بالا بودن شدت انرژی در بخش¬های مختلف اقتصادی اجتماعی ایران مساله ای است که از دیدگاه تمامی مسئولان اجرایی کشور طی دهه گذشته به کرات مورد بحث قرار گرفته است. نگاهی به شگل گیری سازمان های مختلف همچون سازمان بهینه¬سازی مصرف سوخت به عنوان بازوی اجرا و سیاست گذاری این مقوله در وزارت نفت و سازمان بهره¬وری انرژی ایران با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در کل کشور در وزارت نیرو در کنار سازمان انرژی های نو ایران، ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و سایر سازمان های مشابه در کشور این سوال را در ذهن مخاطب برجسته می کند که آیا وجود نهادهای سیاست گذار متعدد راهکار مناسبی برای کاهش شدت انرژی، بهبود اصلاح الگوی مصرف در جامعه و رسیدن به اهداف سیاست¬های بند4 اقتصاد مقاومتی خواهد بود؟
در پاسخ به سوال فوق، فعالان و کارشناسان انرژی، طرح ادغام وزارت نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی را پیشنهاد نموده اند که البته این مساله پس از طرح در هیات دولت با مخالفت روبرو و از دستور کار خارج شده است.
در حال حاضر شاید راهکاری چون استفاده از ظرفیت بورس انرژی کشور برای توسعه بازار رقابتی و کارا در حوزه بهینه سازی انرژی با توجه به پتانسیل بالای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی بتواند با درگیر کردن نهادهای مختلف سیاست گذار دولتی و بخش خصوصی کشور اعم از سرمایه گذاران، پیمانکاران و توسعه دهندگان فناوری، از طریق مکانیزم بازار، حرکت به سمت کاهش شدت انرژی و توسعه فناوری های نوین را در پی داشته باشد.
ماده 12 قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن راهکاری مناسب برای تبدیل تقابل میان ذی نفعان مختلف با توجه به سیاست های نهادی آنها، به تعاملی مناسب میان آنها با بیشینه کردن دستیابی به هدف اصلی و بهبود مصرف جریان انرژی، که خود منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور می گردد، خواهد بود. برای تبیین این مساله، مصرف گاز طبیعی در نیروگاه های کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
براساس ترازنامه انرژی کشور، نیروگاه های کشور با مصرف 36 درصدی گاز طبیعی تولیدی کشور، در کنار مصرف خانگی-تجاری پرمصرف ترین بخش کشور می باشد. بر اساس مرجع اشاره شده، میانگین بازدهی نیروگاه های کشور در این سال 36 درصد اعلام شده که نیروگاه های گازی کشور با میانگین بازدهی 29 درصد نیازمند ارتقای عملکرد می باشند. استفاده از روش های بازتوانی و سیکل ترکیبی در این نیروگاه ها با توجه به عمر آنها، میتواند ظرفیتی در حدود 10 گیگاوات به توان فعلی شبکه برق کشور افزوده و سالانه بالغ بر 15 میلیارد متر مکعب در مصرف گاز طبیعی (لازم به ذکر است کل صادرات گاز طبیعی کشور در سال 1393 در حدود 9میلیارد متر مکعب بوده است) صرفه جویی صورت گیرد. توسعه فناوری های مورد نیاز این امر نیازمند سرمایه گذاری بالایی می باشد. بر مبنای بند د ماده سوم آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت نفت مکلف می شود در خصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاه ها، با درخواست سرمایه گذار، معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده به قیمت صادراتی را به صورت نفت خام در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را به سرمایه گذار پرداخت نماید. توجه به تفاوت بسیار بالای نرخ دریافت گاز طبیعی در نیروگاه و نرخ صادراتی آن، فرصت بسیار مناسبی به متولیان دولتی و مالکان نیروگاه های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش را خواهد داد.
در صورت شکل گیری این اتفاق، وزارت نیرو از طریق تامین توان لازم و توسعه فناوری های نوین تولید توان منتفع شده و وازرت نفت نیز با آزاد شدن حجم مناسبی از گاز طبیعی از طریق تخصیص آن به بخش صادرات و سایر بخش ها با ارزش افزوده بیشتر از این مساله منتفع خواهد شد. در واقع با نگاهی بلند مدت علاوه بر افزایش منابع درآمدی دولت، توان رقابتی و فضای کار و فناوری کشور افزوده خواهد شد.
در پایان باید به این مطلب اشاره کنیم که براساس مطالب مذکور، لازمه شکل گیری این فرایند، وجود بازاری کارا و رقابتی می باشد که بتواند تمامی بخش ها و ذی نفعان را به سرمایه گذاری در این امر ترغیب نماید. وجود چنین بازاری، تهیه نقشه راه توسعه فناوری و کسب و کارهای نوین که مورد نظر سیاست گذاران بخش انرژی کشور می باشد را برای فعالان بخش های مختلف اعم از مصارف عمومی خانگی و تجاری تا صنایع سیمان، فولاد، پتروشیمی و بخش حمل و نقل و نیروگاهی را واقعی تر نموده و با با کاهش نقش متولی¬گری سازمان های دولتی مرتبط، نقش حاکمیتی دولت و نیز سیاست گذاری را یا قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود در مقام کارگروه تنظیم و نظارت بر بازار پر رنگ تر خواهد نمود.
