ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان پدافند غيرعامل با ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان و شوراي عالي امنيت ملي نسبت به تبعات امنيتي ادغام وزارت ارتباطات با ديگر وزارتخانه‌ها هشدار داد.
حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا نماينده مردم نيشابور و عضو هيأت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفت: با توجه به نظراتي كه برخي نمايندگان در مور ادغام وزارت ارتباطات و ملاحظات امنيتي و سياسي اين ادغام داشتند، رئيس مجلس اعلام كرده بود كه بنده با سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي به صورت تلفني در اين رابطه صحبت كرده‌ام.
وي در اين باره افزود: سعيد جليلي در اين مكالمه تلفني به صورت قطعي اعلام نكرده بود كه ادغام وزارت ارتباطات، مخالف نظر شوراي عالي امنيت ملي است.
عضو هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: با وجود مباحث و گفت‌وگوهاي حاشيه‌اي كه در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها مطرح شد، نهايتاً تصميم بر اين گرفتيم كه تا امروز (شنبه) صبر كنيم و در اين فاصله اگر نظر خاصي واصل شد، آن نظرات هم مورد بررسي قرار گيرد.
سبحاني‌نيا ادامه داد: احتمالاً در جلسه علني فردا بايد تكليف ادغام وزارت ارتباطات با راه و مسكن روشن شود، البته بنده اطلاعي ندارم كه آيا رؤساي قواي مجريه و مقننه در رابطه با اين ادغام‌ها گفت‌وگو كرده‌اند يا نه.
وي همچنين خاطرنشان كرد: اخيراً ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان پدافند غيرعامل نيز طي نامه‌هاي جداگانه‌اي به شوراي نگهبان و شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرده‌اند كه ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌هاي ديگر از جهات امنيتي ممكن است مشكل ايجاد كند؛ آنها در اين نامه‌ها خواسته بودند كه اين ادغام صورت نگيرد.
عضو هيأت رئيسه مجلس تأكيد كرد: اين نامه در زماني كه موضوع ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌هاي راه و مسكن و تشكيل وزارت امور زيربنايي در شوراي نگهبان تحت بررسي قرار داشت، به شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان ارسال شده است.
سبحاني‌نيا در پايان اظهار داشت: البته متن اين دو نامه نيز به صورت غيرمستقيم بين نمايندگان توزيع شده است.
