تلویزیون کابلی در ایران از درآمد میلیارد دلاری تا خطر پولشویی

سیستم نمایش درخواستی فیلم (VOD) در شرایطی طی هفته‌ اخیر رونمایی شد و مجموعه‌ای از شرکت‌ها مجوز عرضه این امکانات به عموم مردم را دریافت کردند که به زعم برخی ناظران، در کنار منافع قابل توجه و سودآوری قابل توجه این ظرفیت تازه برخی فرهنگ کشور، اگر قرار بر سوءاستفاده از ساختار این ظرفیت جدید باشد، می‌توان بزرگ‌ترین پولشویی‌ تاریخ را رقم زد و در واقع این ظرفیت در کنار مزایایش، میتواند آسیب‌هایی داشته باشد که باید از این بابت مراقب بود.

به گزارش «تابناک»؛ مؤسسه رسانه‌های تصاویری که در مجموعه مؤسسات زیرمجموعه سازمان سینمایی مأموریت راه اندازی «برنامه ویدئویی درخواستی ضبط شده / Video On Demand» که با تخفیف VOD خوانده می‌شود را داشت، در روزهای اخیر با برگزاری مراسمی در هتل لاله، این ظرفیت را قابل بهره برداری اعلام کرد و در نخستین گام از مجموع چهل و اندی متقاضی فعالیت در این بستر، شش شرکت مجوز دریافت کردند و سایر شرکت‌ها نیز در صف دریافت مجوز هستند.

VOD یکی از مجموعه خدمات قابل ارایه از طریق IPTV است. در VOD این امکان وجود دارد که فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستندهای جذاب، برنامه‌های آموزشی و... در اختیار کاربران قرار بگیرد. معمولا در صفحه‌ای که برای نمایش لیست این ویدئو‌ها به کاربر تعبیه می‌شود، تمهیداتی مثل جستجو بر اساس نام فیلم، بازیگران، کارگردان و همچنین اطلاعاتی در مورد قیمت، مدت زمان اجاره و قوانین مربوط به محتوا قرار می‌گیرد.

پیش از این صداوسیما درصدد راه اندازی سیستم IPTV بود که در آن با استفاده از پهنای باند وسیع اینترنت، خدمات تلویزیون دیجیتال ارائه می‌شود. دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی، حضور مجازی در کلاس‌های آموزشی، دریافت انواع خدمات بانکی، مطبوعاتی، پزشکی، بیمه و جا به جایی زمان در پخش برنامه‌های تلویزیونی تنها بخشی از انواع خدماتی است که از طریق زیرساخت‌های مخابراتی و پروژه IPTV قابل دریافت است.

آنچه از تعریف IPTV، برمی آید، این پروژه می‌تواند پروژه‌ای مشترک میان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد و البته در این میان، بخش خصوصی نیز نقش خود را دارد. وزارت ارتباطات زیر‌ساخت‌های لازم برای ارسال اطلاعات را فراهم می‌کند و وزارت ارشاد و صدا و سیما وظیفه تولید محتوا را دارند. مشترکان هم می‌توانند از طریق مودم و پرداخت حق اشتراک ماهانه، از خدمات تلویزیون تعاملی برخوردار شوند؛ به این خدمات عمدتاً VOD می‌گویند.

مأموریت راه اندازی IPTV، بر عهده قائم مقام فنی پیشین سازمان صداوسیما بود که به تازگی پستش حذف و این مأموریت نیز به معاون فنی سازمان محول شد؛ اما پیش از آنکه صداوسیما بتواند گامی بردارد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست پیش را گرفته و در رقابت آشکار و پنهانی که این دو بر سر مالکیت این بخش دارند، جنتی، ایوبی و ابطحی با سرعت بهتری عمل کردند؛ البته در این باره نقدهایی وجود دارد و برخی نظیر عباسیان مدیرعامل پیشین مؤسسه رسانه‌های تصویری، این راه اندازی را نمایشی می‌دانند که طبیعتاً گذر زمان واقعیت را مشخص می‌سازد.

