عباس آخوندی که پس از فاجعه برخورد دو قطار در سمنان در معرض استیضاح قرار گرفت و احتمال عزلش از وزارت می‌رفت، روز گذشته با رأی نمایندگان در سمت خود ابقا شد تا مسئولیت همه کمی و کاستی‌های دوران مدیریت وی در رأس هرم وزارت راه و شهرسازی متوجه رئیس جمهور شود.
به گزارش «تابناک»، استیضاح آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که نیمه آذرماه امسال، حدود نه روز پس از حادثه خونین هفت خوان کلید خورده بود، سرانجام پس از دو ماه و نیم، جامه عمل پوشید تا رهاورد این گذشت زمان، ابقای این وزیر در پست خود باشد؛ ابقایی که می‌تواند تبعاتی برای رئیس دولت یازدهم داشته باشد.
برای درک بهتر موضوع لازم است کمی به گذشته برگشته و اوضاع و احوال جامعه پس از رویداد شوم ریلی جمعه، پنجم آذرماه را به یاد آوریم. حادثه‌ای خونین که جان چند ده تن از هموطنانمان را ربود، نگاه جهانیان را به خود خیره کرد و این پرسش را به وجود آورد که چگونه ممکن است دو قطار اینچنین با یکدیگر برخورد کنند؟
سوالی که هرچه از زمان حادثه می گذشت، پاسخ دادن به آن دشوارتر میشد و حلقه انتقادات از مسئولان راه آهن کشورمان و وزارت راه و شهرسازی را تنگ‌تر می‌کرد، چون پای سامانه پیشرفته‌ای برای پرهیز از وقوع چنین حوادثی به ماجرا باز شده بود که این حادثه ثابت می‌کرد کارایی لازم را نداشته یا از کار افتاده یا به هر دلیل دیگر، مورد استفاده قرار نگرفته است.
گزاره‌هایی که ثابت می‌کردند، «تعلل و قصور» عامل اصلی بروز این رویداد هستند و از این روی، باید مقصران را شناسایی و محاکمه کرد. پرونده‌ای که در اذهان عمومی برای این رویداد تلخ باز شده و این توقع را ایجاد کرده بود که پیش از رسیدگی کامل به ماجرا، می‌بایست قصور کنندگان در مقام قبول مسئولیت پذیری قرار گرفته و با استعفا دادن، تلاش کنند زخم وارد آمده بر پیکره جامعه را مرهم بنهند.
انتظاری که مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی در پاسخ به آن استعفا کرد و با موافقت وزیر راه و شهرسازی نیز مواجه شد؛ اما چندان که باید، با اقبال عمومی مواجه نشد. این را می‌شود از طرح استضاح آخوندی دریافت که چندین روز پس از استعفای پورسیدآقایی و موافقت وزیر با آن، در مجلس مطرح شد؛ استیضاحی که برخی اظهارنظرهای وزیر پس از حادثه، از جمله بیمه بودن جان باختگان و حادثه دیدگان، در طرح آن بی تأثیر نبود.
البته این تنها دلیل نمایندگان برای استیضاح آخوندی نبود و رها شدن مسکن مهر با مشکلات فراوان، بی توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، عدم انجام تعهدات در حوزه راه سازی، فرجام نامعلوم پرونده سقوط هواپیمای ایران 140 و چندین دلیل دیگر برای این استیضاح وجود داشت که گویی همه در نتیجه برخورد دو قطار و وقوع آن فاجعه فراموش نشدنی، یادآوری می‌شدند.
دلایلی که در پس هر کدامشان، رنج عده‌ای دیده می‌شود و نه استیضاح وزیر و نه فرجام این اقدام، برای رفع و رجوعشان کافی نیست. با این ملاحظه که نمایندگان استیضاح کننده وزیر و هم فکرانشان بر این باور بودند که تغییر وزیر ممکن است به حل این دست مشکلات کمک کند و بر این اساس از نتیجه استیضاح راضی نشده و امیدشان رنگ باخته است.
این در حالی است که تداوم مأموریت آخوندی در پست وزارت راه و شهرسازی برای این دسته از نمایندگان و مردمی که با ایشان هم عقیده‌اند، وضعیت جدیدی پدید خواهد آورد که چه بسا برای رئیس جمهور خوشایند نخواهد بود. از این روی که احتمالا این وزارتخانه با همان رویه سابق امور را پی خواهد گرفت تا با فرارسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری، اشکالات وارد به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در قالب پرسش‌های بی جواب از رئیس جمهور مطرح شوند.
رئیس جمهوری که در مقابل این پرسش ها نخواهد توانست از همراهی نکردن بهارستان نشینان در این زمینه گلایه کرده و برکناری وزیر راه و شهرسازی با استیضاح را عاملی برای رفع و رجوع نشدن مشکلات این وزارت خانه بداند، چراکه وزیر وی ابقا شد و با توجه به زمان کمی که تا انتخابات مانده، بعید است شاهد تغییر چشمگیری در اداره این وزارت خانه باشیم. نکته‌ای نگران کننده برای رئیس دولت که شیرینی رأی بالای آخوندی پس از استیضاح را از بین خواهد برد.
همه استعفا بدهند و بروند ؟!!! چه کسی کشور را اداره کند ؟ مگر منابع نیروی انسانی ما پایان ناپذیر است؟ چرا ما ایرانیان مسئول و مدیر خوار هستیم! 
اتفاقاً مگر قحط رجال در مملکت داریم که افراد نالایق در مسند وزارت با جان و مال ؟مردم بازی کنند 
