حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان، در مطلبی در روزنامه «شرق» نوشت: آلودگی هوای تهران و کلانشهرهای کشور، جان بسیاری از شهروندان را به خطر انداخته است. اثرات زیان‌بار آلودگی بر جامعه، مردم و روان آنان کم نیست. آمارهای متعددی در باب میزان خسارات وارده بیان شده است. مرگ سالانه چهار هزار نفر بر اثر استنشاق هوای آلوده در شهر تهران یکی از این موارد است.
واقعیت مساله این است که آلودگی هوا، حیات و زیست سالم شهروندان تهرانی و کلانشهرهای کشور را به‌صورت جدی تهدید کرده است؛ بنابراین دادستان محترم کل کشور و دادستان محترم تهران به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، طبق اصل50 قانون اساسی و قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا مصوب سال 74 مواد 570 و 688 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط و جایگاه رفیع دادستانی در پاسداری از حقوق ملت در این زمینه مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا بوده و با خاطیان و مسببان آن، به‌خصوص طبق اصل پنجاهم قانون اساسی که اعلام می‌دارد: «در جمهوری‌اسلامی حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
همچنین حسب بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد این دادستان است که باید مبادرت به کشف جرم و تعقیب متهم و اقامه دعوا از جنبه... حفظ حقوقی عمومی... کند؛ و لحاظ‌کردن ماده، 747 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد جرایم احصاشده در این ماده، با شکایت شاکی خصوصی (صرفا) تعقیب نمی‌شود بلکه از جمله جرایمی است که یا «واجد جنبه عمومی» است یا «غیرقابل‌گذشت» بوده و از این حیث، پای مدعی‌العموم در میان است و اوست که باید به طرفیت جامعه احقاق حق کند و «وکیل مردم» باشد؛ به‌طور خاص موضوع آلودگی هوا (ماده 688 قانون مجازات اسلامی) از جمله جرایمی است که غیرقابل‌گذشت عنوان شده و از حیث، قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود؛ از سوی دیگر قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا برای کنترل و مهار آلودگی هوای تهران تکالیفی را بر عهده بیش از 10ارگان گذاشته که هریک به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، بایسته‌هایی داشته‌اند که قدر مسلم به میزان معتنابهی به آن جامه‌عمل نپوشانده‌اند که حسب قوانین مذکور، دادستان باید در این زمینه بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد و از آنان پاسخ لازم را دریافت و با خاطیان احتمالی برخورد قانونی کند.
کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که در مقوله آلودگی هوا ضرر به غیر، اتلاف و تسبیب، تضییع حق حیات و تهدید سلامت و بهداشت عمومی و ده‌ها مورد و مصداق که از قوانین عام و خاص استخراج می‌شود اثرات زیان‌بار آلودگی هواست که بر شهروندان وارد می‌شود؛ بنابراین موجبات مسوولیت مدنی و کیفری مسببان ایجاد می‌شود. با وجود این به‌لحاظ تعلل احتمالی مقامات حوزه عمومی، وظیفه ذاتی دادستانی ایجاب می‌کند بدون تعلل وارد این موضوع شود. عنصر مادی اقدام علیه بهداشت عمومی و آلوده‌کردن محیط‌زیست، موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی و دلالت روشن تبصره 2 این ماده درخصوص «مصداق آلودگی هوا و... » «به طوری که به حال انسان و سایر موجودات مضر باشد» و بسیاری از مفاد و عناصر دیگر قانونی از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامی مشعر بر منع فعالیت‌هایی که موجبات اضاعه حق برخورداری از سلامت شهروندان را فراهم می‌آورد و همگی ذیل اصل 50 قانون اساسی تعریف می‌شود و پیشگیری و مقابله با آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم‌خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست شهروندان می‌شود (موضوع ماده1 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست 28/3/53) و حسب مقررات یادشده به لحاظ تصریح قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا که مسسببان آن را سه گروه معرفی کرده است و کسانی که دخیل در ارتکاب بزه آلودگی هوا (فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که منتج به این بلای خودساخته باشد) شده‌اند باید بر مبنای «قاعده اعلام جرم عمومی خود را در مظان بازخواست مقامات مقتدر حوزه عمومی قرار داده بنابراین برای نجات و حفاظت از حیات و جان شهروندان تکالیف قانونی مدعی‌العموم ایجاب می‌کند از ظرفیت‌های مصرحه در قوانین و رویه‌های بایسته برای پیشگیری از تزلزل و اضاعه حقوق عامه در این زمینه استفاده و وارد موضوع برخورد با مسببان و خاطیان آن شود و دستورات لازم و فوری صادر کند زیرا جان و سلامتی و محیط‌زیست سالم شهروندان در خطر فوری است.
