شش بانک زیر ذره‌بین مجلس/ از زیان نجومی و انحلال تا صف‌های طولانی وام ازدواج

در آستانه طرح گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شش بانک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، توجه افکار عمومی و ناظران اقتصادی بار دیگر به وضعیت برخی از بازیگران مسئله‌دار شبکه بانکی جلب شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اعلام کمیسیون اجتماعی مجلس، بانک‌های آینده، دی، مهر ایران، پاسارگاد، پارسیان و ملی در فهرست این تحقیق و تفحص قرار دارند؛ فهرستی که ترکیب آن، از یک‌سو بانک‌های خصوصی و بورسی و از سوی دیگر بانک‌های دولتی و غیربورسی را دربرمی‌گیرد و تصویری متنوع اما نگران‌کننده از چالش‌های نظام بانکی کشور ارائه می‌دهد.

بانک آینده

در صدر این فهرست، نام بانک آینده قرار دارد؛ بانکی که پس از سال‌ها زیان‌دهی مستمر، سرانجام فعالیتش متوقف و ارائه خدمات آن به بانک ملی منتقل شد. بررسی صورت‌های مالی این بانک تا پایان نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که آینده تنها در شش ماه، بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است. رقمی که با انباشت زیان‌های سال‌های گذشته، زیان انباشته بانک را تا پایان شهریورماه به بیش از ۵۴۸ هزار میلیارد تومان رساند؛ عددی بی‌سابقه در تاریخ شبکه بانکی کشور.

این وضعیت در حالی رقم خورد که سرمایه ثبتی بانک آینده تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود؛ شکافی عمیق میان سرمایه و زیان که عملاً بانک را در وضعیت انحلال کامل قرار داده بود. از سوی دیگر، بدهی این بانک به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از ۴۸۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و هم‌زمان، موجودی نقد آن در نیمه نخست سال حدود ۲۰ درصد کاهش یافت؛ نشانه‌ای آشکار از بحران نقدینگی.

در کنار این ارقام، ساختار هزینه‌ای بانک آینده نیز قابل تأمل است. بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان هزینه اداری و عمومی، ثبت بیش از هزار میلیارد تومان هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و جهش هزینه‌های مالی به بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان، تصویری از بانکی ارائه می‌دهد که نه‌تنها از مسیر سودآوری فاصله گرفته، بلکه هر روز بیش از گذشته در باتلاق زیان فرو رفته است.

بانک دی

دومین بانک مورد توجه تحقیق و تفحص، بانک دی است. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال گذشته، بانک دی در طول دوازده ماه بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده و زیان انباشته آن در پایان سال به ۴۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بدهی بانک دی به سایر بانک‌ها نیز از ۲۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و در کنار آن، ۲۶۰۰ میلیارد تومان هزینه اداری و عمومی و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به ثبت رسیده است. هزینه‌های مالی این بانک نیز در یک سال به حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که فشار مضاعفی بر ترازنامه وارد کرده است.

اما شاید نگران‌کننده‌ترین شاخص در مورد بانک دی، نسبت کفایت سرمایه باشد؛ شاخصی که طبق الزامات بانک مرکزی باید حداقل ۸ درصد مثبت باشد. این نسبت در بانک دی، طبق گزارش حسابرس، به منفی ۷۸ درصد سقوط کرده است؛ عددی که به‌روشنی از ناتوانی بانک در پوشش ریسک‌های مالی و حفظ امنیت سپرده‌ها حکایت دارد.

بانک مهر ایران

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران سومین بانک در کانون توجه مجلس است. این بانک که سهامداران آن مجموعه‌ای از بانک‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی هستند، به دلیل غیربورسی بودن، صورت‌های مالی شفاف و منظم در دسترس عموم ندارد. با این حال، اطلاعات محدود موجود نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این بانک در پایان سال مالی گذشته حدود ۸ درصد بوده؛ یعنی دقیقاً در کف حداقلی مقرراتی.

این فاصله اندک با حداقل قانونی، نشان‌دهنده تاب‌آوری پایین بانک مهر ایران در برابر شوک‌های اعتباری است؛ به‌گونه‌ای که کوچک‌ترین فشار می‌تواند آن را نیازمند افزایش سرمایه یا حمایت بیرونی کند. از سوی دیگر، مدل کسب‌وکار این بانک با اتکای شدید به کارمزدها و حاشیه سود عملیاتی محدود، ظرفیت مانور مالی را کاهش داده است. این ضعف ساختاری در شرایطی خود را نشان می‌دهد که بر اساس آمار رسمی، تا پایان بهمن‌ماه، بیش از ۳۳ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج از این بانک قرار داشته و از تأخیر و ضعف پاسخگویی گلایه‌مند بوده‌اند.

پاسارگاد، پارسیان و ملی

در میان سه بانک دیگر، بانک پاسارگاد اگرچه طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده زیان‌ده نیست، اما رشد سود خالص آن در پایان تابستان امسال تنها ۵ درصد بوده و نسبت کفایت سرمایه‌اش با سرمایه‌ای بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان، صرفاً به حداقل قانونی ۸ درصد رسیده است.

بانک پارسیان نیز با ثبت بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان سود خالص در سال گذشته، عملکرد سودآور داشته، اما نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی آن پایین‌تر از حد مطلوب مقرراتی است.

در نهایت، بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، به دلیل انتشار نامنظم صورت‌های مالی، با ابهام شفافیتی مواجه است و در سال‌های اخیر، تحت تأثیر تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های حمایتی، در برخی شاخص‌های مالی وضعیت قابل قبولی نداشته است.

اکنون باید دید گزارش تحقیق و تفحص مجلس، دقیقاً کدام بخش از عملکرد این شش بانک را هدف قرار می‌دهد و آیا این بررسی‌ها می‌تواند به اصلاح ساختاری و افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور منجر شود یا خیر؛ پرسشی که پاسخ آن، برای سپرده‌گذاران و سیاست‌گذاران، اهمیتی حیاتی دارد.