور بودیم که ناظر بر ارتقای کیفی محصولات ایرانی است.

وی همچنین از تولید و ورود خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم ۱۴۰۲ به بازار خبر داد و گفت: این خودرو که حاصل هم افزایی و تعامل ایران خودرو، سایپا و قطعه‌سازان درجه یک کشور است، در حد و اندازه کلاس خودروهای اقتصادی روز جهان است.

قالیباف همچنین در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: گفته می‌شود خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند، اما سوال این است که آیا این زیان باید با افزایش قیمت خودرو و از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت شود یا خودروسازان باید به اصلاح ساختار خود بپردازند؟

وی تاکید کرد: تا زمانی که خودروسازان گام‌های اساسی برای اصلاح ساختارهای خود برندارند نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش قیمت زیانشان را جبران کنند، هرچند اقداماتی در راستای اصلاح ساختارها انجام گرفته است. افزایش هزینه‌های خودروسازان به سازمان حمایت اعلام و در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود و در صورت موافقت این ستاد اجازه افزایش قیمت خواهند یافت.

استیضاح وزیر صمت مطرح نیست

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درخصوص استیضاح وزیر صمت تصریح‌ کرد: این مساله به هیچ عنوان مطرح نیست و شاید برخی نمایندگان مجلس انتقاداتی به برخی موارد داشته باشند، اما این موضوع را نباید به پای کل مجلس گذاشت.

وام لوازم خانگی به کجا رسید؟

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوال ایسنا درباره وام لوازم خانگی گفت: خبرنگاران و زوج‌های جوان در حال حاضر می‌توانند برای دریافت وام لوازم خانگی به سایت توان‌خرید مراجعه و بعد از تایید ثبت نام به بانک‌ مراجعه کنند. البته برای خبرنگاران ابتدا از وزارت ارشاد استعلام گرفته و سپس مراحل بعدی انجام می‌شود.

شفاف سازی رمزارزها

این مقام مسئول در ادامه درباره شفاف سازی رمزارزها گفت: دولت مصوبه برای شفاف سازی رمزارزها ارائه کرده، اما تغییرات جزئی داشته و بنابراین هنوز ابلاغ نشده است. در ماه ۴۴۰ بیتکوین به صورت مجاز و چهار برابر این رقم به صورت غیرمجاز استخراج می‌شود که شفافیت در این فرآیند نیست. آیین نامه اخیر به دنبال شفاف سازی است. بر اساس آن سامانه ایجاد می‌شود و افرادی که می خواهند با رمزارز واردات کنند، در آن اظهار می‌کنند. این افراد به عنوان مشوق از مالیات معاف هستند.

۵۰۴۰ محدوده اکتشافی تا دو هفته دیگر واگذار می‌شود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ۵۰۴۰ فقره محدوده اکتشافی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه تا دو هفته دیگر خبر داد و گفت: این واگذاری تا دو هفته دیگر در ۳۱ استان و جنوب استان کرمان در چهار گروه هشت استانی برگزار خواهد شد.

وی گفت: صلاحیت فنی و مالی افرادی که می‌خواهند در این مزایده شرکت کنند، از امروز در سامانه وزارت صمت در قسمت کاداستر معدن احصا شده است. مزایده معادن یاد شده ۲.۵ ماه طول می‌کشد که سبب رشد بخش معدن در شش ماهه دوم سال خواهد شد.

قالیباف همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی، هوشمند و الکترونیکی طراحی شده و اکنون ۳۵ درصد معادن از این ساز و کار استفاده می کنند تا دو هفته دیگر ۱۰۰ درصد معادن از آن استفاده خواهند کرد. همچنین به معدنکاران الزام شده تا زمانی که ظرفیت هپکو پاسخگوی نیاز آنهاست، باید از آن خریداری کرده و بقیه نیازهایشان را وارد کنند.

به گفته سخنگوی وزارت صنعت با در نظر گرفتن متوسط عمر ۳۰ سال به عنوان سن فرسودگی، ۵۵۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز است، اما اگر عمر فرسودگی به ۲۰ سال کاهش یابد، بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی مورد نیاز است، این در حالی است که توان تولید هپکو، کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه است. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی موافقند.