تبعات مذاکرات غیر‌مستقیم ایران و آمریکا / سرنوشت ۴۲۰۰ برای ۲۸۵۰۰ تکرار نشد / تغییر در آرایش سیاسی رقیبان

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۴ شهریور در حالی چاپ و منتشر شد که خروج ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار زائر اربعین از مرز‌های شش‌گانه تا دوشنبه و تیتر‌های مرتبط با اربعین حسینی در کنار تیترهایی همچون احیای برجام با «سند سپتامبر»؟ تورم با رونق بهتر از تورم توأم با رکود! در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

تبعات مذاکرات غیر‌مستقیم ایران و آمریکا

عبدالرضا فرجی‌راد، استاد ژئوپلیتیک و دیپلمات پیشین طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در سفری که اخیرا به لبنان داشته، اعلام کرده که اکنون ابتکاری از سوی سلطان عمان روی میز بوده و در این چارچوب و این ابتکار گفتگو‌ها برای رفع تحریم‌ها در جریان است. در همین رابطه، میانجیگری عمان در مذاکرات میان ایران و آمریکا در حالی است که وقتی گفتگو‌ها به صورت غیر‌مستقیم است، به صورت طبیعی شما انتقال دهنده و دریافت‌کننده پیام هستید و در چنین شرایطی نیاز به ایفای نقش یک میانجی وجود دارد. در واقع در گفتگو‌های غیرمستقیم وقتی طرح‌های دو طرف به نتیجه نمی‌رسد، طرف سوم این طرح‌ها را می‌گیرد و براساس نظرات و اختلافات دو طرف تلاش می‌کند تا از درون آن موردی را بیرون بکشد که مورد قبول طرفین واقع شود. چنین مساله‌ای از جمله مشکلات گفتگو‌های غیر‌مستقیم است، زیرا اگر مذاکرات به صورت مستقیم انجام شود، علاوه بر افزایش سرعت کار، در پای میز مذاکره نیز بده‌و‌بستان‌ها و توافقات احتمالی بدون حضور واسطه و به صورت مستقیم انجام می‌شود.

در اینجا شاید سوالی مطرح شود مبنی بر اینکه با توجه به مشکلات و پیامد‌هایی که گفتگو‌های غیر‌مستقیم دارند، چرا روند مذاکرات میان ایران و آمریکا نه به صورت رو‌در‌رو بلکه بر اساس میانجی‌هایی نظیر عمان نیست؟ برای پاسخ به این سوال لازم به ذکر است، یک بار گفتگو‌های مستقیم میان دو کشور به مدت دو سال رقم خورد که حاصل آن توافق برجام بود؛ توافقی که به شخصه معتقدم اقدام مناسبی بوده و نتیجه خوبی را نیز دربر داشت. به همین دلیل اکنون تصمیم بر این مبناست که فعلا گفتگو‌ها به صورت غیر‌مستقیم باشد، هر چند که در برخی از موارد نادر گفتگو‌های مستقیمی نیز وجود داشته؛ مانند موردی که چند ماه قبل میان رابرت مالی و نماینده ایران در سازمان ملل رقم خورد.

گفتنی است چنین موضوعی در موارد خاص و به صورت مقطعی رقم خورده و در حال حاضر تصمیم کلی این است که مذاکره‌کنندگان فعلا باید مسیر گفتگو‌های غیر‌مستقیم را ادامه دهند. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که اگر مذاکرات کنونی به نتایجی ختم شود، ممکن است دست آخر دو طرف برای ادامه کار به مذاکرات مستقیم روی بیاورند؛ بنابراین فعلا باید روند مذاکرات را با آنچه که وزیر خارجه ایران بیان کرده سنجید؛ مذاکراتی که با میانجیگری عمان انجام شده و به نتایجی از جمله آزادی زندانیان آمریکایی و آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران منجر شده است.

