دکتر نادر شکري تصريح کرد: بحث اسپانسرينگ و اقتصاد ورزش به بحث ورزش حرفه‌اي بر مي‌گردد و در سه حوزه ورزش قهرماني، همگاني و پرورش از توجه خاصي برخوردار نيست. در حقيقت اگر بخواهيم نگاه اقتصادي و درآمدزايي به ورزش از دو بعد حقيقي (بازيکنان) و حقوقي (باشگاه‌ها) داشته باشيم اين نگاه را از بعد ورزش حرفه‌اي بايد دنبال کنيم و ساير حوزه‌ها در اين زمينه تاثير بسزايي ندارند.
به گزارش ايسنا ، وي افزود: يکي از مباحث جديدي که طي دو دهه اخير در زمينه ورزش حرفه‌اي مطرح مي‌شود مالکيت معنوي است که ورزشکاران حرفه‌اي در رشته‌هايي همچون فوتبال، واليبال، بسکتبال و ... با مسائلي چون حق تصوير يا استفاده از تبليغات مواجه هستند که براي اين منظور قراردادهاي هنگفتي را با صدا و سيما، بخش‌هاي خصوصي و شرکت‌هاي تجاري منعقد مي‌کنند، حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است يک ورزشکار چه حقي از نظر مالکيت معنوي بر تصوير خود و باشگاه از برند خود برخوردار است به عنوان مثال باشگاه‌هايي همچون استقلال و پرسپوليس برندي دارند که از برند آنها به راحتي در لباس‌هاي مختلف ورزشي در فروشگاه‌ها استفاده مي‌کنند بدون اين که قوانين و مقررات خاصي براي اين منظور وجود داشته باشد.
رييس حقوقي ورزش ايران، خاطر نشان کرد: نبود قوانين و مقررات و ضمانت اجرايي در رابطه با کپي رايت و حق پخش تلويزيوني باشگاه‌ها را از لحاظ درآمدزايي دچار مشکلات زيادي کرده و سبب افت روند تبليغات و اسپانسرينگ در باشگاه‌ها شده است. به عنوان مثال ديويد بکام فوتباليست مشهور منچستر يونايتد جهت انجام تبليغ ژيلت سه سال با اين شرکت قرارداد داشت، اما به محض اين که با شرکت اختلاف پيدا کرد، از دادگاه درخواست کنترل استفاده از تصوير و برند باشگاه به نفع خود کرد و اين چيزي است که در کشور ما وجود ندارد و به راحتي در برنامه‌هاي تلويزيوني و حتي روي کالاها از تصوير بازيکن و برند باشگاه استفاده مي‌شود.
شکري اضافه کرد: طبق اصل «44» قانون اساسي در بخش خصوصي سازي دولت وزارت ورزش و جوانان را مکلف به خصوصي کردن باشگاه‌ها کرده است، با وجود اين الزام قانوني براي خصوصي کردن باشگاه‌ها، هيچ قانون حمايتي براي بخش ورزش حرفه‌اي يا خصوصي مشاهده نمي‌شود و نظارتي بر حق پخش تلويزيون، کپي رايت و قوانين مربوط به استفاده از تصوير و برند آرم باشگاه‌ها وجود ندارد.
وي خاطر نشان کرد: اگر تلويزيون يا شرکت‌هاي خصوصي بخواهند مسابقات يک باشگاه مطرح را پوشش دهند يا تصوير افراد و برند آرم باشگاه‌ها در لباس توليدات ورزش توسط بخش خصوص تهيه شود، حقوق باشگاه يا بازيکن طبق قرارداد بايد پرداخت شود. در اين صورت است که بحث ورزش حرفه‌اي رونق پيدا مي‌کند و بالطبع آن درآمد حامل از تبليغات به نفع باشگاه‌ها خواهد بود تا از انحصار بودجه دولتي خارج شوند.
شکري تصريح کرد: وزارت ورزش و جوانان که متولي امر سياستگذاري ورزش کشور است، بايد با ارائه لايحه‌اي به مجلس قوانين حمايتي را و پيشنهاد دهد و مجلس با تصويب آن موضوع ورزش حرفه‌اي را مطرح کند. در سال 83 که نظام جامع ورزش به تصويب رسيد در اين نظام از ورزش حرفه‌اي به عنوان منبع درآمدزايي ياد شده بود و فدراسيون‌ها که بحث اصلي ورزش قهرماني هستند بر اساس اين نظام نبايد در ورزش حرفه‌اي ورود پيدا کند، در صورتي که نه تنها اين قانون به مرحله اجرا نرسيد، بلکه ديده مي‌شود فدراسيون‌ها براي ايجاد درآمدزايي به سمت ورزش حرفه‌اي روي مي‌آورند.
رييس انجمن حقوقي ورزش ايران اظهار کرد: وقتي باشگاه استقلال و پرسپوليس در ليگ مسابقه برگزار مي‌کنند، چرا صداوسيما با فدراسيون فوتبال پاي ميز مذاکره مي‌نشيند؟
وي گفت: اولين بحث در نظام بخشي ورزش حرفه‌اي وجود قوانين حمايتي در بحث ورزش حرفه‌اي است که اين بخش به عهده وزارت ورزش و جوانان و مجلس است، همچنين سازمان دادن به ورزش حرفه‌اي که اين نيز بر عهده اتحاديه باشگاه‌هاست که بايد شخصيت حقوقي پيدا کنند. از سوي ديگر برنامه‌ريزي و سياستگذاري مناسب براي حمايت بخش خصوصي از ورزش است، يعني قوانين تصويب شود که باشگاه‌ها و اتحاديه فوتبال را به سمت ايجاد درآمدهاي پايدار هدايت کند و فدراسيون‌ها را فقط ملزم به برگزاري مسابقات داخلي، بين‌المللي، المپيک و ... کند تا روند خصوصي سازي به درستي و در جهت حمايت از باشگاه‌ها سازماندهي شود.
