بنابر گفته منابع آشنا با تفکر دولت، رئیس جمهور ترامپ قصد دارد تا یک فرمان اجرایی برای هدف قرار دادن قانون داد-فرانک (Dodd-Frank) صادر کند. این قانون از شرکت ها می خواهد تا فاش کنند آیا محصولات آن ها شامل "مواد معدنی مناقشه‌آمیز" از بخش جنگ زده آفریقا می شود یا خیر.
به گزارش
تابناک اقتصادی و به نقل از رویترز، زمان دقیق صدور حکم یا متن آن هنوز مشخص نشده است. با اینحال قانون داد-فرانک در 2010 به رئیس جمهور آمریکا به طور صریح اجازه می دهد تا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار فرمان دهد تا به طور موقت این قانون را به مدت 2 سال به تعویق بیاندازد یا اصلاح کند. این درصورتی است که این عمل به نفع امنیت ملی آمریکا تشخیص داده شود.
طرح این فرمان اجرایی بدنبال فرمان دیگری از کاخ سفید در هفته قبل می آید که به شکل کلی تری قوانین داد-فرانک را هدف قرار می دهد.این قوانین در بحران مالی 2007 تا 2009 به اجرا گذاشته شده بود. فرمان هفته قبل قانون خاصی را مشخص نکرده بود اما از وزارت خزانه داری آمریکا خواسته بود تا گزارشی درباره اصلاحات ممکن در مقررات و قوانین تهیه کنند.
قانون مربوط به مواد معدنی در حوزه های درگیری، یکی از مقررات مربوط به فاش سازی است که ارتباطی با بحران مالی نداشته است و درون قوانین داد-فرانک گنجانده شده بود. هفته گذشته قانون دوم فاش سازی داد-فرانک سک (Dodd-Frank SEC)، توسط کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان لغو شد. این قانون از شرکت های نفت و گاز و مواد معدنی می خواست تا پرداخت های خود را برای دولت های خارجی آشکار کنند.
قانون درباره مواد معدنی توسط گروه های حامی حقوق بشر پیشنهاد شده بود تا از شرکت ها خواسته شود تا سرمایه گذاران خود را در صورت وجود تانتالم، قلع و یا تنسگتن که از جمهوری کنگو استخراج می شود آگاه سازند. با اجرای این قانون امید می رفت تا منابع مالی گروه های مسلح واقع در این بخش جنگ زده آفریقا محدود شود.
با اینحال گروه های تجاری سرسختانه با این اقدامات مخالفت کرده اند زیرا که آنها را مجبور می کند تا اطلاعات سیاسی نامربوط به تصمیمات سرمایه گذاری را تهیه کنند. آنها همچنین اعتراض دارند که هزینه زیادی برای ردگیری خواستگاه مواد معدنی از طریق زنجیره تهیه کنندگان محصولات باید پرداخت کنند.
