رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرگزارش کاخ سفید از نشست ترامپ، پوتین و شی
15بازدید
۱۵۰

به بهانه تصویب یک ماده الحاقی در مجلس شورای اسلامی؛

نان بزرگی که مجلسی‌ها در دامان دفاتر ثبت اسناد رسمی گذاشتند!

بنا بر مصوبه روز گذشته مجلس، همه معاملات اموال غیر منقول هم باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد؛ یعنی چه قصد اجاره دارید، چه می‌خواهید ملکی را رهن کنید و چه قصد صلح و بیع دارید،باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مبلغی به ایشان پرداخت کنید.

نان بزرگی که مجلسی‌ها در دامان دفاتر ثبت اسناد رسمی گذاشتند!
بنا بر مصوبه روز گذشته مجلس، همه معاملات اموال غیر منقول هم باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد؛ یعنی چه قصد اجاره دارید، چه می‌خواهید ملکی را رهن کنید و چه قصد صلح و بیع دارید،باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مبلغی به ایشان پرداخت کنید.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود، ماده‌ای تصویب کردند که بر اساس آن، همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود؛ ماده‌ای که اگر در شورای نگهبان به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود، کمترین تأثیر آن در زندگی روزمره مردم، افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری شان است، زیرا بخش بزرگی از مردم مستأجر یا موجر هستند و با چنین معاملاتی سر و کار دارند.

بر اساس این ماده که بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آن را تحت عنوان ماده ۵۲ الحاقی تصویب کردند، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید رسما در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

تعریف اموال غیرمنقول در قانون مدنی؛
ماده ۱۲- مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴- آینه و پرده‌ی نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.
ماده ۱۵- ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.
ماده ۱۷- حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸- حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.
این در حالی است که اکنون این دست معاملات بی‌حضور در دفا‌تر اسناد رسمی، در دفا‌تر معاملات املاک به ثبت می‌رسد و به ازای آن وجه نیز پرداخت شده و با امثال مهر و امضای این دفا‌تر و دریافت کد رهگیری ـ که به تازگی با رأی دیوان الزام به دریافت آن ملغی شده ـ سندیت یافته و رسمی می‌شود؛ رویکردی که با قانون شدن مصوبه مجلس دچار تغییر خواهد شد و هزینه جدیدی به مردم تحمیل خواهد کرد.

به عبارت بهتر، از این به بعد موجران و مستأجران و دیگر افرادی که قصد معامله اموال نامنقول را دارند، می‌بایست علاوه بر پرداخت هزینه به بنگاه‌های معاملات املاک، به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت مبالغی احتمالا گزاف‌تر، معاملات خود را رسمیت ببخشند؛موضوعی که هم به پیچیده‌تر شدن این فرایند‌ها منجر می‌شود و هم بر هزینه‌های انجام معاملات می‌افزاید.

عجیب‌تر آنکه می‌بینیم تعریف «اموال غیرمنقول» بر اساس قانون مدنی کشورمان چندان دقیق و مصداقی نیست و نمایندگان مجلس نیز در مصوبه اخیر خود برای آن مصداق مشخص نکرده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مصوبه روز گذشته مجلس قابل تعمیم به مواردی وسیع‌تر از رهن، اجاره، بیع و صلح در خصوص ملک و زمین خواهد بود و احتمال بروز مشکلاتی در این خصوص وجود خواهد داشت.

این در حالی است که می‌دانیم مکانیزم دریافت حق الزحمه در دفا‌تر اسناد رسمی بر مبنای ارزش ملک و مورد معامله است و بر این اساس، هرچه ارزش ملک بیشتر باشد، مبلغ بیشتری از معامله کنندگان دریافت می‌شود؛ موضوعی که با توجه به آن پیش بینی می‌شود، مبلغ دریافتی در این دفا‌تر از موجر و مستاجر ثابت نبوده و با توجه به ارزش مورد معامله تعیین خواهد شد.

بماند که هنوز در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت، نیروی انتظامی بر این باور است که سند انتظامی کفایت می‌کند اما دفترداران به این برداشت اشکال وارد می‌دانند و معتقدند که معامله کنندگان باید به ایشان مراجعه کنند؛ اختلافی که به احتمال زیاد در صورت قانون شدن مصوبه روز گذشته مجلس شدت خواهد گرفت و مردم را بر سر این دو راهی قرار خواهد داد که بی‌مراجعه به دفا‌تر اسناد، اجاره نامه‌هایشان قانونی است یا خیر؟

هرچه هست، الزام مراجعه به دفا‌تر اسناد برای معاملات اموال غیرمنقول، حکم درآمد اضافه‌ای برای دفا‌تر اسناد رسمی خواهد داشت که مجلسی‌ها با مصوبه غافلگیر کننده‌شان آن را از جیب مردم گرفته و به ایشان هدیه داده‌اند! اتفاقی که احتمالا به زودی اغلب مردم متوجه آن خواهند شد و احتمالا شاهد شکل گیری مخالفت‌های زیادی در ارتباط با آن در جامعه خواهیم بود.
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱۵۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
سیدمحمدمهدی میررضائی

جدا از فوائد بسیار توسعه سند رسمی بد نیست نگاهی به بند 67 سیاست های ملی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دشته باشیم :
۶۷- توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

واسه همینه دادگاهها پر از شکایته!!!!!البته باید حق لعمل ها کم باشه مخصوصا بنگاهها و دفاتر

احمد

هم از این دولت بی تدبیر خسته شدم هم از این مجلس های سیاست زده، هم از چپ بیزارم هم از راست.
هیچ کس به فکر مردم نیست. هر روز یه مشکل جدید...

