رویکرد دولت برای جمع کردن نقدینگی از اقتصاد کشور همواره با این نام مورد توجه قرار گرفته که این رویکرد می‌تواند یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور یعنی تورم را حل و رفع کند. در حالی که برخی کارشناسان و گروه های حامی دولت این رویکرد را همچنان می‌پسندند و به آن باور دارند، واقعیت این است که از نگاهی دیگر این سیاست دولت را باید رویکردی مبتنی بر عامه گرایی دانست که البته شکست هم خورده و به مشکلات اقتصاد کشور افزوده است.
به گزارش «تابناک»، دولت روحانی بزرگترین دغدغه خود را از ابتدای شروع به کار خود در اقتصاد مبتنی بر سیاست های انقباضی برای کاهش تورم قرار داد و تلاش های این دولت و مردان اقتصادی روحانی برای جمع کردن و کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد ـ که همچنان ادامه دارد ـ در این راستا بود که از دو مشکل اساسی اقتصاد ایران یعنی رکود و تورم، بخش تورم را مهار کند.
این سیاست البته آن گونه که پیداست تا حدی پاسخگو نیز بوده و توانسته شاخص تورم در اقتصاد را کنترل کند. در حالی که تورم سالیانه اردیبهشت ماه در سال 92 برابر با 31 درصد اعلام شده بود، در اردیبهشت سال 94 این رقم به 14.3 درصد ـ بر اساس آمار مرکز آمار ایران ـ کاهش یافته است.
اما جالب آنجاست که علیرغم این کاهش در نرخ تورم سالیانه اقتصاد، بسیاری بر این باور هستند که همچنان بهای کالاهای اساسی افزایشی است و از سوی دیگر، اقتصاد ایران همزمان دچار دو بحران اساسی شده است: یک برخورد با هسته سخت تورم که منجر به آن شده شاخص تورم در برابر افت بیشتر مقاومت اساسی نشان دهد و دوم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در ایران.
پیرامون مشکل اول بسیاری از کارشناسان سخنانی بیان کرده اند و حتی در همایش سالیانه سیاست های پولی و مالی مردان اقتصادی دولت با اشاره به هسته سخت تورم مشکل اصلی را عبور از این هسته سخت عنوان کردند؛ اما مشکل دوم یعنی عمیق تر شدن رکود اقتصادی، کمتر کسی متوجه آن است و دلیل اصلی را باید در سیاست عامه گرایانه کنترل تورم از سوی دولت جستجو کرد.
اما چرا این سیاست عامه گرایانه خوانده می‌شود؟برخی کارشناسان معتقدند که دولت روحانی در هدف گذاری خود برای اقتصاد ایران اشتباه محض کرده است. در واقع در انتخاب بین کنترل تورم و برطرف کردن رکود، دولت بخش اول یعنی کنترل تورم را انتخاب کرد که سیاست کاملا اشتباهی بوده است.
وحید شقاقی اقتصاد‌دان در این باره در گفت‌وگویی با تابناک ـ که مشروح آن منتشر خواهد شد ـ گفت: دولت از ابتدا راهبرد اشتباه را در این خصوص در پیش گرفته است. اساسا تورم ما که حدود 35 درصد بود، بعد از حضور دولت با کاهش تلاطمات ارز و بحث مذاکرات شاخص تورم به حدود 20 درصد کاهش پیدا می‌کرد؛ اما سیاست های انقباضی تنها توانست 3 تا 5 درصد تورم را کاهش دهد که آن هم در برابر این رکودی که اکنون وجود دارد، بی معناست و اصل راهبر باید راهبرد خروج از رکود می‌شد.
وی ادامه داد: هم‌اکنون حول و حوش 800 هزار میلیارد تومان پول و نقدینگی دست مردم است که دولت و بانک مرکزی می‌توانست این را با همکاری نظام بانکی به سمت تولید هدایت کند که از این کار هم ناتوان است. الان این رقم به سمت بخش های غیر مولد هدایت می‌شود که خود تورم‌زاست و نمی‌تواند رکود را نیز برطرف کند و تنها می‌تواند سوداگری را افزایش دهد.
وی اما در این باره راهکار اساسی با نام راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری برای این معضل بیان کرد و اصلاح ساختار نظام بانکی را خواستار شد که در گفت‌وگوی مفصل به آن پرداخت و شرح آن متعاقبا در «تابناک» منتشر خواهد شد.
