سرویس اجتماعی ـ هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي در اقدامي پرسش برانگيز، در مصوبه اي، شماري از پروژه هاي درماني در حال راه اندازی را به وزارت بهداشت منتقل کرد.
به گزارش «تابناک»، اين در حالي است كه بحث انحلال وزارت رفاه و ادغام آن در وزارت تأمين اجتماعي، به تازگی تصويب و وزير پيشنهادي دولت براي آن به مجلس معرفي شده و مشخص نيست، چرا هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي در اين مقطع زماني و بدون هماهنگي با وزير جديد اين تصميم را گرفته اند؟!
بنا بر این گزارش، گویا شيخ الاسلامی براي اينكه تا زمان استقرار اركان قانوني صندوق، مانع از انجام اين قبيل اقدامات شود، بايد نسبت به اين موضوعات و تصميم گيري ها واکنش نشان دهد و كنترل بيشتري بر صندوق داشته باشد.
جالب اينكه هيأت مديره تأمين اجتماعي، هنگامی اين كار را انجام داده كه برخی در مجلس و دولت و وزارت بهداشت، می خواستتند بخش درمان كارگران را جدا كنند، ولي با واکنش جامعه گارگري عقب نشيني كردند و اهداف اين تصميم عجولانه هيأت مديره ـ كه بیشتر پزشك هستند و دبير هيأت امنا هم كه پزشك است ـ مشخص نيست.
از سویی، چندی پیش همچنين معاون پارلماني تأمين اجتماعي از ادغام بيمه هاي خدمات درماني خبر داد كه البته مشخص نيست، مديران کنونی تأمين اجتماعي در پی چه اهدافي هستند و اين موضوع چه ارتباطي به آنها دارد، به ویژه كه در برنامه پنجم، درمان كارگران از ادغام جدا شده است.
در مصوبه شماره 210983474720 هيأت مديره، اين تصميم را به تبصره 2 ماده 11 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ربط داده‌اند، در حالي كه این تبصره، تمركز سياست هاي درماني را در وزارت بهداشت مطرح كرده و به انتقال مالكيت ربطي ندارد. هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي در اين تصميم عجولانه خود حتي نحوه قيمت گذاري و دريافت پول اين واگذاري از دولت را مشخص نكرده است.
با توجه به آنچه گفته شد، گویا تجديدنظر جدي در اركان کنونی صندوق تأمين اجتماعي از سوي شيخ الاسلامی و تعيين يك كفيل براي تأمين اجتماعي، بايد در اولويت قرار گيرد، وگرنه او در برابر عمل انجام شده قرار خواهد گرفت و انتقاد كارگران را به جان خواهد خريد.
