چرا همیشه باید جراحی اقتصادی را از قلب مردم آغاز کرد؟ /دو توافق مکمل؟! /مسئولیت بازار خودرو با کیست؟!

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۱۹ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که گشایش فصل جدیدی در رابطه ایران و عربستان، قیمت گذاری خودرو در بن بست، محکومیت بین المللی جنایت صهیونیست‌ها در حمله به مسجدالاقصی و حال ناخوش مسکن در سال ۱۴۰۲ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

مسئولیت بازار خودرو با کیست؟!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی با تیتر مسئولیت بازار خودرو با کیست؟! در خراسان نوشت: ظاهرا قیمت گذاری خودرو در حال تبدیل شدن به موضوعی لاینحل و مسئله‌ای به شدت پیچیده است که انواع روش‌ها برای قیمت گذاری در آن تجربه می‌شود. روزگاری نه چندان دور، قیمت گذاری برعهده وزارت صنایع و معادن سابق (صمت فعلی) بود. سپس با تشکیل شورای رقابت براساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و این استدلال که بازار خودرو انحصاری است، این مسئولیت بر دوش شورای رقابت افتاد. با افزایش قیمت خودرو از سال ۹۷ در پی جهش ارزی آن سال و فاصله گرفتن قیمت بازار از قیمت کارخانه، بار دیگر بحث‌ها در این باره که چگونه باید در بازار خودرو قیمت گذاری کرد، بالا گرفت. از ابتدای سال گذشته با اصرار وزارت اقتصاد، قیمت گذاری از مسیر بورس کالا صورت گرفت که با کشف قیمتی مابین قیمت کارخانه و بازار، نوع جدیدی از قیمت گذاری را مطرح کرد. با این حال اعتراض‌ها به قیمت کشف شده در بورس کالا موجب شد که از اواخر سال گذشته، سکان قیمت گذاری خودرو دوباره در دست شورای رقابت قرار گیرد. با این حال پس از تصمیم روز‌های گذشته این شورا، یک مقام مسئول در نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو غیرمتعارف است و آثار تورمی دارد و باید اصلاح شود. به این ترتیب طی بیش از یک دهه اخیر با ۴ مدل متفاوت قیمت گذاری مواجه بوده ایم؛

۱ - قیمت گذاری توسط دولت (وزارت صمت) ۲ - قیمت گذاری توسط شورای رقابت (نهاد فراقوه ای) ۳ - قیمت گذاری توسط بورس کالا ۴ - قیمت گذاری با دخالت مقامات دولتی در مصوبه شورای رقابت ماحصل انحصار، بی برنامگی و این بلبشوی قیمت گذاری، بازی باخت - باخت برای تولیدکننده و مصرف کننده است. تحمیل زیان انباشته حدود ۲۰۰ هزار میلیاردی به خودروسازان و دیگر اجزای صنعت خودرو، کاهش تولید به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، دسترسی سخت و طاقت فرسای مصرف کننده به خودروی دست اول و شکل گیری انواع روش‌های محیرالعقول واگذاری خودرو از جمله قرعه کشی، شکل گیری رانت ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار و در نهایت تبدیل موضوع خودرو به یک چالش نظام تصمیم گیری در کشور و بازی با اعصاب و روان جامعه، خروجی تصمیماتی است که در زمینه بازار خودرو گرفته شده است.

اکنون که تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو گرفته شده است، توجه مجموعه دولت را باید به چند نکته اساسی جلب کرد:
۱ - ورود خارج از ضابطه به تصمیم شورای رقابت به عنوان یک شورای فرابخشی و مسئول در این زمینه به معنای پذیرش مسئولیت قیمت گذاری خودرو است. اگر با دستور اخیر افزایش قیمت کارخانه به میزان کمتر از ۳۵ درصد مصوب فعلی شورای رقابت، محقق شود، تبعات آن در زمینه تشدید زیان انباشته خودروسازان، کاهش تولید، افزایش قیمت خودرو در بازار و سرریز معوقات خودروسازان بر نظام بانکی نیز متوجه دولت خواهد بود. در چنین شرایطی قطعا بازار دونرخی خودرو تشدید می‌شود و این مسئله چیزی نیست که در یک خط با دستور بتوان به حل آن امیدوار بود.

