پاسخ بانک مرکزی به مخاطب تابناک

بانک ملی شعبه مرکزی قشم در پی پرداخت دو فقره وام در وجه شرکت توسعه .... با امضای پشت سفته ضامنین بمنظور فعالیتهای اقتصادی و با توجه به اینکه بخشی از دین خود را از طریق مصادره و تملک اموال شرکت توسعه...... (محتوای 105 کانینر کاشی و سرامیک اسپانیائی) در محل نگهداری کالاها (اسکله کاوه قشم) با انجام مراحل قانونی و از طریق اجرائیات ثبت و اسناد قشم در آبانماه سال 1387 تملک نموده است ، اما بدلیل اشتباهات فاحش و پی در پی حقوقی بانک مذکور که شرح آن مفصل است ، نه تنها این امر منجر به وصول مطالبات بانک نگردیده ، بلکه باعث وارد آمدن ضرر و زیان فاحشی (چند میلیارد تومانی) به بانک و ضامنین تسهیلات دریافتی گردیده و این بی تدبیری و عدم تصمیم گیری توسط حقوقی بانک مذکور همچنان ادامه دارد.لذا با عنایت به اینکه هيچکس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير نماید، بدینوسیله از مسئولین محترم بانک مرکزی استدعا دارد به مطالب مطرح شده توجه فرموده و از تضییع بیشتر حقوق این ضامنین جلوگیری نمائید.

پاسخ:

باسلام
احتراما ،بازگشت به نامه شماره113/446 مورخ94/10/29در خصوص تقاضای مخاطب محترم به اطلاع می رساند ، شرکت مذکور از دوفقره تسهیلات در قالب عقد مضاربه بازرگانی به مبلغ 1/723/514/000استفاده نموده که به علت عدم ایفای دین از جانب شرکت موصوف منجر به صدور اجرائیه می گردد.در پی صدور اجرائیه به استناد قراردادهای مزبور ، اموال منقول شرکت متعهد مشتمل بر تعداد 105 عدد کانتینر حاوی کاشی و سرامیک های وارداتی در منطقه اسکله کاوه در قشم توقیف و در نهایت به ازای بدهی شرکت در پرونده اجرایی به بانک واگذار می شود ، از طرفی با توجه به پرداخت هزینه های انبارداری مربوط به کاشی های مذکور توسط بانک به دلیل عدم پرداخت آن توسط شرکت متعهد به اسکله کاوه جهت ترخیص کالا ، مجددا به استناد سفته های مأخوذه از شرکت با ضمانت مخاطب محترم و سایرین ، دعوایی دایر بر مطالبه وجوه پرداختی بابت هزینه های مذکور اقامه شده و در نهایت به موجب احکام صادره از سوی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان هرمزگان حکم بر محکومیت نامبردگان به پرداخت وجوه به اضافه خسارت تاخیر تادیه صادر می گردد.لیکن محکوم علیهم به جای اجرای دادنامه قسطی صادره و پرداخت محکوم به ، مبادرت به معرفی چند باب مغازه واقع در جزیره قشم نمودند که به علت سهل البیع نبودن و عدم وجود خریدار امکان اجرای دادنامه موصوف فراهم نگردیده است.با توجه به مراتب فوق ، شکایت مطروحه از سوی مخاطب نسبت به عملکرد بانک ملی ایران کاملا بلا وجه و فاقد موقعیت قانونی می باشد و اساسا تمامی اقدامات انجام شده در راستای وصول مطالبات بانک و بالمال حفظ حقوق بیت المال می باشد.
بدیهی است برخلاف مطالب و ادعاهای مطرح شده از سوی نامبرده ، عدم اجرای دادنامه قطعی ، ناشی از تعلل مشارالیه و عدم پرداخت محکوم می باشد.