رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرانفجار یک کشتی در تنگه هرمز
4بازدید
۲۳

این بار دولت به تندی به سوی قوه قضائیه خواهد رفت؟!

دعوا بر سر درخواست رئیس‌جمهور از زندان اوین ـ که سرانجام به داستان حاکم غاصب و مردم بی‌پناه رسید ـ این بار به چالشی دیگر نزدیک شد؛ چالشی جدید میان دولت و قوه قضائیه که آتش تهیه آن در همایش قوه مجریه در مورد قانون اساسی ریخته شد.

این بار دولت به تندی به سوی قوه قضائیه خواهد رفت؟!

در فاصله‌ای نه چندان طولانی از صدور دستور لغو حکم مسئولیت سعید مرتضوی با حکم دیوان عدالت اداری و انتشار این حکم در روزنامه رسمی، شنیده‌ها حکایت از تدوین لایحه‌ای در دولت برای الحاق برخی نهادهای اجرایی قوه قضاییه به دولت دارد؛ لایحه‌ای که تبدیل آن به قانون و اجرایی شدن آن در ماه‌های کوتاه باقی مانده از دولت، داستانی جدید خواهد بود که شاید چندان هم به واقعیت نزدیک نشود.

به گزارش «تابناک»، چالش اختیارات و وظایف میان قوه مجریه و دیگر قوای کشور، یکی از داغ‌ترین اخبار فضای سیاسی کشور در ماه‌های اخیر بوده است. درخواست احمدی‌نژاد از قوه قضائیه برای بازدید از اوین که با مخالفت جدی قوه قضائیه روبه‌رو شد و به سرانجام نرسید، یکی از داغ‌ترین این چالش‌ها بوده است.

بنا بر این گزارش، در گام بعد، دولت در همایشی که در مورد قانون اساسی و نقش قوه مجریه برگزار کرد، آتش تهیه چالش‌های بعدی با قوای دیگر را بر سر اختیارات و وظایف قوای دیگر ریخت. سخنرانان در این همایش و از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری وی در مورد برخی از سازمان‌های تحت اختیار قوه قضائیه اظهاراتی کردند که در آن روز‌ها، چندان مورد توجه قرار نگرفت، ولی زمزمه صدای آن اکنون به گوش می‌رسد و بعید نیست که در روزهای آتی به فریادی بلند تبدیل شود.

رئیس‌جمهور در آن همایش با طرح پرسش‌هایی پیرامون وظایف قوه قضاییه گفته بود: «آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما می‌‌بینیم که گاه یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. به تازگی هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من، نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاه‌ها پیش از هر کار، باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند، در حالی ‌که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست».

اگر شایعات در مورد لایحه دولت به واقعیت بپیوندد، همین سازمانهایی که در بالا نام آن آمده است و مشابه آن یعنی اداره زندان‌ها، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، روزنامه رسمی و ... هدف دولت قرار خواهند گرفت.

غلامحسین الهام در دوره تصدی وزارت دادگستری در دولت نهم بر لزوم افزایش اختیاراتش بارها تاکید کرد که با واکنش رئیس وقت قوه قضاییه نیز همراه شد و حالا در شرایطی که الهام به دولت بازگشته، این مسائل به شکل تازه ای در حال طرح است که امید می رود در حد حرف باقی بماند و دولت در ماه های پایانی اش که کشور بیش از هر زمان به آرامش نیاز دارد، وارد فضاهای چالشی نشود.

این مسئله در حالی مطرح شده که برخی گمانه زنی ها هم از احتمال عدم تلاش دولت برای گرفتن متولی گری نهادهای اجرایی قوه قضاییه سخن به میان می آورد و بعید نیست دولت درخواست تخصیص خرد بودجه نهادهای ذیل قوه قضاییه را بدهد و از واریز بودجه کلی و تجمیعی به قوه قضاییه که مسئولان قوه قضاییه، تصمیم گیر کیفیت تخصیصش هستند، جلوگیری کند. البته این مسئله نیز فاصله چندانی با سلب اختیارات اجرایی قوه قضاییه ندارد و استقلال دستگاه قضاء را به چالش جدی خواهد کشید.

چنین چالشی را باید در کنار دعوای طولانی مدت دو قوه بر سر بودجه گذارد. قوه قضائیه مدت‌هاست از کمبود بودجه می‌نالد و به تازگی آیت‌الله در رأس قوه قضائیه با اجرای فاز دوم هدفمندی نیز مخالفتی ضمنی کرده و گفته است: «تبعات برخی برنامه‌های اجرایی از جمله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گریبان قوه قضاییه را نیز می‌گیرد. اجرای با درایت و منظم برنامه‌های توسعه می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش داده و آثار و تبعات آن را که در بسیاری موارد، گریبان قوه قضاییه را می‌گیرد، کمتر کند».

