رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران روز گذشته اعلام کرد مطالبات معوق بانکي به 100هزارميلياردتومان رسيده است؛ رقمي که خود غلامحسين شافعي نيز در درستي آن ترديد داشت و گفت برخي منابع از رقم 70هزارميلياردتوماني براي مطالبات صحبت مي‌کنند.
به گزارش شرق، همه بحث‌ها حول محور مطالبات معوق و تسهيلات بخش توليد در صبحانه کاري دادستان کل کشور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي آن صورت گرفت که دولت با تفکيک بدهکاران کل از توليدکنندگاني که بخش کمي از معوقات به آنها بازمي‌گردد، در پرداخت تسهيلات به آنها سختگيري نکند تا با تامين نقدينگي بنگاه‌ها، کم‌کم چرخ اقتصاد کشور نيز به حرکت درآيد.
براي رسيدن به اين هدف نيز شافعي، رييس اتاق ايران از دولت خواست چنانچه فعالان اقتصادي به دلايلي خارج از اراده خود دچار معوقات بانکي شده‌اند مشمول غضب سيستم بانکي نشوند. او همچنين از ضرورت اعلام سهم بخش خصوصي و به‌ويژه توليدکنندگان از معوقات بانکي صحبت کرد و گفت بايد واحدهايي که معوقه بانکي دارند و به‌دليل شرايط اقتصادي کشور اقساطشان معوق شده و نقشي در آن نداشته‌اند حسابشان از افرادي که از اين فضا سوءاستفاده کرده و مطالبات را نپرداخته‌اند، جدا شود.
اين درخواست شافعي براي شفاف‌سازي در حالي اعلام مي‌شود که اواسط ارديبهشت امسال اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور رقم مطالبات معوق بانکي را ۸۲هزارميلياردتومان اعلام و تعداد بدهکاران کلان بانکي را ۵۷۵نفر عنوان کرد که به دستگاه‌هاي قضايي معرفي شده‌اند. بانک مرکزي نيز اول خرداد توضيحي بر خروجي سايت خود قرار داد که بر اساس آن مشخص شد؛ 50گروه يا شرکت مرتبط به‌هم، 33درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند.
علاوه بر اين 200بدهکار بزرگ 55درصد مطالبات و سه‌نفر نيز بالاي يک‌هزارميلياردتومان به بانک‌ها بدهي دارند. 48درصد بدهکاران نيز معادل 131مشتري، بالاي هزارميلياردريال به نظام بانکي بدهکارند. از سوي ديگر 10بدهکار بزرگ بانکي، 124هزارميلياردريال بدهي به بانک‌ها دارند و 15درصد کل مطالبات بانکي در اختيار اين 10نفر است. در همان روز حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي هم با توضيحاتي سهم مطالبات معوق توليدکنندگان را شفاف‌سازي کرد که بر اين اساس اعلام شد؛ 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 بدهکار بزرگ بانکي، مربوط به افرادي است که فعاليت اصلي‌شان صنعت و معدن است؛ اين رقم معادل 30درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکي کشور است.
وي درخصوص رشد مطالبات معوق مي‌افزايد: سال 88 رقم اين معوقات 411ميلياردريال بوده و هرساله 20درصد رشد داشته، از طرفي هرسال 25درصد رشد نقدينگي نيز داشته‌ايم. با اين وجود در ديداري که محسني‌اژه‌اي با مسوولان اتاق بازرگاني ايران داشت نحوه حمايت از توليد مورد بررسي مجدد قرار گرفت و خواست مسوولان اتاق از دولت بار ديگر مطرح شد.
يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين نشست با بيان اينکه بانک‌ها از ريل اصلي خود خارج شده‌اند، گفت: فشار بر فعالان اقتصادي به‌واسطه اين امر، زياد شده است. به‌اعتقاد وي، يکي از مشکلات اساسي کشور بانک و روابط بانکي است که فضاي اقتصادي را به چالش کشانده است؛ به عبارت ديگر، بانک‌ها از ريل اصلي خود خارج شده‌اند.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، دادستان کل کشور نيز خطاب به اعضاي اتاق با اشاره به اينکه در بروز برخي تخلفات و پرونده‌ها تنها افراد مقصر نيستند بلکه بانک‌ها مقصرتر از مشتري هستند، افزود: البته تخلفات هم متفاوت است و افراد نيز هر يک شرايط خاص خود را دارند. يک فردي با خلاف و زدوبند و حتي زيرپاگذاشتن مقررات تسهيلاتي گرفته که آن را هم در جاي خود مصرف نکرده است که بايد گفت بانک حتما در اعتبارسنجي، گرفتن ضمانت و نظارت تخلف کرده است، ما بايد با اين موضوعات برخورد کنيم تا ادامه پيدا نکند.
