طرح تحولات اقتصادي دولت، جمعه شب در نشست مشترك دولت و مجلس و با حضور محمود احمدينژاد و علي لاريجاني روساي قواي مجريه و مقننه بررسي شد.
پيشتر اعلام شده بود كه اين طرح در جلسه غيرعلني عصر روز يكشنبه مجلس بررسي خواهد شد. بر اساس گزارشهاي رسيده، در اين نشست كه بيش از چهارساعتبه طول انجاميد، دبير كارگروه تحولات اقتصادي دولت، كليات طرح تحولات اقتصادي را تشريح كرد. براساس اعلام مـسـئـولان دولـتـي، احـمـدي نـژاد رئــيــس جـمـهـوري در هـفـته آتي جزئيات طرح تحولات اقتصادي دولت را اعلام عمومي خواهد كرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس هشتم در گفتگو با سايت آفتاب، با اشاره به اين جلسه، درباره طرح تحول اقتصادي رئيسجمهور گفت: "در اين طرح مطلب جديدي وجود نداشت و تمام موارد آن پيش از اين در قوانين كشور پيشبيني شده بود."
روزنامه آفتاب يزد در ادامه مي نويسد: حاجي بابايي با بيان اينكه در جلسه مشترك مجلس و دولت قرار بر اين شد كه طرح، جنبه مطبوعاتي پيدا نكند افزود: "درباره جزئيات اين طرح سخن نميگوئيم، چرا كه مقرر شد مصاحبهاي درباره آن با رسانهها انجام ندهيم. اما به نظر من آنچه در اين جلسه مطرح شد كاملاً قابل انتشار است، چرا كه نكته خاص وجديدي در طرح وجود نداشت.
" وي بدون اشاره به جزئيات طرح تحولات اقتصادي رئيسجمهور، درباره كليات آن گفت: "به طور كلي اين طرح شامل تعاريف، نظريهها و قوانين است كه در خصوص برخي مسائل اقتصادي مانند چگونگي توزيع يارانه مطرح ميشود."
حاجيبابايي تصريح كرد: "در واقع آنچه كه درباره اين طرح مطرح خواهد بود، شيوه اجراي آن و قوانين گذشته اقتصادي كشور است." وي در عين حال كليات اين طرح را مثبت ارزيابي كرد و گفت: "طرح تحول اقتصادي رئيس جمهور مـوضـوع و يـا نكته جديدي ندارد، بنابراين اين جنبه اجراي آن و قوانين كشور است كه اهميتپيدا مـيكـنـد.
"بـر اسـاس ايـن گـزارش طـرح تحولات اقتصادي شامل شش محور اساسي تغيير در نظام مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانهها و ارزشگذاري پول ملي است.