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۲۳
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناس

ریس جمهور با انتخابات و رای مردم اختیارات گرفته است پس حق وتو دارد

احمد

من یک زندانی بودم که در رجائی شهر زندان بودم خداوکیلی زندان رجائی شهر به عنوان یکی از مصادیق این دعواها اصلا مطابق شان یک نظام اسلامی نیست تریک و مواد مخدر و.........تا کثیفی محیط و.........

ناشناس

دولت به همین کارهایی که دارد برسد قوه قضاییه پیش کش مردم را بذبخت کرده با سرک کشیدن تو مسایل دیگران حالا نوبت قوه قضاییه

مهدی

خدا عاقبت همه مونو ختم بخیر کنه.فقط نگرانم .بجای این دعواها بدنبال ایجاد آرامش و فضای آرام برای انتخابات سال بعد باشیم وصحبتهای مقام معظم رهبری را به این زودی فراموش نکنیم.یه کم هم دغدغه معاش مردم وگرانی،بیکاری و....رو داشته باشیم

ناشناس

بسیار کار درست و به جایی است

ناشناس

مردم بی پناه و حاکم غاصب را خوب اومدی

ناشناس

للهی اگه اون رفیق احمدی نزاد تو زندون نبود این آقا به فکر این مسائل میافتاد شاید حرفاش درست باشه اما شروع این حرفا تو اخری دولت ایشان و پس از 7 سال و خورده ای ماه(که انشالله هر چه زودتر این دوره به پایان برسد)فقط آسیب رساندن به مردم و مملکتته .

حسن

در بيشتر كشور ها زندان- ثبت اسناد و املاك - دادسرا -نيروي انتظامي و ... غير نظر قوه مجريه اداره مي شوند ولي در ايران بر عكس است.حق قوه مجريه است بر كار اين سازمان ها نظارت كند. من فكر مي كنم اينجا حق با رئيس جمهور محترم است .

ناشناس

خداییش این یکی رو درست میگه. وقتی دادستان و ریس پزشک قانونی و رییس امور زندانها توسط یه نفر انتخاب بشه قطعا این دوستان دنبال جلب رضایت اون یه نفر بر میان و حق و حقوق مردم به راحتی پایمال میشه. تو این مدت شما یه نمونه بیارین که دادستان از تعدی گران به حقوق ملت شکایت کرده باشه.

ناشناس

کاملا درست است ، دولت باید برخی از فعالیت های قوه قضاییه را در اختیار بگیرد ، معنی ندارد قوه قضاییه کار اجرایی انجام دهد .

علی

نتیجه معلم است احمدی نژاد چه حق با او باشد چه نباشد برنده برادران است

ناشناس

موافقیم.

محسن

برنامه ی جدید رییس دولت برای دو منظور: یکی ایجاد چالشی دیگر برای غافل کردن مسئولان از مشکلات مردم و کشور، دوم در اختیار گرفتن هر چه بیشتر منابع قدرت و ثروت. خدا آخر و عاقبت ملت رو به خیر کنه.

ناشناس

چطوره کشور فقط یک قوه مجریه داشته باشه و بس دیگر نیازی به سایر قوا نیست اینطور بیشتر هم صرفه جویی میشود!تمام قوای مقننه و قضاییه این همه حقوق و وقت اضافشون حذف میشود و کشور به پیشرفت قابل ملاحظه ای میرسه!قانون یک امر اضافه است!!انحصار همه چیز رو بدهید دست دولت و تمام!

محی الدین

ثبت اسناد و املاک که مشخصا باید زیر نظر دولت باشد پزشکی قانونی هم همینطور زندانها می تواند هم زیر نظر قوه قضائیه باشد هم دولت

ناشناس

هر چه تورم بالا مي رود تعرفه خدمات دولتي و قضايي تصائدي بالا مي رود

ناشناس

الحق و الانصاف مواردی را که ریس جمهور محترم اشاره داشته اند همه کارهای اجرایی است وچرا تاکنون چاره ای برای اداره این امور اندیشیده نشده خود جای سوال دارد

دانیال
در پاسخ به ناشناس

کدوم حق کدوم انصاف ؟! بابت تک تک کامنت هایی اینجا و آنجا میزارید فردای قیامت باید جواب بدی

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

اگر اینطور باشه خود داگاهها نیز جزو کارهایی اجرایی واصلا اجرایی تر از قوه مجریه پس بهتر قوه مجریه رو حذف کنیم وهمش قوه قضائیه باشد

سلام

برای اینکه مردم متوجه کشیده شدن حصیر از زیر پای خود نشوند این بهترین راه است!!!!!حمله به این و ان !!!

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.