جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان تام الاختیار رؤسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری برگزار شد و به بررسی مغایرت‌های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با سیاستهای کلی نظام پرداختند و تبصره ماده ۳ این طرح را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیأت‌های خارجی جز اموال مجلس محسوب می‌شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
به گزارش «تابناک» به نقل از رواط عمومی مجمع، در ادامه اعضای هیأت عالی ماده چهار این طرح را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست ولی ماده پنج این طرح را از حیث تبعیض ناروا مغایر سیاستهای نظام دانست. همچنین ماده شش این طرح که آرای صادره هیأت تجدید نظر را قطعی و غیر قابل اعتراض می‌داند را دارای ابهام دانستند.
بنا بر این گزارش اعضای هیئت مغایرت‌های «طرح استفساریه جز ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» با سیاستهای کلی را پس از بررسی آن را مغایر سیاستهای کلی نظام شناختند.
در ادامه اعضای هیئت عالی به بررسی مغایرت‌های لایحه «پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و با عنایت به رویکردهای اصلاح این موافقتامه در حذف تعرفه‌های تجاری در ۸۸ قلم از کالاها و کاهش حقوق گمرکی به ۴ درصد و نقش آن در تسهیل صادرات تولیدات کشور این مصوبه مغایر سیاستهای کلی نظام شناخته نشد.
اعضای هیئت همچنین به بررسی مغایرت‌های لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان با سیاستهای کلی نظام پرداختند و آن را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
