دفاع مشروع از مواردي است كه در قانون مجازات اسلامي به آن پرداخته شده است. به موجب ماده 156 اين قانون، هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورت اجتماع چهار شرط مجازات نمی‌شود. البته بايد گفت در محاكم پرونده‌هاي زيادي در زمينه قتل با ادعاي دفاع مشروع مطرح مي‌شود كه دراكثر اين پرونده‌ها افراد براي فرار از مجازات اين ادعا را مطرح مي‌كنند.
در اين زمينه قانون گفت‌وگویی دارد با نورا... عزيز محمدي، قاضي شعبه 71 دادگاه كيفري استان، درباره احراز شرايط دفاع مشروع كه از نظرتان مي‌گذرد.
نفيسه صباغي - نورا... عزيز محمدي در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از پرونده‌ها با عنوان دفاع قانوني در محاكم مطرح مي‌شوند، توضيح داد: در اين زمينه بايد بگويم آمار دقيقي از اين نوع پرونده‌ها وجود ندارد ولي در اكثر پرونده‌هاي قتل، ادعاي دفاع قانوني مطرح مي‌شود و بايد گفت هر متهم به قتلي، براي فرار از مجازات، ادعاهايي از جمله دفاع قانوني،مهدورالدم، ديوانه بودن يا مسلمان نبودن مقتول (در زماني كه قتل اتفاق افتاده‌است) را در دادگاه مطرح مي‌كند و بايد گفت مرجع رسيدگي به اين ادعاها نيز دادگاه است.
در بحث دفاع قانوني عنصر مادي جرم محرز است اين قاضي دادگاه كيفري ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دفاع مشروع با عنوان دفاع قانوني مطرح شده است. افراد فكر مي‌كنند كه در بحث دفاع قانوني جرمي مرتكب نشده‌اند كه صراحتا بايد گفت جرم عمدي واقع شده و عنصر مادي جرم نيز محرز است ولي بايد ثابت شود كه عمل فرد در برابر تهاجم و براي دفاع واقع شده است يا خير؟
رسيدن به جميع شرايط براي دفاع قانوني دشوار استعزيزمحمدي در مورد دشوار بودن راه‌هاي اثبات دفاع مشروع خاطرنشان كرد: راه‌اثبات دفاع قانوني سخت نيست ولي شرايطي كه بايد در حين دفاع قانوني وجود داشته باشد سنگين است. در قانون قديم، مواد قانوني، شرايط سنگين‌تري را در نظرگرفته مثلا در مواد 625 تا 629 قانون مجازات اسلامي همچنين در ماده 61 هم مواردي اشاره شده بود كه تمامي اين موارد در ماده 156 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جمع شده است و بايد گفت اگر شرايط وجود داشته باشد راه اثبات آن آسان خواهد بود ولي رسيدن به جميع شرايط براي دفاع قانوني دشوار است.
دفاع بايد با حمله متناسب باشدوي همچنين در توضيح ماده 156 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اينطور توضيح داد: در قانون مجازات قديم يكي از شرايط دفاع مشروع تناسب داشتن دفاع با عمل فرد ذكر شده بود در حالي كه در قانون جديد، ضرورت داشتن ملاك عمل است .البته بايد گفت اين تغييرات در اصل موضوع تفاوتي ايجاد نمي‌كند بلكه قانونگذار فقط خواسته عنوان كند دفاع بايد با حمله متناسب باشد كه در اين صورت اگر شرايط قانوني هم مهيا باشد اين دفاع قانوني است . گاهي اتفاق مي‌افتد دفاع قانوني صدق مي‌كند ولي عمل ضارب بيش از حد لازم بوده و متناسب با رفتار فرد مهاجم نبوده كه در تبصره 2 ماده 302 آمده است كه قصاص ساقط است و ديه و تعزير براي متهم صادر مي‌شود. عزيزمحمدي در مورد عدم تناسب دفاع در پرونده‌ها، توضيح داد: بنده اعتقاد زيادي به عدم تناسب دفاع دارم و در اين زمينه پرونده‌هاي زيادي رسيدگي و احكام متعددي نيز در اين زمينه صادر كردم و بايد قاطعانه بگويم در طول سالياني كه در كسوت قاضي خدمت كردم، يك مورد به دفاع كلي و قانوني نرسيدم كه حكم به عدم مجازات براي متهم صادر كنم يعني بايد بگويم شرايط لازم براي دفاع مشروع را در پرونده‌ها مشاهده نكردم. وي در توضيح تناسب دفاع نيز گفت: در مورد عدم تناسب دفاع بايد گفت كه در قانون جديد اين مورد ذكر شده است ولي ما قبلا نيز با استفاده از فتاوي به اين مورد عمل مي‌كرديم زيرا مثلا وقتي در دعوا‌ها دونفر كه با چاقو درگير مي‌شوند يكي از اين طرفين دعوي حركتي بيش از آنچه لازم است انجام مي‌دهد كه اين حركت بحث را از دفاع خارج مي‌كند بايد گفت اين عمل دفاع هست ولي دفاع كلي و قانوني نيست و بحث عدم تناسب دفاع مطرح مي‌شود.
