تابناک بررسی کرد
بانک پاسارگاد از خط قرمز گذشت/ ۲۵ همت وام به خودیها و انفجار هزینههای مالی
آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از عملکرد بانک پاسارگاد، تصویری نگرانکننده از نحوه پرداخت تسهیلات کلان، حجم بالای بدهیهای غیرجاری و رشد مطالبات مشکوکالوصول ترسیم میکند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ نگاهی دقیق به آخرین آمار رسمی منتشرشده درباره تسهیلات کلان و بدهیهای بانک پاسارگاد، مجموعهای از پرسشهای جدی و البته نگرانکننده را پیش روی افکار عمومی، نهاد ناظر و سپردهگذاران قرار میدهد. اعدادی که در گزارشهای رسمی بانک مرکزی دیده میشود، ارقامی است که در واقع تصویری از نحوه تخصیص منابع، میزان انضباط مالی و کیفیت مدیریت ریسک در یکی از بانکهای بزرگ کشور را نشان میدهند.
عبور از سقف قانونی برای پرداخت وام به خودی ها!
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تا پایان شهریورماه امسال، بانک پاسارگاد تحت مدیریت مجید قاسمی، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای تابعه و زیرمجموعه خود پرداخت کرده است. این در حالی است که مطابق ضوابط قانونی، مجموع خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط با بانک، نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه ثبتشده بانک فراتر برود.
با توجه به سرمایه ثبتی ۴۶ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومانی بانک پاسارگاد، سقف قانونی این تسهیلات رقمی در حدود ۱۸ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان میشود. حالا وقتی عدد پرداختی از مرز ۲۵ همت عبور کرده، دیگر نمیتوان از کنار این فاصله معنادار بهسادگی گذشت. این شکاف، یک ابهام ساده نیست؛ نشانهای روشن از عبور از سقف قانونی است؛ موضوعی که بدون تردید نیازمند شفافسازی از سوی مدیریت بانک و البته واکنش روشن نهاد ناظر است.
بیش از ۴۸ همت بدهی غیرجاری در حساب و کتاب بانک پاسارگاد
اما مسئله فقط به تسهیلات اشخاص مرتبط ختم نمیشود. بررسی آمارها نشان میدهد بانک پاسارگاد تا پایان تابستان امسال، بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان اصل مبلغ تسهیلات به مشتریان بزرگ خود پرداخت کرده که از این میزان، بیش از ۴۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سرفصل بدهیهای غیرجاری قرار گرفته است؛ یعنی منابعی که باید به بانک بازمیگشت اما هنوز بازنگشته و عملاً بخشی از توان تسهیلاتدهی بانک را قفل کرده است.
سرنوشت نامعلوم بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان!
در این میان، بخش نگرانکنندهتر ماجرا به مطالبات مشکوکالوصول برمیگردد؛ همان جایی که کیفیت داراییهای بانک زیر ذرهبین میرود. طبق آمار رسمی، بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای بانک پاسارگاد در طبقه مشکوکالوصول قرار گرفته است. در ادبیات بانکی، این دسته از مطالبات به بدهیهایی گفته میشود که بیش از هجده ماه از سررسید آنها یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط گذشته و عملاً احتمال بازگشتشان بسیار پایین ارزیابی میشود. وقتی چنین حجمی از منابع بانکی در این وضعیت قرار میگیرد، دیگر موضوع صرفاً یک تأخیر معمول در بازپرداخت نیست؛ اینجا پای یک ضعف جدی در اعتبارسنجی، نظارت و پیگیری وصول مطالبات در میان است.
برای نمونه، بانک پاسارگاد در سال ۱۳۸۹ به گروه ملی صنعتی فولاد ایران بیش از ۱۲۳ میلیارد تومان تسهیلات خالص ۴ ساله پرداخت کرده بود؛ رقمی که اکنون همان ۱۲۳ میلیارد تومان آن در سرفصل بدهی مشکوکالوصول دیده میشود. این عدد شاید با مقیاس امروز اقتصاد ایران کوچک به نظر برسد، اما در سال ۱۳۸۹ رقم بسیار قابلتوجهی بوده است. پرسش اینجاست: چرا این منابع در طول این سالها به شبکه بانکی بازنگشته و چه میزان از پیگیری مؤثر برای وصول آن انجام شده است؟ اگر این منابع بهموقع وصول میشد، میتوانست دوباره در مسیر تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد قرار بگیرد، نه آنکه سالها در فهرست مطالبات سوخته و نیمهسوخته باقی بماند.
نمونه دیگر، تسهیلات پرداختی به شرکتی با عنوان پتروتار فراساحل است. طبق آمارها، بانک پاسارگاد در قالب ۴۹ فقره وام طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجموعاً بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به این شرکت پرداخت کرده، اما از این رقم، عملاً حتی یک ریال نیز بازپرداخت نشده است. این دست اعداد، فقط یک هشدار نیستند؛ زنگ خطرند.
هشدار در صورت های مالی بانک پاسارگاد
همزمان، صورتهای مالی ۶ ماهه نخست سال نیز وضعیت را پیچیدهتر میکنند. هزینه مطالبات مشکوکالوصول بانک با رشد ۲۵ درصدی به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده، هزینههای اداری و عمومی جهش ۱۳۸ درصدی داشته و از ۲۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
از آن نگرانکنندهتر، هزینههای مالی بانک است که در همین دوره ۶ ماهه با رشد خیرهکننده ۳۸۵ درصدی به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. برای بانکی که نسبت کفایت سرمایه آن در مرز حداقلی ۸ درصدی تعیینشده از سوی قانونگذار قرار دارد، تداوم چنین روندی نمیتواند بیهزینه باشد. وقتی کیفیت داراییها افت میکند، هزینهها جهش میزند و بازگشت منابع با ابهام مواجه میشود، طبیعی است که پایداری شاخصهای کلیدی بانک نیز در هالهای از تردید فرو برود.
بانک پاسارگاد حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخگویی شفاف است؛ نه با کلیگویی، بلکه با عدد، سند و توضیح روشن.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.