در این رابطه به نظر می‌رسد دو طرف توافق کرده‌اند جزئیاتی از مذاکرات منتشر نشود. این احتمال نیز وجود دارد که مذاکرات در جا‌های دیگری باشد. در واقع هر چند مسائل میان ایران و آمریکا فعلا با میانجیگری عمان به صورت رسمی پیش می‌رود، اما در مواردی ممکن است بازیگرانی مانند قطر یا نروژ (که واسطه گفتگو‌ها میان ایران و اروپا است) نیز در این ماجرا دخیل باشند و به ایفای نقش بپردازند، لذا فعلا باید اساس مذاکرات را بر مبنای صحبت‌های آقای امیرعبداللهیان گذاشت تا اینکه ببینیم در آینده و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، چه طرف‌های دیگری نیز در این میان نقش داشته‌اند.

سرنوشت ۴۲۰۰ برای ۲۸۵۰۰ تکرار نشد

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: روز گذشته با تغییر نرخ تسعیر ارز قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ حواله مرکز مبادله ارز که هم اکنون ۳۷۵۰۰ تومان است و همچنین حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات محصولات دام پزشکی، گام نخست برای عبور از ارز ۲۸۵۰۰ برداشته شد. گامی که نشان می‌دهد از تجربه ارز ۴۲۰۰ درس گرفته ایم و تلاش برای عبور از ارز ۲۸۵۰۰ به موقع در حال اتخاذ است.

تجربه ایجاد و تداوم ارز ۴۲۰۰، تجربه مهمی در تاریخ سیاست‌های ارزی در ایران است؛ ارزی که در لحظه ایجاد تقریبا نصف قیمت بازار بود و در زمان حذف یک هشتم آن! واضح است که برای اقتصاد‌های دچار شوک ارزی و جهش شدید نرخ ارز، گزینه تن دادن بدون مقدمه به نرخ بازار، بسیار تلخ و دارای تبعات فراوان است. در حقیقت جهش نرخ ارز به معنای پذیرش تورم سنگین و همه تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ناشی از آن است. در چنین شرایطی استفاده از نرخ ترجیحی گریزناپذیر است، اما این سیاست باید ۳ ویژگی داشته باشد:
۱ - نرخ ترجیحی فاصله بسیار زیاد با نرخ بازار نداشته باشد.
۲ - نرخ ترجیحی اقلام محدودی را شامل شود.
۳ - نرخ ترجیحی دوره حیات محدودی داشته باشد.

تجربه ارز ۴۲۰۰، خلاف این منطق بود. نرخ تعیین شده فاصله زیادی با نرخ بازار داشت. همچنین در ابتدای تعیین این نرخ در فروردین تا نیمه مرداد ۹۷، شامل همه کالا‌ها و خدمات بود و پس از آن نیز در ابتدا به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت و حذف تدریجی برخی کالا‌ها و رسیدن از ۲۵ قلم به ۵ قلم، دو سال زمان برد. همچنین آن نرخ ۴ سال پابرجا بود که مدت زمان زیادی است و با توجه به روند ادامه دار افزایش نرخ ارز در بازار، فاصله نرخ ترجیحی و بازار به گونه‌ای شده بود که هم مفاسد زیادی در پی داشت و هم نرخ ترجیحی، اثرگذاری خود را از دست داده بود.

در چنین شرایطی حذف ارز ۴۲۰۰ مطابق پیش بینی‌ها تبعاتی داشت و تکان مجددی به تورم داد، اما مسئله اصلی جهش مجدد نرخ ارز از نرخ‌های پایین‌تر از ۳۰ هزار تومان به نزدیک ۶۰ هزار تومان بود. این جا بود که نرخ ترجیحی جدید با نرخ ۲۸۵۰۰ ایجاد شد. نرخی که نصف قیمت بازار بود و براساس اولین روایت رسمی از این ارز توسط رئیس کل بانک مرکزی واردات طیف وسیعی از کالا‌ها از مواد اولیه تا کالا‌های اساسی را شامل می‌شد. از این دو جهت نرخ ۲۸۵۰۰ اشکالات ارز ۴۲۰۰ را داشت، اما شروع حذف برخی اقلام از آن نشان می‌دهد که احتمالا دوره حیات این ارز محدود خواهد بود.