اگر متهم آگاهانه مرتكب قتل شود، دفاع مشروع نيستاين قاضي در مورد تغييرات قانون مجازات اسلامي در زمينه دفاع قانونی، عنوان كرد: تغييراتي در شكل ظاهري قضيه در قانون مجازات اسلامي به‌وجود آمده است و در مورد دفاع قانوني بايد گفت شرايط قانون به نوعي تلفيق شده وفقط مواردي كه قبلا نبوده به آن اضافه شده است. در واقع دفاع مشروع، در همان محدوده قبل است. موردي در قانون جديد ذكر شده كه اگر به سبب اقدام آگاهانه متهم، قتل واقع شود، دفاع مشروع نيست كه البته قبلا در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 وجود داشت. بايد گفت از نظر ماهيت هيچ فرقي ميان قانون قبلي با قانون جديد وجود ندارد. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه اگر فردي در مقام دفاع از خود ضربه‌اي به شخصي بزند كه نوعا كشنده نيست ولي بعدها منجر به قتل شود آيا اين دفاع قانوني محسوب مي‌شود يا خير؟، توضيح داد: زماني كه فرد ادعا مي‌كند كه عمل وي دفاع بوده يعني فرد قتل را قبول دارد و اين فرد عنوان مي‌كند كه اگر من مقتول را نمي‌كشتم او مرا مي‌كشت يعني عمدي بودن جرم محرز است و چون عمدي بودن جرم ثابت است فرد ادعا مي‌كند در مقام دفاع دست به چنين كاري زده‌است. عزيز محمدي همچنين در پاسخ به اين سوال كه اگر فردي كه در معرض تعرض قرار گرفته براي دفاع از خود ضربه‌اي به فرد مهاجم بزند كه باعث قتل وي شود اين فرد چگونه مي‌تواند دفاع قانوني را در دادگاه ثابت كند توضيح داد: در اين موارد اگر عمدي بودن قتل ثابت شود فرد بايد در دادگاه ثابت كند در مقام دفاع دست به قتل زده است. مهم اين است كه اولا عمدي بودن قتل محرز باشد و ثانيا عمل فرد در مقام دفاع بوده ياخير؟ كه در غير اين صورت يا قتل عمد محسوب مي شود كه قصاص به دنبال دارد و در صورتي كه ثابت شود قتل شبه عمد است ديه تعلق مي‌گيرد.
فرهنگ‌سازي برای مردم در زمينه نحوه دفاع از خوداين حقوقدان خاطرنشان كرد: پرونده‌ها از نظر ماهيت باهم متفاوت هستند و هيچ‌كدام از پرونده‌ها شبيه هم نيستند (مانند اثر انگشت افراد) و بايد گفت مرگ، در پرونده‌هاي قتل مشترك است ولي موارد ادعاي دفاع‌ها با هم متفاوت هستند. در حال حاضر در بسياري از پرونده‌ها افراد، ادعاي دفاع از ناموس را مطرح مي‌كنند در حالي كه نمي‌دانند دفاع از ناموس يعني چه ؟ و بايد گفت دفاع از ناموس در قانون مشخص شده است و آن زماني است كه فردي در حال هتك ناموس مورد تهاجم قرار گرفته و به قتل رسيده باشد بحث دفاع از ناموس مطرح مي‌شود. بنابراين بايد با فرهنگ‌سازي به مردم آموزش داده شود كه دفاع يعني چه؟ موارد دفاع قانوني و دفاع مشروع چيست؟ و چه زماني بحث دفاع از ناموس مطرح مي‌شود؟ تا مردم بدانند در مقام دفاع از خود دست به كارهاي خطرناك نزنند.
