لاریجانی: افزایش حقوقها متناسب با تورم نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت به دنبال صیانت از حقوق مردم است و به دلیل کثرت مصوبات، کار پرمشغلهای برعهده دارد و مهمترین دستاورد این تلاشها بهروزرسانی بررسی این مصوبات است.
به گزارش خانه ملت، دکتر علی لاریجانی در دیدار با اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: عدم ارسال به موقع مصوبات دولت که به دنبال آن تاخیر در بررسی و تطبیق آن را به دنبال دارد، اظهارنظر را با دشواری مواجه میسازد که گاه شاهد هستیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کثرت مغایرت در مصوبات با قوانین و تخلفات قانونی، معضلات زیادی ایجاد میکند. بیکاری، تورم، رکود و خیلی از مسائل اقتصادی و معیشتی را تشدید خواهد کرد و امیدوارم با کاهش این مغایرتها بتوانیم به دستیابی مردم به حقوقشان کمک نماییم و هیات باید بر اجرای بهینه قوانین پافشاری کند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان، اظهار داشت: دولت براساس قانون خدمات کشوری و قانون برنامه، موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد و متاسفانه چند سال است که این کار را انجام نداده است.
دکتر لاریجانی تصریح کرد: مطابق با قانون مجلس، هر میزان که تورم افزوده شد باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده، حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه توجه شود.
وی گفت: مکانیزمی باید به وجود آید و جلساتی با حضور کمیسیون اصل ۹۰ ، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شود تا آنها گزارش تخلفات هیات را شنیده و هر دستگاهی فراخور وظیفهاش توضیح دهد که چگونه به این تخلفات رسیدگی کرده و چه نتیجهای به دنبال داشته است تا بدینوسیله امورات کشور منظم شود.
رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: اعضای هیات تطبیق مصوبات همه از کارشناسان خبره در این حوزه بوده و به دنبال اجرای قانون در جهت حفظ منافع ملی هستند.
گفتنی است در ابتدای این جلسه دکتر کدخدایی رئیس هیات و سایر اعضا به بررسی مسائل و مشکلات خود مانند تاخیر در ارسال مصوبات دولت، نرسیدن خیلی از مصوبات به این هیات و ساختار تشکیلاتی و اداری پرداخته و خواستار رفع این موانع شدند.
به گزارش خانه ملت، دکتر علی لاریجانی در دیدار با اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: عدم ارسال به موقع مصوبات دولت که به دنبال آن تاخیر در بررسی و تطبیق آن را به دنبال دارد، اظهارنظر را با دشواری مواجه میسازد که گاه شاهد هستیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کثرت مغایرت در مصوبات با قوانین و تخلفات قانونی، معضلات زیادی ایجاد میکند. بیکاری، تورم، رکود و خیلی از مسائل اقتصادی و معیشتی را تشدید خواهد کرد و امیدوارم با کاهش این مغایرتها بتوانیم به دستیابی مردم به حقوقشان کمک نماییم و هیات باید بر اجرای بهینه قوانین پافشاری کند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان، اظهار داشت: دولت براساس قانون خدمات کشوری و قانون برنامه، موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد و متاسفانه چند سال است که این کار را انجام نداده است.
دکتر لاریجانی تصریح کرد: مطابق با قانون مجلس، هر میزان که تورم افزوده شد باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده، حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه توجه شود.
وی گفت: مکانیزمی باید به وجود آید و جلساتی با حضور کمیسیون اصل ۹۰ ، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شود تا آنها گزارش تخلفات هیات را شنیده و هر دستگاهی فراخور وظیفهاش توضیح دهد که چگونه به این تخلفات رسیدگی کرده و چه نتیجهای به دنبال داشته است تا بدینوسیله امورات کشور منظم شود.
رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: اعضای هیات تطبیق مصوبات همه از کارشناسان خبره در این حوزه بوده و به دنبال اجرای قانون در جهت حفظ منافع ملی هستند.
گفتنی است در ابتدای این جلسه دکتر کدخدایی رئیس هیات و سایر اعضا به بررسی مسائل و مشکلات خود مانند تاخیر در ارسال مصوبات دولت، نرسیدن خیلی از مصوبات به این هیات و ساختار تشکیلاتی و اداری پرداخته و خواستار رفع این موانع شدند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.