در هر صورت بازار چند ده میلیارد دلاری IPTV در جهان بسیار گسترده و قابل توجه است و بنابراین به نظر می‌رسد، حتی اگر هنوز همه پیچ و مهره‌ها سفت نشده باشد، زمان چندانی تا تحویل این سرویس درب خانه‌های متقاضیان باقی نمانده باشد. با این حال، همچنان چنین دغدغه جدی وجود دارد، در ایران که می‌توان بدون رعایت کپی رایت دانلود کرد، چرا حتی باید با مبلغی اندک، سراغ IPTV یا VOD رفت و آیا انگیزه کافی نزد مصرف‌کننده برای خرید این سیستم وجود دارد؟!

پیش بینی می‌شود در یک دهه آینده دی وی دی نیز حذف شود و انتقال محتوا در چنین بسترهایی دنبال شود و در همین راستا IPTV در سال 2014، 24 میلیارد دلار گردش مالی داشته و رشد این گردش مالی در طی دو سال اخیر نیز در حدود 35 درصد افزوده شده و در واقع این بازار تازه به سرعت در حال رشد و گسترش است که طبیعتاً اهالی فرهنگ ایران نیز نباید از این بازار و ظرفیت بالقوه که می‌توان از طریق اینترانت و پهنای باند ارزان قیمت برای عرضه محصولات سینمایی و موسیقیایی فراهم نمود، بی‌‎بهره بمانند.

در این میان دغدغه‌ای که این روزها توسط برخی صاحب‌نظران حوزه سینما مطرح شده، بستر متفاوت این شبکه برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون است که می‌تواند به اصل این شبکه ضربه بزند. در این باره نخستین بار غلامرضا موسوی تهیه کننده سینما، بزرگ‌ترین ایراد VOD را ورود پول‌های کلان به صنعت ویدیو دانست و تصریح کرد: «با راه‌اندازی این صنعت، می‌توان درآمد فوق‌العاده‌ای به دست آورد و پول‌های کلانی به صنعت سینما تزریق کرد که بخشی از آن پاک و سالم و بخشی دیگر احتمالا برای پولشویی‌ است.»

موسوی خاطرنشان کرد: «نتیجه ورود پول‌های کلان به سینما، بالا رفتن هزینه تولید خواهد بود که زیان‌های خاص خود را دارد. در این وضعیت دستمزد بعضی افراد دو، سه برابر افزایش پیدا می‌کند اما تعداد دیگری دستمزدشان به یک سوم می‌رسد و آن‌ها ناچارند به این شیوه تن بدهند تا بتوانند کار کنند.»

رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما در پایان یکی از راه‌های حل این مشکل را ورود این شورا به برخی از تصمیم گیری‌ها دانست و افزود: «شورای عالی می‌تواند اقداماتی را در این زمینه انجام دهد و معایب این سیستم را به محاسن آن تبدیل کند. به این معنا که تولید فیلم از طریق مراجع ذی‌ربط و با کنترل انجام شود. مثلا شورای عالی تهیه‌کنندگان می‌تواند با همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ که مسئولیت صدور مجوز‌ها را بر عهده دارد ـ کمک کند تا معایب این سیستم برطرف و به محاسن آن تبدیل شود».

به نظر می‌رسد این دغدغه درباره انواع تجارت الکترونیک قابل طرح است اما با توجه به آنکه در این بستر تازه، هیچ کالا ملموسی -نظیر دوربین عکاس و...- جابجا نمی‌شود، طراحی ساختاری که یک فروش آنلاین غیرواقعی را تعریف و مابه ازای این فروش، عدد قابل توجهی از پول‌های آلوده نظیر درآمدهای کلان قاچاق را وارد شبکه بانکی کرد، چندان دشوار نیست؛ هرچند می‌توان در این بخش نیز ساختارهای فنی روزآمدی در نظر گرفت که امکان چنین جرایمی وجود نداشته باشد، کما اینکه ساختارهای نظارتی در غرب برای جلوگیری از این روش پولشویی تعریف شده است. بنابراین، نباید اصل این تحول را متوقف کرد، بلکه باید به سرعت ابزارهای نظارتی را با این بازار جدید در هم آمیخت.