۲ - تردیدی نیست که در موضوع خودرو نباید یک سویه قضاوت کرد. مقایسه قیمت و کیفیت خودرو‌های داخلی با برخی خودرو‌های معمولی در کشور‌های همسایه نشان می‌دهد که خروجی صنعت خودرو، تولید محصولی گران و بی کیفیت است. این خروجی با وجود حمایت‌های تعرفه‌ای کم نظیری رقم خورده است که نمونه آن در کمتر کشور و کمتر صنعتی دیده می‌شود. اولین گام برای خروج خودروسازی از بن بست قیمت گذاری پذیرش شکست حمایت‌های تعرفه‌ای و تعریف بسته‌ای از حمایت به صورت مدت دار و مشروط است. به این معنی که حمایت تعرفه‌ای باید محدود به چند سال باشد و تعرفه واردات نیز به تدریج کاهش یابد و خودروسازان فقط همین چند سال فرصت داشته باشند تا بتوانند بدون حمایت‌های خاص سرپا بمانند.

۳ - صنعت خودرو قبل از هر اقدامی از جمله خصوصی سازی (که با این زیان انباشته به نظر ناممکن می‌رسد) نقشه راه مشخصی داشته باشد که در آن در وهله نخست آسیب شناسی مشخصی در زمینه عوامل شکل گیری زیان انباشته بالا، کیفیت پایین و قیمت گزاف صورت گیرد.

۴ - ضوابط مشخص و مبتنی بر سیاست گذاری کلان برای قیمت گذاری خودرو تعریف شود تا مشخص باشد تا زمان وجود انحصار و به ضرورت آن قیمت گذاری، برمبنای چه منطقی باید خودرو قیمت گذاری شود تا از این همه آشفتگی و تغییر در نحوه تعیین قیمت خودرو پرهیز شود.

چرا همیشه باید جراحی اقتصادی را از قلب مردم آغاز کرد؟

حمیدرضا بوستانی طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد نوشت: مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ارزانی سوخت، بر اصلاح قیمت انرژی تاکید نمود. این اظهارنظر در حالی صورت گرفته که به نظر نمی‌رسد جامعه آمادگی پذیرش شوک ناشی از افزایش قیمت سوخت را داشته باشد. بعلاوه، ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد که بهتر است مسئولان نسبت به آن پاسخگو باشند: چطور اصلاحات همواره در حوزه‌هایی جریان پیدامی‌کند که پرداخت هزینه‌های آن بر عهده مردم است؟ چراعلی‌رغم ناکارآمدی نظام مدیریتی هیچ بحثی مبنی بر انجام اصلاح در این حوزه مطرح نمی‌شود؟ چرا مدیرانی که ده‌ها سال است در راس قدرت هستند و کاری هم از دستشان برنمی‌آید حاضر به کناره‌گیری از کرسی مدیریت نیستند؟ آقای میرسلیم؛ چنین مواضعی این گمان را تقویت می‌کند که شما بیش از آنکه نماینده مردم باشید، وکیل مدافع دولت هستید. شما که از ابتدای انقلاب تا همین امروز تصدی سمت‌های مهمی، چون وزارت فرهنگ و نمایندگی مجلس را بر عهده داشته و از مزایای جذاب صندلی قدرت بهره‌مندشده‌اید، کدام معضل را ختم به خیر نموده که انتظار دارید شهروندان، افزایش قیمت بنزین را بپذیرند؟ به همین ترتیب، باید از مسئولان حامی افزایش قیمت بنزین پرسیدکدام‌یک از بحران‌های کلان را حل نموده‌اید که برای افزایش قیمت بنزین طرح می‌ریزید؟ چرا تغییرات مثبت از رسیدگی به وضعیت اسفناک خودروساز‌های داخلی و دیگرشرکت‌های دولتی یا خصولتی آغاز نمی‌شود؟ چرا همیشه باید جراحی اقتصادی را از قلب مردم آغاز کرد؟ چرا همواره مردم باید بهای تصمیمات نابخردانه برخی مسئولین را بپردازند؟

در ایران حداقل دستمزد سالانه، حتی به هزار دلار هم نمی‌رسد. این میزان به‌قدری اندک است که با حداقل دستمزد پرداختی در اغلب کشور‌ها قابل قیاس نیست. دقیقاً به همین دلیل، افزایش قیمت انرژی به بهانه ارزانی آن در مقایسه با دیگر کشور‌ها غیرمنطقی به نظر می‌رسد. قیمت بالای سوخت در دیگر جوامع متناسب با درآمد و قدرت خرید مردم می‌باشد. برای نمونه، هر لیتر بنزین در آمریکا حدود یک دلار و ۱۲سنت قیمت دارد درصورتی‌که حداقل دستمزد پرداختی ماهانه در این کشور به بیش از ۱۷۰۰ دلار می‌رسد.
اگر وضع مردم متناسب با افزایش قیمت سوخت بهبود یافته و تورم افسارگسیخته دست از جان ملت بردارد، بعید است کسی مخالف افزایش قیمت آن باشد. تقویت ارزش پول ملی.

