سرانجام پس از چند بار كشمكش در خصوص بند اجباري شدن نسبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، شوراي نگهبان قانون اساسي در جلسه چهارشنبه گذشته خود اين بند را جزء وظايف ناجا و تبصره 2 آنرا خلاف اصل «85» قانون اساسي عنوان و لايحه را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند.
به گزارش ايسنا، لايحه اخذ جرايم رانندگي كه پس از چهار دهه سرانجام در مجلس شوراي اسلامي چندي پيش به تصويب رسيد، فعلا معطل يك بند غيرمرتبط در خصوص الزامي شدن ثبت نقل و انتقال خودروهاست.
بندي كه 3 بار در مجلس رد شده و به گفته كارشناسان در تمامي قوانين مدني كشور موضوعي اختياري تلقي شده به شكلي كه طي 80 سال گذشته كه خودرو به كشور وارد شده است، تاكنون ثبت آن اختياري بوده است.
از سوي ديگر دولت نيز اعلام كرده است كه عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي از درآمدهاي دولت كم نمي‌كند و اين درآمدها از محل ديگري قابل وصول است؛ همچنين بر اساس مصوبه سال گشته مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت صدور پلاك، گواهينامه و اسناد مالكيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران نيز برعهده نيروي انتظامي است.
پيشتر مسئولان راهنمايي و رانندگي خواستار تعيين تكليف هرچه سريع‌تر قانون اخذ جرايم رانندگي شده و اعلام كرده بودند در صورت اجرايي شدن اين قانون تصادفات و تخلفات راهنمايي و رانندگي حداقل بين 15 تا 20 درصد كاهش مي‌يابد.
حال بايد ماند و ديد كه نمايندگان مجلس در اين خصوص چه تصميم اتخاذ خواهند كرد و آيا اين قانون پيش از سفرهاي نوروزي ابلاغ خواهد شد تا شهروندان در نوروز امسال سفر ايمن‌تري را تجربه كنند؟
سلام از سايت تابناك درخواست دارم كه به اين موضوع كدرهگيري در نقل و انتقال املاك كه بعضا مشكلاتي براي مردم به وجود مي آورد مورد تجزيه و تحليل كارشناسي قرار دهند و نكات مثبت و منفي و بود و نبود آن را به بحث بگذارند تا راه گشاي مسئولين باشد. متشكرم 