ناشناس

باید مجلس بعد بیاید و این را درست کند و تمام قوانین ضد ملت را لغو کند

محمد

با سلام می خواستم بدونم دفاتر اسناد رسمی چطوری میخوان با موضوع املاک قولنامه ای برخورد کنند واسناد رهن واجاره اونها رو ثبت رسمی کنند.

حسن
در پاسخ به محسن

کاملا صحیح نظر من هم همین است. ممنون

حسین
در پاسخ به سردفتر

شاید شاید شاید برای شما ناچیز باشد اما تعداد که زیاد شود از ناچیزی در میآید و قابل توجه میشود.

علی
در پاسخ به مجید امامی

سلام .آیا خودتان در این درآمد سهیم هستید یا محض رضای خدا این مطالب را میگویید.

رضا
در پاسخ به ناشناس

البته اینها که شما فرمودی فقط در کتابهای افسانه ای نوشته شده

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

خیلی قشنگ بود.

علی

این مملکت همه چیزش با دنیا متفاوت هستش.ایشالا مجلس بعدی مشکلاتی رو که مجلس فعلی برای مردم درست کرده پاک کنه.بعضی از دفترداران وقتی میبینیدشون دلت بحالشون میسوزه ولی وقتی واقعیت زندگیشون بدونی میبینی ظاهر اونه ولی باطن چیزی فراتر از ایناست.

pedram

برای تنظیم یک سند اجاره نامه از قرار ماهی یک میلیون تومن وکل مبلغ اجاره در یک سال مبلغ 12 میلیون تومن هزینه ثبت در دفتر اسناد رسمی میشود 2/099/700 ریال یعنی 210هزارتومان سهم هر نفر 105 هزار تومان اما کمیسیون همین اجاره نامه در دفتر املاک میشود مبلغ یکماه اجاره یعنی هر نفر 500 هزار تومان موج و مستاجر عزیز کدام یک بنفع شماست دفتر اسناد رسمی باهر نفر 105 هزار تومان یا بنگاه املاک با هر نفر 500 هزار تومان

ناشناس

اینها که دارند میروند به چه حقی مردم را نقره داغ میکنند.
من خودم اصولگرا هستم

ناشناس

اینهایی مخالفن اکثرا بنگاهای معاملاتی هستند که سنگ خود را به سینه می زنند البته مردمحق دارنند که از این قانونها نگران باشند زیرا همیشه پشت این کارها یک هدف ی خوابیده اگر خیر است انجام دهید از این سر و صداها نترسید اگر شر است یقه تان را می گیرم ما فقط می گوییم که بنگاهای معاملاتی باید بسته شوند

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

تو هم احتمالا بنگاه دار هستی

ناشناس
در پاسخ به علی

باید املاککی ها یسته بشوند

بینام

بسه بابا این دیگ چوضعشه

ناشناس

افرادی که نظر موافق دادن مثل اینکه صاحبان دفاتر رسمی هستند .قند تو دلشون آب شده خوشحال خوشحالند از دست نمایندگا ن مجلس که چنین نونی رو تو سفره شون گذاشته اند.خودمونیم خیلی میچسبه!!!

ناشناس

اگه راست ميگن و ميخوان مملكت رو قانونمند كنن از ملت پول نگيرن

صالحی

تابناک، بسیار ضعیف غیر حقوقی و جاهلانه اطلاع رسانی کردی!!!
مسلمه که اعتبار سندهایشان ثبتی بسیار قطعی و برتر از بنگاههای املاکه،
سال 1386 یک خونه تو شمال پیش خرید کردم به قیمت 40 میلیون و قرار بود سال 1387 به من تحویل بده. بعد نوشتن مبایعه نامه عادی و امضا ، بنگاه دار بی سواد در آن واحد از من بابت حق کمیسیون خودش 300 هزار تومان دریافت کرد. زمان تحویل مبیع به دلایل متعدد به تعویق افتاد و در نهایت سال 89 متوجه شدم که فروشنده همزمان واحد من و تعدادی دیگر را به غیر نیز فروخته و البته در همین سال 89 بدون اجازه، کل سند ساختمان را در قبال دریافت وام 200 میلیونی مشارکت در ساخت، در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داده است. .
بعد از 2 سال دوندگی در دادگاهها ، واحد خودم را از دست فرد معارض خارج کرده و فروشنده نیز به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری به زندان محکوم شد
اما چه فایده که بانک سند رهنی (ثبتی در دفاتر اسناد) را به اجرا گذاشته و با وجودی که زمان قرارداد مبایعه نامه بنگاهی ما 3 سال مقدم بر آن بود ولی به دلیل عادی بودن و عدم ثبت قانونی و دولتی ، محکمه پسند نبوده است.
حال ما مانده آیم و یک برگ مبایعه نامه بنگاهی بی خاصیت و آماده شدن بانک برای مزایده ساختمان خودمان در یک هفته آینده و سرنوشت نامعلوم چندین خانواده.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.