تعیین تکلیف برجام، حاکمیت نظام شایسته گزینی و خصوصی‌سازی واقعی از جمله اقداماتی است که در صورت انجام آن‌هاهیچ‌کس از واقعی‌سازی قیمت بنزین گلایه‌مند نخواهد بود. بگذارید حال که مردم می‌خواهندهزینه افزایش قیمت سوخت را بپردازند حداقل دلشان خوش باشد که حاکمیت نیز گامی هرچند کوچک به سوی اصلاح برداشته است.

برای نمونه، همین تاخیر در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان را در نظر بگیریم. واکنش مجموعه دولت به این قصور فقط استعفای- احتمالاً اجباری- وزیرآموزش‌وپرورش بود درحالی‌که استعفا درد چندانی از معلمان دوا نمی‌کند. تجربه نشان داده در کشور ما وقتی مقامی عزل می‌شود فردی به‌مراتب ناتوان‌تر جایگزین وی می‌شود بدون اینکه دارویی برای درمان مشکلات در چنته داشته باشد. از طرفی، مشکلات نظام حکمرانی ما به‌قدری گسترده است که حل آن از توان و اختیار یک وزارتخانه خارج بوده و اراده تمام حاکمیت را می‌طلبد. باید از مسئولان حامی افزایش قیمت بنزین پرسید شما که از پرداخت حقوق خیل زیادی از معلمان در اسفندماه ناتوان بوده‌اید چطور انتظار دارید مردم درد گرانی بنزین را به جان بخرند؟

واقعیت آن است که قیمت بنزین در کشور ما به نسبت سایر کالا‌ها و در مقایسه با دیگر کشور‌ها ارزان است، ولی باید دید آیا جامعه توانایی پذیرششوک افزایش قیمت آن را دارد یا خیر؟ با این شرایط اقتصادی، مردم با کدام امید به استقبال گرانی بنزین بروند؟ شهروندان، سرمست از کدام گام مثبت دولت، هزینه گرانی سوخت را متحمل شوند؟ در اغلب کشور‌های دنیا، مردم در حالی بهای واقعی قیمت بنزین را می‌پردازند که احتمالاً نه مسکن برای خانوار رویایی دست نایافتنی به نظر می‌رسد، نه تورم، قیمت‌ها را ساعت‌به‌ساعت افزایش می‌دهد.

دو توافق مکمل؟!

صباح زنگنه طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان دو توافق مکمل نوشت: بدون حصول توافق با ایران امکان حصول توافق با انصار‌الله برای عربستان بسیار اندک بود 
در فاصله کوتاهی پس از آنکه وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی با یکدیگر دیدار کرده و بیانیه مشترکی را درباره از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور امضا کردند، برخی رسانه‌ها در منطقه گزارش دادند که عربستان سعودی با انصارالله یمن هم برای پایان دادن به جنگ یمن به توافق رسیده است. برای هر سه کشور ایران، عربستان سعودی و یمن که در منطقه خاورمیانه قرار دارند، هر نوع بی‌ثباتی و ناامنی در کشور‌های همسایه می‌تواند روی آن‌ها نیز اثرگذار باشد و مانع از تحقق برخی اهداف شود که محقق شدن‌شان در گرو برقراری آرامش و حفظ ثبات است. توافقی که میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی حاصل شد، هر چند در اصل توافقی دوجانبه و به منظور از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو رقیب منطقه‌ای به حساب می‌آمد، اما چنانچه پیش‌بینی می‌شد آثار و تبعات بسیاری در منطقه خواهد داشت. به طور ویژه در مساله یمن این اثر ملموس است. ریاض در تلاش است تا از طریق برقراری رابطه با تهران ثبات و آرامش را به منطقه بازگرداند و نگذارد که بیش از این خاورمیانه به دلیل تنش میان ایران و عربستان سعودی متشنج باشد. وقتی این دو کشور بزرگ به همدیگر احترام بگذارند و روابط خود را در ابعاد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی گسترش دهند، بقیه کشور‌های منطقه و جهان اسلام با دید مثبتی به این تحول نگاه خواهند کرد و احساس آرامش و اطمینان بیشتری از آینده خود خواهند داشت. تعطیلی سفارتخانه‌ها و قطع روابط سیاسی میان تهران و ریاض، آثار ناگواری بر دو کشور گذاشت و منطقه و بازار انرژی را هم تحت تاثیر خود قرار داد و اکنون که دو کشور تلاش دارند تا مشکلات موجود میان خود را برطرف کنند و روابط حسنه را ازسر گیرند، جهان و منطقه می‌تواند درخصوص امنیت و ثبات غرب آسیا و همچنین بازار انرژی اطمینان خاطر بیشتری را کسب کند. 

