قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به اتهام اختلاس جدید 3 هزار میلیارد تومانی بانکی، گفت: بانک مرکزی درباره این موضوع خاص دو ماه قبل از عید، هشدارهایی داده بود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی امروز در نشستی خبری درباره اخذ تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از اسناد بانک صادرات توسط یک بانک که در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار داشت، اظهارداشت: یکی از وظایف مهم بانکها تقویت کنترلهای داخلی است و آنها باید بتوانند بانک مرکزی را قانع کنند که در این کنترلها دقیق هستند، در مورد این موضوع خاص بانک مرکزی دو ماه قبل از عید، هشدارهایی را ارایه کرد.
پورمحمدی ادامه داد: با رد یابی وجوه مشخص شد که سرمایه تاسیس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف این موضوع، دارایی ها بلوکه و در بررسی ها مشخص شد، شرکتهایی که به عنوان سهامدار بانک معرفی شده اند، با یکدیگر ارتباط داشته اند و رد یابی آنها نشان داد که سرمایه از سوی یک شخص بین این شرکتها تقسیم شده و این سرمایه نیز از محل منابع بانکی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: این موضوعات نشان داد که رفتار موسسان بانک صادقانه نبوده و در این زمینه گزارشی در حال تهیه است تا به شورای پول و اعتبار ارایه و مجوز این بانک لغو شود و در مورد سپرده گذاران و افرادی که با این گروه در ارتباط نیستند، منابعشان بازگردانده شود.
به گفته پورمحمدی، وامهای اعطایی برخی اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها به شرکتها و اشخاص مرتبط با آنها پرداخت می‌شود که بانک مرکزی با جدیت با این موضوع برخورد می کند،اینگونه تسهیلات جرایم بسیار سنگینی دارد که وارد خزانه می شود.
وی درباره تامین مالی مشاغل خانگی با بیان اینکه حمایت از اشتغال به ویژه در بخش مشاغل خانگی از اولویتهای نظام بانکی است، تصریح کرد: سقف این وام به 5 میلیون تومان و متوسط آن به 4 میلیون تومان است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال جاری دو هزار میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه به مشاغل خانگی اختصاص یافته است، تصریح کرد: حمایت از مشاغل دستگاههای حمایتی مانند کمیته امام، صندوق مهر امام رضا و سازمان بهزیستی نیز در دستور کار است.
وی با بیان اینکه یکهزار و 200 میلیارد تومان منابع برای این بخش توزیع استانی دستگاهی و بانکی شده است، افزود: سقف پرداخت این منابع نیز به 10 میلیون تومان افزایش یافته است.
پورمحمدی اولویت دیگر این بانک را حفظ تولید و اشتغال دانست و افزود: از این طریق بخش مهمی از منابع بانکها برای حفظ مشتریان و استمرار تولید در کشور اختصاص می یابد.
به گفته وی، اولویت دیگر تخصیص اعتبارات در بخش مشاغل اتمام طرح های نیمه تمام است به نوعی که با پایان این طرح ها در سال جاری 320 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها سعی می کنند که وامهای اعطایی به شرکتها و اشخاص مرتبط با خود آنها باشد که بانک مرکزی با جدیت با این موضوع برخورد می کند.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه این افراد بیش از یک درصد از سرمایه پایه را حق ندارند به عنوان تسهیلات به این صورت پرداخت کنند، افزود: اینگونه تسهیلات جرایم بسیار سنگینی دارد که وارد خزانه می شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات کلان از منابع بانک که فقط در اختیار یک فرد یا شرکت قرار گیرد از نظر بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: یک بانک در مرحله آغازین فعالیتش توسط بانک مرکزی متوقف شد، پرونده بانک دیگری هم به هیئت انتظامی ارسال شد و دو بانک دیگر هم ممکن است که به هیئت انتظامی ارجاع داده شوند.
وی بر نظارت حضوری و غیر حضوری بانک مرکزی بر نظام بانکی تاکید کرد و افزود: بازرسان بانک مرکزی به صورت محسوس و غیرمحسوس در شعب و سرپرستی ها حضور دارند.
پورمحمدی عنوان کرد: حسابرسانی که می خواهند کار حسابرسی بانکها را انجام دهند باید صلاحیتشان توسط بانک مرکزی احراز شود.
وی نسبت به بازار غیر متشکل پولی انتقاد کرد و افزود: بازار غیرمتشکل پولی دارای ریشه‌ای30 ساله است و نظم بخشیدن به این بازار دارای هزینه های بسیاری است، اما بانک مرکزی بر این باور است که در ازای پرداخت این هزینه آرامشی را در برابر مخاطرات آتی ایجاد می کند.
پورمحمدی با اشاره به فعایت 2 دسته از تعاونی‌ها تحت قالب‌های تعاونی‌های اعتبار صنفی و تعاونی‌های اعتبار آزاد، افزود: بانک مرکزی تعاونی‌های اعتبار صنفی را به شدت مورد حمایت قرار داده است و در این بخش از مجموع یک هزارو 500 تعاونی ، 800 تعاونی مجوز دریافت کرده‌اند.
وی ادامه داد: از مجموع 141 تعاونی های اعتباری آزاد که معمولا آورده موسسان آنها خیلی پایین‌تراز آورده مردم است، 14 موسسه در شرف تاسیس ایجاد شده استٰ، از مجموع 14 موسسه اعتباری در شرف تاسیس، روند آغاز بکار 10 موسسه نهایی شده است و موسسه های دیگر دارای ملاحضاتی هستند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برای 600 صرافی کشور مجوز فعالیت صادر و نرم‌افزارهای مورد نیاز تعبیه شده استٰ، افزود: به جز صرافی‌هایی که مجوز دریافت کرده اند، مابقی صرافی‌ها حق فعالیت ندارند و وزارت اطلاعات جلوی فعالیت این صرافی‌ها را خواهد گرفت.
