لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اثرات مخرب پدیده قاچاق بر استقلال اقتصادی کشور، صنعت و تولید ملی، سلامت و امنیت جامعه و به منظور حمایت از فضای مناسب برای سرمایه گذاری، اشتغال، تولید ملی و فعالیت های سالم اقتصادی و دستیابی به گردش شفاف کالا و ارز، صیانت از حقوق قانونی دولت و اعمال نظارت بر ورود کالاهای مرتبط با بهداشت جامعه، اخلاق عمومی، باورهای دینی و بر اساس فرامین مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوای مجریه و قضاییه، لازم است مبارزه ای هه جانبه و فراگیر با جرم قاچاق کالا و ارز صورت گیرد به گونه ای که با ریشه کن کردن آن، خطر جدید و بزرگ این جریان بر اقتصاد کشور خنثی شود.
اصول حاکم بر این مبارزه عبارتند از: توجه همه جانبه به ابعاد و پیامدهای قاچاق در تعیین راهبردهای ملی و تصمیم گیری ها، اولویت بخشی به پیشگیری جامع از قاچاق کالا و ارز و از بین بردن زمینه ها و فرصت های آن قبل از مبادی کشور تا سطح عرضه با استفاده از فناوری های نوین، تمرکز مبارزه بر قاچاق کلان و سازمان یافته و مجرمان حرفه ای، رعایت تناسب میان جرم و مجازات و تسریع و قاطعیت در رسیدگی با هدف بازدارندگی و از بین بردن صرفه و صلاح از قاچاق و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و توان دستگاه های مرتبط به منظور جلوگیری موثر از قاچاق، لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس این لایحه، دولت موظف است به منظور حذف یا کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز، ضمن شناسایی نقاط آسیب، با اتخاذ راهکارهای مناسب، نسبت به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از پیش از مبادی شکل گیری آن تا سطح عرضه اقدام کند.
همچنین به منظور شناسایی یا رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شوند و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم(کالای جعلی، تقلبی، غیر بهداشتی و غیر استاندارد)، ثبت سفارش، واردات، صدور انواع مجوزهای ورود و ترخیص کالای تجاری منوط به داشتن شناسه(کد) رهگیری است.
قاچاق کالاهای ممنوعهبر این اساس، هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوعه شود یا کالای ممنوعه قاچاق را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد. به دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل ده برابر بهای کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و ضبط کالا محکوم خواهد شد. در صورتی که بهای کالای ممنوعه قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال باشد، وسایل نقلیه مورد استفاده به نفع دولت ضبط می شود.
هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ‌فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از دو تا پنج سال و پرداخت جریمه نقدی معادل پنج تا ده برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می شود.
قاچاق سازمان یافته و حرفه ایبر اساس این لایحه، در صورتی که جرایم موضوع این قانون به نحو سازمان یافته واقع شود، علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت حسب مورد مجازات‌های زیر نسبت به مرتکبین اعمال می شود:
الف – در صورتی که بهای کالای قاچاق تا یک میلیارد ریال باشد علاوه بر حداکثر جزای نقدی مقرر برای آن کالا به یک تا سه سال حبس
ب – در صورتی که بهای کالا بیش از یک میلیارد و کمتر از ده میلیارد ریال باشد، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مقرر برای آن کالا به حبس از سه تا پنج سال و تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری
پ – در صورتی که بهای کالا بیش از ده میلیارد ریال باشد علاوه بر حداکثر جزای نقدی مقرر برای آن کالا،به حبس از پنج تا ده سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری
مراجع صالح در رسیدگی به جرم قاچاقرسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و قاچاقچیان حرفه ای، جرایم مذکور در فصل چهارم(قاچاق کالاهای ممنوعه) و پرونده های قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات رسیدگی می کند.
اموال ناشی از قاچاقبر اساس این لایحه، سازمان های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه را به استثنای کالای ممنوعه، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و تشخیص اولیه بهای کالا، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کنند و این سازمان نسبت به نگهداری کالا اقدام می کند. فروش کالای قاچاق به جز موارد مشمول ماده 16 منوط به صدور رای قطعی است.
همچنین آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف مهلت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