اما تا همین جا می‌توان به خوبی دریافت که چرا سیاست دولت در اقتصاد را باید عامه گرایانه خواند؛ به عبارتی دیگر، زمانی که سیاست اقتصادی این دولت را در مهار تورم با سیاست های دولت قبل مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که هر دو دولت اقدام به اتخاذ سیاستی کرده اند که به لحاظ عملی، نه رفع مشکلات اقتصادی کشور، بلکه جلب توجه افکار عمومی را در پی گرفته است.
در حالی که دولت نهم انتشار نقدینگی در اقتصاد و قرار دادن این حجم نقدینگی بالا در دست افراد را راهکاری برای جلب توجه افکار عمومی به خود و جمع کردن پشتوانه اجتماعی می‌دید، دولت روحانی سعی دارد، آنچه در ذهن مردم به نام تورم شکل گرفته است را در نقطه تمرکز خود قرار دهد و با مهار تورم به هر وسیله و هر بهایی، پشتوانه اجتماعی خود را تقویت کند.
دولت محمود احمدی نژاد، راه جمع آوری این پشتوانه اجتماعی را در هر چه بیشتر مسلح کردن آحاد جامعه با پول و نقدینگی ـ با ابزارهایی نظیر خلق پول جدید و پرداخت یارانه نقدی ـ می‌دید که خود منجر به تورم شدید شد و نتیجه این سیاست در اقتصاد حجم عظیمی از انتقادات در اواخر این دولت از سوی کارشناسان بود.
دولت روحانی اما با شناسایی این وضعیت بهترین راه برای جلب توجه افکار عمومی را مهار این تورم با جمع کردن نقدینگی از اقتصاد و اتخاذ سیاست انبساطی پول دانست؛ سیاستی که منجر به آن شده که با جمع شدن بدون حساب و کتاب نقدینگی از بخش مولد اقتصاد و سرمایه گذاری، رکود شدیدی بر کشور حاکم و دست به گریبان بودن با این رکود بی سابقه، خود منجر به بازگشت نرخ تورم به روند افزایشی شود.
نکته اینجاست که نه دولت قبل و نه دولت فعلی گویا مبنای کارشناسی و علمی را در اتخاذ سیاست های اقتصادی خود مد نظر ندارند و تنها و تنها به فکر جلب و جذب پشتوانه اجتماعی با یک سیاست اقتصادی عامه گرایانه هستند؛ سیاست هایی که عملا در کوتاه مدت جوابگوست و در نهایت چون پشتوانه کارشناسانه و علمی ندارد، محتوم به شکست است.
برای ارزیابی این وضعیت و شکست سیاست دولت، تنها کافی است یک بار دیگر به آماری که وحید شقاقی ارائه کرده، توجه کنید: 800 هزار میلیارد تومان که به ظاهر از اقتصاد کشور جمع شده، ولی در دست مردم ـ و نه تولید ـ قرار دارد؛ رقمی که عملا به سمت سوداگری هدایت می‌شود و واحدهای تولیدی کشور از آن محروم هستند.
روحانی با کنترل تورم به شیوه عامه گرایی و بی توجهی به بخش تولید کشور رکود به ارث رسیده از دولت قبل را تعمیق کرده است و درحالی که به گفته شقاقی اصلا نیازی به سیاست گذاری انبساطی در اقتصاد نبوده و تورم بعد از حضور دولت و ایجاد ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی کاهش می‌یافت، اکنون در برخورد با هسته سخت تورم و عمیق تر شدن رکود، این سیاست هم شکست خورده و باید منتظر افزایش تدریجی و شاید دو چندان نرخ تورم – به دلیل پابرجا بودن رکود – بود.
می‌توان به خوبی نتیجه گرفت که سیاست های اقتصادی دولت فعلی و قبلی در یک مورد شباهت کامل دارد و آن هم عامه گرایی است. تحریک اذهان عمومی با سیاست هایی که در ظاهر خوشایند است اما در پشت صحنه در حال بد تر کردن اوضاع اقتصاد ایران است و در بلند مدت نتیجه ای معکوس دارد.
در حالی که احمدی نژاد با پخش بی حساب و کتاب پول در جامعه رویای ثروت کاذب را خلق می‌کرد، روحانی با جمع کردن بی حساب و کتاب پول از جامعه حس کاذب کاهش تورم را به مردم القا می‌کند و این دو سیاست کاملا در یک جهت است: عامه گرایی و خریدن پایگاه اجتماعی با سیاست‌های اشتباه اما هدفمند به لحاظ سیاسی.