نکته مهم دیگر در اجرای این سیاست، شرایط ارزی مناسب و رشد درآمد‌های نفتی در یکی دو سال اخیر است که کمک می‌کند بانک مرکزی با دست پر و امکان تثبیت نسبی نرخ ارز بازار آزاد، بتواند با کاهش اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰، به تدریج به سمت بازار ارز تک نرخی و بدون رانت حرکت کند. اتفاقی که تحقق آن محتمل است، اما تداوم آن به تلاش‌های مجموعه دولت در کاهش نرخ تورم و دسترسی به درآمد‌های نفتی بستگی دارد که امیدواریم محقق شود.

تغییر در آرایش سیاسی رقیبان 

جلال خوش چهره طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: جامعه شناسان سیاسی سه عامل را سبب سست شدن نظام‌های سیاسی بر می‌شمارند: انحصار قدرت؛ تراکم فشار‌های داخلی و خارجی نهاد‌ها و شیوه‌های حکومت داری و سرانجام، فشار‌های خارجی. اکنون به نظر می‌رسد آنچه حتی میان نحله‌های متفاوت فکری و سیاسی داخلی به نوعی ائتلاف نظری ایجاد شده، ناشی از درک مشترکی است که آن‌ها از ماهیت و پیامد کردار انحصار طلبان «خالص ساز» در سپهر سیاسی کشور دارند. تفاوت نمی‌کند؛ «سید محمد خاتمی»، «حسن خمینی»، «موسوی لاری» و... که در صف اصلاح طلبان شناخته می‌شوند یا «علی لاریجانی» و «محمد رضا باهنر»، «محمد مهاجری» و... که روزگاری جلودار اصولگرایان و مهندسان رقابت و حتی مقابله با اصلاح طلبان بودند. همچنین «حسن روحانی» که می‌کوشید مرز خود را میان اصلاح طلبان و اصولگرایان در مرز اعتدال نگه دارد. این هر سه طیف فکری - سیاسی، اکنون با نگرانی و اضطراب به سرانجام آنچه فرایند «خالص سازی» نامیده می‌شود، هشدار می‌دهند. هشدار آنان بیش از هر چیز به آینده نظام سیاسی مربوط است. به عقیده آنان، افراطیون «خالص ساز» با همین دست فرمان که پیش می‌رانند، می‌توانند به کیان نظام سیاسی در دو وجه مشروعیت و اعتبار آن آسیب زده و آن را دچار خطر کنند.

«خالص سازی» تعبیری است که نخستین بار «علی لاریجانی» از آن در تفسیر و تحلیل رفتار انحصارطلبان قدرت یا به قولی، یکه تازان عرصه کنونی سیاست کشور به کار برد. در این مفهوم، آنچه دیگر جا ندارد، نه تنها مخالفت با اصلاح طلبی، بلکه تصفیه کامل صحنه سیاسی از حتی اصولگرایان سابقه دار مانند علی لاریجانی و محمد رضا باهنر و امثال آنان است. بدیهی است چهره‌ها و طیف‌های میانه مانند حسن روحانی که تا پیش از دولت کنونی، سکان اجرایی کشور را در اختیار داشتند، نزد خالص سازان تکلیف روشن تری دارند. پیش از این ها، رقابت میان دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی با این توافق زیر پوستی همراه بود که هر یک از طرف‌ها اگر در مسند‌های قوه اجرایی و یا مقننه اکثریت را داشت، اما به دیگری برای تنفس و نقش آفرینی نیز محلی از اعراب قائل بود. خالص سازان، اما دیگر چنین برداشت یا توافقی را نمی‌پذیرند، بلکه فرصت کنونی را امکانی برای ایجاد موقعیتی تصور می‌کنند که می‌توانند برای همیشه تکلیف غیر خودی‌ها را اعم از اصلاح طلب، اصولگرای میانه رو و اعتدالیون روشن کنند. به عبارت روشن، خالص سازان در حال پیاده کردن همه آن کسان و جریان‌هایی از اتوبوس نظام هستند که به زعم ایشان خودی تلقی نمی‌شوند. در نظر آنان، این ریزش صحنه را از مخالفان و منتقدان خالی کرده و جاده صاف و بدون دست انداز را در تثبیت موقعیت و نیز پایداری ایشان فراهم خواهد آورد. ائتلاف سه ضلعی کنونی ایجاد شده میان مخالفان و منتقدان کنونی، اما بیش از هرچیز به اوضاع جاری کشور در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظر دارد.