علاوه بر این، ریاض بر آن است که با پایان دادن به جنگ یمن و دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای بازگرداندن آرامش به یمن، زمینه را برای برقراری کامل آرامش و امنیت در شبه جزیره عربستان فراهم کند و در فضایی بهتر برای رسیدن به اهداف مدنظر خود تلاش کند.
توافق عربستان با جمهوری اسلامی ایران و توافق عربستان با انصارالله یمن مکمل یکدیگر هستند. بدون حصول توافق با تهران و پیگیری تنش‌زدایی میان عربستان و ایران، امکان حصول توافق با انصار‌الله بسیار اندک بود و در صورتی که عربستان بدون توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ یمن و صلح با انصار‌الله تلاش می‌کرد، نمی‌توانست به هدف خود یعنی برقراری آرامش کامل در منطقه دست پیدا کند. 

هدف اصلی ریاض رسیدن به توسعه است. عربستان سعودی می‌خواهد با استفاده از امکانات و فرصت‌هایی که دراختیار این کشور قرار دارد، ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی خود را در منطقه و جهان افزایش دهد. آن‌ها آگاه هستند که بدون طراحی دقیق و بدون توافق‌های سیاسی و امنیتی دستیابی به این هدف ممکن نبود و از همین رو است که آن‌ها درصدد تنش‌زدایی برآمده‌اند و می‌خواهند اهدافی را که برای سال ۲۰۳۰ درنظر گرفته‌اند محقق ساخته‌اند.

عربستان دورنمای توسعه خود را براساس تنوع روابط اقتصادی و همچنین ارتباط خوب و موثر با همه قدرت‌های بزرگ دنیا بنا کرده است. چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بالنده که یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان است یک گزینه بسیار خوب برای همکاری با عربستان است. درحال حاضر امریکا نیاز چندانی به منابع انرژی منطقه ندارد، اما در مقابل، چین به شکل روزافزون احساس نیاز به این منابع می‌کند. بنابراین برقراری ثبات و امنیت در منطقه خلیج‌فارس برای چین ضروری بوده و حاضر است در موضوعات امنیتی منطقه حضور داشته باشد و البته اینکه به چه نحوی می‌خواهد این کار را انجام دهد، ما اطلاعات و جزییاتی درباره آن در دسترس نداریم.

در حال حاضر گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص ازسرگیری روابط تهران و ریاض وجود دارد. برخی معتقدند این توافق پایدار نخواهد بود و برخی دیگر آن را یک توافق مهم و استراتژیک توصیف می‌کنند. واقعیت این است که چگونگی پایه‌گذاری توافق‌هاست. اگر پایه‌گذاری‌ها صحیح باشد و توافق بتواند در مسیر تامین آرامش و ثبات در منطقه موفق عمل کند، آنگاه می‌توان گفت که این توافق پایدار خواهد بود و منطقا دو کشور ترجیح خواهند داد آن را حفظ کنند. اما اگر توافق نتواند در تامین این هدف مهم و حیاتی برای دو طرف کارآمد باشد، به‌طور طبیعی به حاشیه می‌رود و دیگر طرفین برای حفظ آن تلاش نخواهد کرد. به عنوان مثال امکان‌پذیر نیست که عربستان سعودی از تمام مواهب امنیت و شکوفایی اقتصادی در سایه این امنیت بهره‌مند باشد، اما یمن در فقر و فلاکت روزگار بگذراند. در توافق‌ها این مساله بسیار مهم است که همه از اجرای آن سود ببرند و از همین رو باید دید در میدان عمل چه اتفاقاتی خواهد افتاد.