رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اعلام نرخ خدمات كارمزد واحدهاي صنفي مشاوران املاك، گفت: قانوت تعزيرات بر روند فعاليت اصناف نظارت مي‌كند و اگر كسي خارج از تعرفه اقدام به دريافت كميسيون كند، برخورد مي‌كنيم.
مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاه به اين‌كه براي برخورد با متخلفان بايد شكايت صورت بگيرد، تصريح كرد: شاكيان مي‌توانند با تماس با تلفن 124 و مراجعه به بازرسي وزارت بازرگاني و اتحاديه مشاوران املاك شكايات خود را اعلام كنند.
خسروي با بيان اين‌كه با انجام هر قرارداد مشاوران املاك بايد مبلغي را به حساب اتحاديه كشوري واريز كنند، اظهار كرد: طبق تبصره يك ماده 31 قانون نظام صنفي اتحاديه در ازاي خدماتي كه ارائه مي‌دهد، مي‌تواند حق الزحمه دريافت كند و از آنجاكه اين سامانه به مشاوران املاك خدمات داده و آنها را سازمان‌دهي كرده، اتحاديه مجاز به دريافت اين حق‌الزحمه است.
رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك درباره حداكثر نرخ خدمات كارمزد واحدهاي صنفي مشاوران املاك تهران تصريح كرد: براي معاملات املاك تا 30ميليون تومان از هر طرف معامله 0.5 درصد مبلغ مورد معامله، براي معاملات املاك تا 50ميليون تومان براي تا 30ميليون تومان اول 0.5 درصد و براي مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 0.75 درصد، براي معاملات املاك از 50ميليون تومان تا 100ميليون تومان براي تا 30ميليون تومان اول 0.5 درصد و مازاد آن تا 50ميليون تومان 0.75 درصد و براي مازاد آن 0.5 درصد از هر طرف معامله، براي معاملات املاك بيش از 100ميليون تومان، براي تا 100ميليون تومان آن طبق بندهاي 1 و 2 و 3 مصوبه مذكور و براي مازاد آن ميزان 0.25 درصد به عنوان كارمزد از هر طرف معامله دريافت مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: در معاملات اجاره يك چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، كارمزد دريافتي بر مبناي يك چهارم ميزان اجاره بهاي ماهانه از هر طرف معامله دريافت مي‌شود.
خسروي در ادامه افزود: اطلاع‌رساني درباره برخورد تعزيرات با مالكاني كه اجاره‌بها را نسبت به سال گذشته بيش از 7 تا 9 درصد افزايش دهند، از طريق رسانه‌ها و ارسال sms به مشاوران انجام شده است.
وي گفت: تاثير اجراي چنين قانوني به تدريج بيشتر مي‌شود و به نظر مي‌رسد با مرور زمان و در دراز‌مدت در جامعه جا بيفتد.
رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك درباره اين‌كه گفته مي‌شود، امكان دور‌زدن اين قانون وجود دارد، تصريح كرد: امكان چاپ اسكناس تقلبي هم وجود دارد، اما اين دليل نمي‌شود كه به‌طور كامل اسكناس چاپ نشود، به عبارت ديگر ما بايد كار خودمان را انجام داده و قانون را اجرا كنيم.
آیا دریافت چنین مبالغی در مقابل خدماتی که بنگاهها ارائه می دهند توجیه منطقی دارد؟ بهتر است بنگاهها اول طبقه بندی شوند با توجه به نوع خدماتی که ارائه می کنند (دارای وکیل هستند، سطح سوادشان چقدر است، اجراه نامه یا مبایعه نامه رسمی است یا خیر ، بابت قرارداد منعقده مالیات پرداخت می کنند یا خیر، ) همچنین بنگاهها موظف شوند تا نسخه ای از قرارداد منعقده را به مراجعرسمی کشور ارسال کنند تا هم مالیات بپردازند و هم اینکه این قراردادها زیر میزی نشود/