اوضاع کنونی نه تنها از نظر این سه طیف، بلکه در نگاه مردم، فاقد کارآمدی لازم برای ایجاد اعتماد و اعتبار‌ی است که پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی را باید تضمین کند. به عقیده آنان، رویکرد خالص سازی، علاوه بر این که قادر به ارائه ایده قوی و راهگشا برای برون رفت کشور از مشکلات نیست، بلکه با رفتار خشک و دافعه گرایانه اش، بر دامنه اختلافات و شکاف‌ها می‌افزاید. به عقیده آنان که حالا فهم مشترکی از اوضاع ارائه می‌کنند، خطر نهادینه شدن «پوپولیسم» را بیش از هر زمان انذار می‌دهند. «پوپولیست» به آنانی نسبت داده می‌شود که تمایل به ارائه راه حل‌های ساده برای مسایل و مشکلات بزرگ دارند. این وضع برای هر جامعه‌ای خطرناک است؛ زیرا پیامد سیاست‌های آنان، در وهله نخست به تشدید مشکلات می‌انجامد. در وهله دوم و در نتیجه، خشم و اعتراض عمومی را به دنبال خواهد آورد. این وضع هنگامی تشدید می‌شود که هیچ راه حل روشن و گشاینده‌ای برای مشکلات ارائه نشود. شعار درمانی، شیوه این رویکرد است. مشکل دیگر در نتیجه رفتار پوپولیستی آن است که وقتی با بن بست روبرو شده و مردم از آن بیش از گذشته سرخورده می‌شوند، راه برای اصلاح بسته شده و امکان فرصت طلبی برای پو پولیست‌های دیگر با شعار‌های مخصوص خود فراهم خواهد شد.

شیوه کار معمول چنین جریان‌هایی هم این است که در برخورد با مشکلات حل نشده، آن را به عوامل خارجی ربط دهند؛ بی آنکه شجاعت قبول مسئولیت کار‌های خود را بپذیرند. نگرانی سه گانه طیف‌های اصلاح طلب، اصولگرا و میانه از روند کنونی، مشمول همه آنچه است که در بالا اشاره شد؛ به ویژه که جریان خالص ساز، رویکردی کاملا خشک را نه تنها به رقیبان خود، بلکه در صحنه اجتماعی نشان داده و بر انجام آن اصرار دارد. اخراج، تصفیه و یا بازنشسته کردن پیش از موعد اساتید دانشگاهی، یا اعمال محرومیت‌های تحصیلی برای برخی دانشجویان کشور در نگاه سه طیف ائتلافی، مصداقی است از آنچه خالص سازان در حال انجام آن هستند. اقدامی که به زعم طیف‌های یاد شده، بر دامنه اختلافات و بیگانگی‌ها خواهد افزود. تاملی بر واکنش‌های اعتراضی نمایندگان سه طیف ائتلافی به عملکرد‌های جاری مصداقی است بر آنچه در بالا گفته شد. بدیهی است وقتی از ائتلاف سخن به میان می‌آید، الزاما به معنای ائتلاف سیاسی و حزبی برای حضور در فعالیت‌های انتخاباتی نیست. این ائتلاف اکنون، ایجاد فهم مشترک از خطراتی است که این سه طیف پیش روی نظام سیاسی و شرایط کنونی کشور مشاهده می‌کنند.